مالکین به لحاظ رشد و کبر از تحت ولایت پدرشان (خوانده ) خارج شده اند و خوانده دعوی نه از جهت دادن سند رسمی و نه از جهت گرفتن بقیه ثمن معامله سمتی نسبت به مالکین مغازههای موضوع قرارداد ندارد
تاریخ رسیدگی : 18/5/71 – شماره دادنامه 215/10 – مرجع رسیدگی شعبه دهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 20/3/68 آقای «ف» وکیل دادگستری به وکالت آقای «ق» دادخواستی بطرفیت آقای «ح» و بانوان «ث» و «ر» به دادگاههای حقوقی یک تبریز تقدیم و تقاضای صدور حکم برالزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره و سرقفلی سه باب مغازه بهم متصل جزء پلاکهای 11-1 اصلی و 28 فرعی بخش 2و7و8 از 12 اصلی که مشخصات آنها در قرارداد مورخ 3/3/65 منعقده بین خواهان و ولی قهری خواندگان ذکر شده و تسلط یدموکل در چهاردانگ ار شش دانگ مغازههای معنون در قرارداد مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال نموده و توضیح میدهد آقای صمد ولی قهری خواندگان به موجب قرارداد مورخ 3/3/65 که در آن تاریخ خواندگان تحت ولایت پدر خود قرار داشته و به ترتیب متولدین سال 1348 و 1341 و 1343 و صغیر بوده اند اجاره و سرقفلی سه باب مغازه متعلق به مولی علیهم خود را با شرایط مندرج در قرار داد به موکل واگذار نموده و قسمتی از ثمن معامله را نیز با عتراف خود دریافت کرده است توضیح آنکه مستأجره را در یکسال و اندی قبل از آن به موجب سند رسمی شماره 52234 – 25/12/64 خود آقای صمد به ولایت برای فرزندان خود از جمله خواندگان این دعوی خریداری کرده و از فرزندان کبار خود نیز وکالت اخذ نموده است و در دادگاهها راجع به این سند رسمی انتقال سرقفلی مغازههای مورد دعوی ندارد و با توجه به عدم تحویل مبیع و النهایه عدم انجام قبض و اقباس به دلالت دو فقره دادخواستهای تقدیمی خواهان وکیل وی (دادخوایت موضوع پرونده مطروحه حاضر و دادخواست موضوع پرونده که کلاً 1403 – 65 شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز یک بطفیت بر خواندگان بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سه باب مغازههای مورد دعوی و اقامه شده و منجر به صدور قرار و دعوی احراز سمت خوانده یعنی والد خواندگان گردیده ) و با لحاظ عدم احراز تصرفات استیجاری خواهان در مغازههای مورد دعوی و در نظر گرفتن اینکه دادنامه شماره 190-24/654 شعبه دهم دیوان عالی کشور با توجه به نسبی بودن اعتبار احکام تأثیری در قضیه ندارد و مدافعات وکیل خواندگان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 250و 251و 475 قانون مدنی به رد دعوی مطروحه خواهان عقیده دارد آقای «ف» وکالت از آقای «ق» نسبت به نظریه دادگاه اعتراض مینماید ضمناً خلاصهای از جریان پروندههائی که در دادخواست تقدیمی و لوایح .کلای طرفین و نظریه دادگاه به استناد و اشاره شده است بشرح ذیل منعکس میگردد .
