بخشنامه شرکت آب و فاضلاب استان تهران مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوط به حق و هزینه انشعاب آب خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور است
تاریخ 23/10/1380 شماره دادنامه : 345 کلاسه پرونده 77/167
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه وضع قاعده آمرده مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراین بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 شرکت آب و فاضلاب استان تهران مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوط به حق و هزینه انشعاب آب خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/77/167 20/11/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دویان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 501/5722/123مورخ 19/9/1374 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
مقدمه : سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7265/77/2/د مورخ 29/5/1377 و گزارش پیوست آن خواستار ابطال بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 مبنی بر تعیین کارمزد تقسیط حق اشتراک با ضریب 20% شده و ان را خلاف موازین شرعی دانسته است 0 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41/2324 مورخ 24/8/1377 اعلام داشته اند،
1- بخشنامه مورد شکایت توسط سرپرست شرکت آب و فالاب استان تهران و رئیس مجمع عمومی شرکتهای تابعه صادر گرددیه و این بخشنامه داخلی بوده و ارتباطی با سمت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری ندارد.
2- درصد تعیین شده در بخشنامه به عنوان کارمزد تقسیط بدهی در نظر گرفته شده است و نظریه مورخ 14/10/1367 فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص تاخیر تادیه می باشد و خسارت تاخیر تادیه با کارمزد و تقسیط بدهی متفاوت بوده و هریک دارای احکام حقوقی جداگانه ای می باشد.
3- آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مذکور در بخشنامه مورد نظر با تصویب و ابلاغ آئین نامه جدید توسط مقام عالی وزارت نیرو از تاریخ 10/6/1375 لغو گردیده و ملغی الاثر می باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور قرار رد شکایت را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 2871/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 معاون وزیر نیرو در آب و فلاضلاب شهری در خصوص اصلاح ماده (20) آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های شرکتهای آب و فاضلاب موضوع کارمزد تقسیط حق اشتراک در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء بشرح زیر اعلام م گردد: چون مفاد اخذ15%و20% مزبور به عنوان کارمزد تقسیط اضافه کردن هزینه انشعاب است ، لذا خلاف شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بگ ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اثکریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16636 مورخ 24/1/1381
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 345
تاریخ تصویب : 1380/10/23
تاریخ ابلاغ : 1381/01/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاهی که آخرین حکم را داده است تقدیم و بطرفیت طرفین دعوی اصلی تنظیم شود تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور ومسکن وشهرسازی محول شده است و وزارت کشور مجاز به توسعه محدوده شهر پیشوا نیست
