![پرسش مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصول 141 و 57 قانون اساسی پرسش-مجلس-شورای-اسلامی-در-ارتباط-با-اصول-141-و-57-قانون-اساسی](/userfiles/Images/LawPic/17703.webp)
پرسش مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصول 141 و 57 قانون اساسی
شماره 405 ـ ک ـ ق 6/2/1362
پرسش مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصول 141 و 57 قانون اساسی
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
احتراما در اجرای اصل نود و هشتم قانون اساسی که تفسیر به وضع قانون اساسی را بعهده شورای نگهبان گذاشته است ، استدعا میشود نسبت به وضع نمایندگان در ارتباط با اصول یکصد و چهل و یکم و پنجاه و هفتم قانون اساسی در موارد زیر نظرتان را اعلام فرمائید:
1 ـ ریاست دانشگاههای کشور.
2 ـ عضویت در هیاتهای مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی.
3 ـ عضویت در هیاتهای گزینش دستگاهها و…
4 ـ سرپرستی و اشتغال در ارگانهای انقلابی و نهادها و بنیادها.
جمعی از نمایندگان بوسیله نایب مجلس شورای اسلامی
شماره 8513 20/2/1362
پاسخ تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 141 قانون اساسی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 405 ـ ک ـ ق مورخ 6/2/1362
نظر به تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 141 قاوون اساسی به شرح زیر اعلام میشود :
1 ـ ریاست دانشگاه ، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
2 و 3 ـ عضویت در هیاتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتیکه مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیاتهای مزبور کارمند دولت محسوب مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
4 ـ نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه انها را تامین می نمایند و مسئولیتهای اجرائی بر حسب قانون عهده دار می باشند دولتی محسوب می شوند و کارمندی دولت می باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می نمایند مسئولیتهای اجرائی قانونی ندارد کارمند دولت محسوب نمیگردد هر چند دولت به انها کمک مالی بنماید.
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1362/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرسش مجلس شورای اسلامی درباره حدود و حقوق نمایندگان ، وظایف شورایعالی قضائی و وزارت دادگستری در رابطه 88 قانون اساسی دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون ایین دادرسی به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد