لغو مصوبات وزارت نیرو در مورد افزایش تعرفه دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی (مسکونی و غیر مسکونی ) در سالهای 1375- 1376- 1377- 1378 طی برنامه پنج ساله دوم
تاریخ :16/10/1380 شماره دادنامه 330 کلاسه پرونده 79/109
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه حکم مقرر در بند(ج ) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متضمن جواز افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق طی سالهای 1374تا1378 به طور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به سال قبل است و دلالت بر لزوم افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو فارغ از میزان برق مصرفی مشترکین ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض موضوع تعرفه نیروی برق که بهای دیماند (قدرت ) برق مصرفی اشتراک های عمومی مورد نظر را بیش از نسبت مقرر و متعارف در قانون تعیین کرده است مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شودومصوبات مورد اعتراض از این حیث مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس کل دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/79/109 21/11/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بنادر و کشتیرانی با مدیریت عامل آقای مختار کلانتری
موضوع شکایت و خواسته : درخواست لغو مصوبات وزارت نیرو در مورد افزایش تعرفه دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی (مسکونی و غیر مسکونی ) در سالهای 1375- 1376- 1377- 1378 طی برنامه پنج ساله دوم
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته برابر بند(ج ) تبصره 9 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو مجاز به افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق طی سالهای 1374 الی 1378 نسبت به سال ماقبل بطور متوسط20% می باشد. وزارت مزبور در سال 1377 بهای دیماند انشعابهای روی فشار متوسط و شعیف را از1250 به 5000 ریال (300% افزایش ) و در سال 1378 نیز این مبلغ را 6400 ریال افزایش داده است که با توجه به میزان افزایش سالهای قبل برنامه دوم این افزایش بطور متوسط حدود"78% بوده است. این سازمان طی نامه شماره 16778/6/ح مورخ 5/4/1378 خواستار ارائه مجوزهای لازم جهت این افزایشها از اداره کل حقوقی وزارت نیرو گردید که اداره کل مذکور طی نامه شماره 41/1233 مورخ 30/4/1378 معافیت سایر مصارف (مصارف خانگی کمتر از60 کیلووات ساعت درماه مصارف کشاورزی و000) را علت افزایش موردنظر اعلام داشت بدیهی است توجیه مزبور برای این سازمان قابل قبول نیست زیرا سخت وزارت نیرو بدان معناست که چون 22% از مصارف از افزایش قیمت معاف هستند، سهم افزایش فرضی 22% مزبور را بایستی سایر مشترکین متقبل گردند ولو آنکه بدین ترتیب تعرفه برق 78% مشترکین بسیار بیش از20% (بطور متوسط) افزایش یابد اما بنظر می رسد از بند(ج ) ماده 19 این نتیجه به دست نمی آید که چون وزارت نیرو نمی تواند تعرفه برق بعضی از مشترکین خود را افزایش دهد مجاز باشد برق مصرفی سایر مشترکین را بیش از متوسط20% که مقنن اجاره داده گران کند.
با عنایت به این مطلب که آن قسمت از مصوبه وزارت نیرو در ارتباط با افزایش بهای قدرت (دیماند) در سال 1377 که به وسیله دادنامه شماره 228 مورخ 9/5/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است به نحو اطلاق و بدون قید مسکونی و غیرمسکونی بهای دیماند انشعابات روی فشارهای متوسط و ضعیف را به 5000 ریال افزایش داده و نیز با امعان توجه به این نکته که نظرمقنن در وضع بند(ج ) تبصره 19 قانون برنامه توسعه تصریح در جواز افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق طی سالهای 1374الی 1378 بطور متوسط یه میزان 20% نسبت به سال قبل بوده و این مطلب نیز مورد توجه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه صادره قرار گرفته است و هرگونه افزایش خارج از چهارچوب تعیین شده مخالف صریح نظر مقنن خواهد بود خواهشمند است دستور فرمائید موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم مقتضی در خصوص ابطال منصوبات وزارت نیرو در مورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی (اعم از مسکونی و غیر مسکونی ) و الزام وزارت نیرو در رعایت نرخ متوسط افزایش بهای قدرت (دیماند) صادر فرمایند.
