وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی میتوانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند راساً بازنشسته نمایند
تاریخ رسیدگی 9/10/64 پرونده کلاسه ها 64/45 شماره دادنامه36
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گرچه قبول تقاضای بازنشستگی قبل از موعد مقرر در قانون برای وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی الزامی نیست ولی بصراحت تبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی موضوع بند ت ماده 2 قانون مذکور میتوانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند راساً بازنشسته نمانید. که در اینصورت طبق قسمت اخیر تبصره مزبور الزاماً باید به سابقه خدمت این قبیل مستخدمین حداکثر ده سال افزوده و حقوق بازنشستگی آنان بر مبنای آخرین حقوق دریافتی بمدت سی روز محاسبه و پرداخت گردد. نظر به اینکه بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعمال اختیار بازنشسته کردن مستخدمین رسمی را باستناد آن تبصره مشروط بدرخواست کتبی مستخدم و اعلام انصراف وی نسبت بدریافت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات خدمت ارفاقی و بعبارت دیگر محدود به پرداخت حقوق بازنشستگی بمدت سنوات خدمت نموده است. از حدود وظایف قوه مجریه خارج شده. علیهذا بخشنامه مزبور در این مورد ابطال میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره هـ - 64/45 10/11/1364
بسمه تعالی
مرجع رسیدگی – هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور استخدامی کشور.
آقای خسرو معتضدی کارمند دولت ضمن مشروحه مورخ 11/7/64 در ارتباط با بخشنامه مذکور که پیرو بخشنامه شماره 16696 مورخ 5/3/62 نخست وزیر درباره خودداری از اجرای تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری به لحاظ مشکلات ناشی از تامین بار مالی مربوط به ارفاق سنوات پیش بینی شده در تبصره ماده 74 صادر شده مبنی بر اینکه در مواردی که مشمولین این تبصره مایل به بازنشستگی بدون دریافت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی متعلق به سنوات خدمت ارفاقی مندرج در تبصره مذکور باشند. وزارتخانه ها و موسسات دولتی بنیاد بدرخواست کتبی مستخدم که ضمن آن از دریافت مابه التفاوت مزبور برای دائم اعلام انصراف نموده اند نسبت به بازنشسته نمودن وی اقدام نمایند, اعتراض نموده و در اعتراض خود چنین توضیح داده که بعد از انقلاب اسلامی کارمندان دولت بیش از هر قشر دیگری تحت فشار مالی قرار گرفته و نه تنها دریافتی این طبقه افزایش نیافته بلکه بعلت وضع مقررات جدید از دریافت مزایای قبلی نیز محروم شده اند و تورم قدرت خرید ایشان را کاهش داده تا آنجا که برای رفع نیازمندیهای روزمره خود دچار مشکلات اساسی هستند و با اجرای لایحه قانونی نحوه بازخرید و بازنشسته کردن کارمندان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 14/4/59 شورای انقلاب عده ای از کارمندان دولت که در آن تاریخ بیش از پانزده سال سابقه خدمت داشتند با استفاده از مزایای قانون مزبور با ده سال ارفاق سنوات خدمت بازنشسته شده اند. در صورتیکه کارمندانیکه موفق به استفاده از قانون مذکور نشده اند باستناد بخشنامه سازمان استخدام کشوری در صورت انصراف از دریافت مابه التفاوت ناشی از ارفاق سنوات خدمت میتوانند براساس سنوات خدمت بازنشسته شوند. و این ساقط کردن حق قانونی کارمندان در شرایطی است که دولت هر ماهه 5/8% از مجموع حقوق و مزایای کارکنان خود را برای بازنشستگی کسر مینماید. بدون اینکه مزایائی که طی سالها از آن کسور بازنشستگی برداشته هنگام بازنشستگی بپردازد(گرچه این حرف هم درست نیست).
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء بشرح آتی انشاء رای مینماید:
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 36
تاریخ تصویب : 1364/10/09
تاریخ ابلاغ : 1364/11/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال بخشنامه وزارت اموراقتصادی ودارائی در مورد تعیین قیمت منطقه ای اراضی اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران
