مداخله صغاری که به سن بلوغ رسیده در امور مالی نیاز به اثبات رشد آنان در دادگاه - رأی وحدت رویه قانون نیست که از تاریخ تصویب لازمالاجرا باشد بلکه کاشف از معانی و مفاهیم قانون است

مداخله-صغاری-که-به-سن-بلوغ-رسیده-در-امور-مالی-نیاز-به-اثبات-رشد-آنان-در-دادگاه---رأی-وحدت-رویه-قانون-نیست-که-از-تاریخ-تصویب-لازمالاجرا-باشد-بلکه-کاشف-از-معانی-و-مفاهیم-قانون-است-

مداخله صغاری که به سن بلوغ رسیده در امور مالی نیاز به اثبات رشد آنان در دادگاه - رأی وحدت رویه قانون نیست که از تاریخ تصویب لازمالاجرا باشد بلکه کاشف از معانی و مفاهیم قانون است


تاریخ رسیدگی : 7/11/70 – شماره دادنامه 633/10 – مرجع رسیدگی شعبه 10 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تایرخ 14/4/67 خانم «ف» با وکالت آقای «م» وکیل دادگستری دادخواستی بطرفیت آقایان «ح» و «هـ» تقدیم دادگاههای حقوقی تهران نموده و تقاضای صدور حکم بر بطلان اجرائیه و عملیات اجرائی پرونده ل – 12-47 دایره اجرای ثبت تهران و شماره 1668 ارجاعی ثبت قلهک و اعاده وضع به حالت قبل از اجرا و تادیه کلیه خسارات دادرسی نموده و به شرح دادخواست توضیح میدهد به دلالت اسناد و مدارک ابرازی آقای «ع» پدر خواهان شش دانگ خانه احداثی در قطعه زمین پلاک 550/88 بخش 12 تهران در تاریخ 22/3/56 طبق سند رسمی شماره 12336 دفترخانه 98 تهران وثیقه اخذ وام بمبلغ دو میلیون و نود و هشت هزار ریال بصورت بیع با شرط خیار فسخ قرار داده و در تاریخ 15/8/58 فوت مینماید متعاقباً حقوق بستانکاران سند مزبور مع الواسطه به نسبت ثلث به ترتیب خواندگان منتقل شده بستانکاران اخیر علیه مدیون متوفی اجرائیه صادر نموده که قانونی و قابل اجراء نبوده لذا جهت وصول طلب خود اجرائیه دیگری علیه ورثه متوفی بانوان «ر» و «ف» و آقای «ن» … فرزندان و بانو وجیهه … همسر متوفی صادر نموده که ابلاغ و سرانجام شش دانگ خانه وثیقه دین طبق سند رسمی دفترخانه 82 در ازاء 2096000 ریال اصل طلب و 1943000 ریال خسارت بطلکاران منتقل شده نظر به اینکه خانم «ف» احد از ورثه متولد 21/2/48 در زمان صدور اجرائیه و عملیات اجرائی غیر رشید و فاقد اهلیت تصرف و دخالت در اموال و حقوق مالی خود بوده اجرائیه صادره علیه تمام ورثه نسبت به شش دانگ خانه مورد وثیقه وجهه قانونی و شرعی نداشته و نتیجه تملک مورد وثیقه وجهه قانونی و شرعی نداشته و نتیجه تملک مورد وثیقع بر مبنای چنین اجرائیهای موجه و مشروع نبوده پرونده در شعبه 62 دادگاه حقوقی 2 مطرح و با صدور قرار عدم صلاحیت در شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران در جریان رسیدگی قرار میگیرد آقای هاشم … وکیل دادگستری به وکالت آقایان «ح»و «هـ» وارد دعوی شده و در جلسه دادرسی اظهار میدارد خواهان در موقع صدور اجرائیه طبق اصلاحیه های قانون مدنی بالغ و رشید بوده و نیازی به تعیین نماینده قانونی نداشته کما اینکه موکلین اینجانب در سال 1363 پس از فوت مورث خواهان قبل از صدور اجرائیه بنام ورثه از باب احتیاط از اداره سرپرستی تقاضای تعیین قیم برای خواهان کردهاند لیکن اداره سرپرستی ذیل همان تقاضا اعلام نمودهاند با توجه به ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی نیازی به تعیین قیم نیست که فتوکپی این نامه به دادگاه تقدیم میشود وکیل خواهانها در پاسخ اظهار میدارد این نامه مربوط به قبل از وحدت رویة هیئت عمومی دیوان عالی کشور است دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ 12/11/67 نظر خود را به این نحو اعلام میدارد نظر به اینکه خواهان متولد 21/2/48 بوده و اجرائیه صادره حسب مفاد نامه شماره 12472053/5-30/7/64 دایره یازدهم اجرای ثبت تهران در تاریخ 22/4/64 ابلاغ اجرائیه دارای اعتبار قانونی در دوره آزمایشی بوده خواهان به اعتبار رسیده بسن بلوغ رشید نیز محسوب بوده مضافاً باینکه اداره سرپرستی اعلام نموده نیازی جهت تعیین قیم جهت «ف» نمیباشد و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه ناظر به مورد نبوده ببطلان دعوی نظر میدهد آقای «م» به وکالت از خانم «ف» نسبت به نظریه دادگاه اعتراض نموده که شعبه دهم دیوان عالی کشور دادنامه شماره 1178- 9/10/68 را به شرح بین الهلالین صادر مینماید (بر طبق رأی وحدت رویه شماره30-3/10/64 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مداخله صغاری که به سن بلوغ رسیده در امو مالی نیاز به اثبات رشد آنان در دادگاه داشته و رأی وحدت رویه قانون نیست که از تاریخ تصویب لازمالاجرا باشد بلکه کاشف از معانی و مفاهیم قانون بوده و در مانحن فیه که ماده 1210 قانون مدنی ملاک عمل قرار داده شده باید مفهوم این ماده که در رأی هیئت عمومی تصریح گردیده مورد توجه قرار گیرد لذا نظریه معترض عنه را تأیید نمینماید …)
سپس دادگاه توضیحات وکلای اصحاب دعوی را استماع و پرونده اجرائیه مربوط مطالب و ملاحظه مینماید در ضمن جلسه دادرسی اعلام میگردد ملک مورد تنازع طی سند رسمی شماره 28617-22/4/67 دفتر اسناد رسمی شماره 412 تهران کلا به خانم «خ» منتقل شده است دادگاه شماره 635-28/11/69 را خلاصتاً به این نحو صادر مینماید چون وکیل خوانده در جلسه مورخ 28/11/67 اعلام داشته چون ملک مورد دعوی به دیگری انتقال یافته با استفاده از مقررات ماده 276 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث تقدیم خواهد شد و چون تا بحال چنین دادخواستی تسلیم نشد و با توجه به مفاد سند رسمی فوق الاشاره دعوی بکیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته لذا قرار رد دعوی مطروحه صادر میشود آقای «م» به وکالت خانم «ف» از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده جهت اقدام و اتخاذ تصمیم مقتضی به این شعبه محول شده است لوایح وکلای طرفین در جلسه مشاوره قرائت خواهد شد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره چنیم رأی میدهند :
بسمه تعالی :
وکیل تجدیدنظر خواه اعتراضی که با موردی از موارد قانونی تطبیق نماید بعمل نیاورده و با توجه به مندرجات پرونده ایرادی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد مشهود نیست لذا رأی مزبور را ابرام مینماید .
مرجع:
کتاب موازین حقوقی در امور حسبی (1) ، به اهتمام یدالله بازگیر ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 633

تاریخ تصویب : 1370/11/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.