وزارت نیرو در پاسخ طی لایحه شماره 410/64686 مورخ 17/10/1379 اعلام نموده براساس ماده 22 آئین دادرسی دیوان موضوع شکایت و خواسته بای منجز و بدون ابهام باشد در حالیکه موضوع شکایت سازمان بنادر و کشتیرانی مبهم است ومنظور شاکی از مصوبه مشخص نیست لذا استفاده از عبارات عام و مجمل فاقد وجاهت بوده و بر اساس ماده 22 آئنی دادرسی دیوان قابل رسیدگی نیست براساس مواد 7و9 و10 قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346) وظیفه تعیین نرخ برق به وزارت نیرو(آب و برق ) محول گردیده است و این وزارت همه ساله با در نظر گرفتن سیاستهای دولت در اجرای برنامه های کلان اقتصادی و اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه و ابلاغ آنها براساس قانون اقدام می نماید و همانگونه که در بند(ج ) تبصره 19قانون برنامه دوم تصریح گردیده است به وزارت نیرو اجازه داده شده قیمت هر کیلو وات ساعت برق را000 سالانه نسبت به سال ماقبل بطور متوسط20% افزایش دهد و در بنج ) تبصره 16 قانون مذکور نیزاعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه های مصرف آب ، برق و گاز و000 توسط مقنن پیش بینی گردیده است و در جزء 3و4 بند و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و تبصره 24 قانون برنامه و بودجه سالهای 1377و1378 تکالیفی بر عهده وزارت نیرو نهاد شده است تا نسبت به مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور اقدام گردد.
استناد شاکی در دادخواست به دادنامه شماره 228 مورخ 9/8/1378 موحه نیست زیرا موضوع شکایت در پرونده کلاسه ه/77/307 افزایش دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی در سال 1377 بوده است و در رای هیات نیز به 000 بهای دیماند(قدرت ) برق مصرفی اشتراکهای عمومی واحد مسکونی اشاره گردیده و اساسا" این اشتراکها در بند 2-2تعرفه شماره 2 عمومی قرار دارند در حالیکه سازمان بنادر و کشتیرانی در بند1-2 قرار گرفته و بهای انرژی و000 آن متفاوت با سایر انواع مصارف می باشد تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها بر اساس وظایف مدیریتی ونظر وزارت نیرو تعیین می گردد ودرج نام سازمان بنادر وکشتیرانی در تعرفه شماره 2 عمومی با تشخیص این وزارت بوده و به منظور مساعدت با این سازمان در محاسبه دیماندو بهای انرژی ارزان قیمت بوده است و چنانچه سازمان مذکور به نحوه محاسبه بهای دیماند اعتراضی دارد این وزارت نسبت به حذف سازمان بنادر و کشتیرانی از شمول تعرفه مورد نظر اقدام مقتضی بعمل خواهد آورد.
وزارت نیرو در راستای مدیریت تولید ومصرف برق کشور و با اعمال وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین تعرفه و نرخهای متفاوت برای مصارف مختلف اقدام می نماید و تعیین تعرفه های سال 1377 بر اسا مجوز مذکور در قانون می باشد زیرا چنانچه نظر مقنن به حداکثر 20% افزایش برای هر نوع مصرف تلقی گردد عبارات اعمال نرخ تصاعدی میسر نخواهد شد ه با توجه به شان ومنظور مقنن و با امعان نظر به اصل صحت نمی توان عبارات مذکور در قانون رانادیده گرفت با عنایت به مراتب فوق و منجز نبودن دادخواست نسبت به رد شکایت دستور لازم صادر فرمایند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نحف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 330
تاریخ تصویب : 1380/10/16
تاریخ ابلاغ : 1381/01/21
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه حمل ونقل کالا با راه آهن اصلاحیه تصویبنامه در خصوص تبصره 5 قانون بودجه سال 1379
