پاسخ شورای نگهبان در مورد اصول به اموال 139 و 77 قانون اساسی در رابطه به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
شماره 46 / ک . س 21/8/1362
پرسش کمیسیون سوالات از ریاست مجلس شورای اسلامی درباره صلح دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی
برادر بزرگوار جناب اقای هاشمی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با احترام ، همانطور که اطلاع دارید اصل 139 و اصل 77 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول به تصویب مجلس دانسته و عهد نامه ها و مقاوله نامه ، قراردادها نیز باید به تصویب مجلس برسد، انچه که برای کمیسیون سئوالات باید روشن گردد این است که ایا در موارد جزئی که تصرف در قراردادها میشود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر میدهند این نیز باید به تصویب مجلس برسد ، یا خیر؟
و ایا تفاهم نامه هایی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضاء می کنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی میگردد، جزء قرارداد حساب می اید؟
و ایا بعد از تصویب اصل ، داشتن رابطه تجاری با دولتهای خارجی مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چهارچوب در هر موردی که صلاح دانستند ، برای دادو ستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟
لطفا پاسخ موارد را از شورای محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع کمیسیون رسانید.
باتشکرـ رئیس کمیسیون سئوالات ـ ابولقاسم وافی
شماره 9993 8/9/1362
پاسخ شورای نگهبان در مورد اصول به اموال 139 و 77 قانون اساسی در رابطه به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 250/6701/ د . هـ . مورخ 26/8/62 پرسش ها در رابطه با اصول 139 و 77 بشرح زیر اعلام می شود:
1 ـ در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می شود ، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئا و کلا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
2 ـ یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
3 ـ قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتیکه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1362/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در شرایط اضطراری در صورتیکه رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیر علنی نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می باشند پرسش مجلس شورای اسلامی درباره حدود و حقوق نمایندگان ، وظایف شورایعالی قضائی و وزارت دادگستری در رابطه 88 قانون اساسی