الف – در تاریخ 28/1/62 آقای صمد … با وکالت آقای … وکیل دادگستری دادخواستی بخواسته تأیید صحت فسخ قرارداد مورخ 3/3/56 بطرفیت آقای «ق» به دادگاه شهرستان تبریز تقدیم وکیل خواهان متذکر شده است که برابر قرارداد عادی مورخ 3/3/65 موکل سه باب مغازه بهم را به آقای «ق» در قبال اخذ پانصد هزار ریال بیعانه به مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال قولنامه نموده و خریدار متعهد شده است که ظرف شش ماه بقیه ثمن را پرداخت و بیع قطعی نماید ولی نامبرده به عناوین واهی طفره رفته است و از حضور در محضر و انجام معامله خودداری نموده است نهایتاً پرونده در شعبه ششم دادگاه عمومی تبریز مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه با صدور رأی شماره 339-29/5/64 به این استدلال که احکام بیع را نمیتوان قرارداد با شخصاً حضور یافته و در دادرسی مداخله نموده است و اکنون که خواندگان کبیر پرونده در شعبه سوم مورد رسیدگی واقع میشود آقای «ح» وکیل دادگستری به وکالت خواندگان وارد دعوی شده و با ارسال لایحه مشروح به تفضیلی بر رد ادعای خواهان مطالبی بیان داشته خلاصه مبنی براینکه ادعای خواهان عبارت است اینکه پدر خواندگان در زمان ولایت قهری از طرف موکلین قرارداد مورخ 3/3/56 منعقد نمودهاند لذا موکلین ملزم به تنظیم سند رسمی اجاره و سرقفلی به قدرالسهم خود میباشند این دعوی مغایر قرارداد است صراحت متن قرارداد تعهد تنظیم سند رسمی در مورد سرقفلی را ندارد پدر موکلین در این قرارداد به عنوان اصلی بدون عناوین اضافی دیگر طرف قرار گرفته است و عبارات (ملکی آقای صمد …) و (کوجر آقای صمد … ) و غیره بکار رفته که موید براین است که پدرخواندگان اصالتاً معامله را انجام داده است و اگر عنوان ولی قهری و فقدان مالکیت برای والد موکلین ملحوظ میشد طبعاً باید از طرف دو نفر دیگر که حین انعقاد قرارداد مورخ 3/3/56 کبیر بودهاند سمتی انتخاب میشد و بسکوت برگزار شده است …
دادگاه پس از رسیدگی معموله و ملاحظه پروندههای استنادی و رأی که قبلاً در ارتباط با این مورد صدور یافته و بررسی مدارکی و دلائل و ملاحظه لوایح وکلای طرفین دعوی در تاریخ 29/2/70 نظرخود را اعلام و بشرح استدلال مذکور در نظریه ابزاری ما حصل چنین اظهار عقیده مینمادی با توجه به مجموع اوراق پرونده امر و سوابق پروندههای استنادی وکلای متداعیین که خلاصه آنها در صور تمجلس مورخ 14/9/69 تنظیمی در دادگاه استخراج و منعکس گردیده است و در نظر گرفتن مدلول قرارداد عادی مدرکی که با توجه به توضیحات و اقرار صریح خواهان در جلسه دادرسی مورخ 29/2/70 تمامی مندرجات متن آن (باستثناء هامش قرارداد ) وسیله خواهان وی به خط او تحریر و تنظیم گردیده است هیچگونه دلالتی بر تعهد و التزام خواندگان و والد آنها به تنظیم را ما حصل باین مضمون صادر مینماید – نظر به اینکه مطابق مدلول قرارداد مورخ 3/3/56 مورد جدیدالاحداث و برابر پاسخ استعلام وضعیت ثبتی پلاک و ساختمان مورد ادعا بدون استثناء حقوق متصوره نسبت به ساختمان مذکور اعم از مالکیت و منفعت و غیره در سهام شهناز ورقیه و ثریا و رفیعه و محمد … بوده و در قرارداد استنادی خوانده اصالتاً مالکین بر رقبه یاد شده نداشته و ندارد و مالکین به لحاظ رشد و کبر از تحت ولایت پدرشان (خوانه ) خارج شدهاند و خوانده دعوی نه از جهت دادن سند رسمی و نه از جهت گرفتن بقیه ثمن معامله سمتی نسبت به مالکین مغازههای موضوع قرارداد ندارد و لذا قرار عدم استماع دعوی صادر میشود آقای «س» به وکالت آقای «ق» از قرار صادره تجدید نظر خواهی نموده که پرونده در شعبه دهم دیوان عالی کشور مطرح و با صدور دادنامه شماره 1398 – 11/12/67 قرار تجدیدنظر خواسته ابرام میگردد . به هر حال پرونده مطروحه اخیر جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به این شعبه محول شده لایحه اعتراضیه وکیل معترض در جلسه مشاوره قرائت میشود .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد :
معترض اعتراضی که با موردی از موارد قانونی انطباق نماید به عمل نیاورده و با توجه به محتویات پرونده و ادله ابزاری در نظریه معترض وارد نیست لذا آن را تایید مینماید .
مرجع:
کتاب موازین حقوقی در امور حسبی (1) ، به اهتمام یدالله بازگیر ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 215
تاریخ تصویب : 1371/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اقدام فرجامخواه در تنظیم و امضای موافقت نامه فوقالتوصیف مبنی بر تنفیذ اقدام فرجامخواه در احداث دکان و استفاده از آن بدون پرداخت وجه اجاره کلاً اقدامی خلاف غبطه و مصلحت مولی علیه وی بوده است درخواست ضم امین
