وکیل دادگستری مجاز به گواهی امضای موکل خود میباشد - ابطا

وکیل دادگستری مجاز به گواهی امضای موکل خود میباشد - ابطال بند ب ماده 7 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

9,574 مشاهده
زمان مطالعه : 0:7
آراء و نظریات

تاریخ : 9/10/1380 شماره دادنامه : 323 کلاسه پرونده : 80/230

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به ماده 34 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 درباب جواز تایید امضاء یا مهر یا اثر انگشت موکل ذیل وکالتنامه های تنظیم شده در ایران توسط وکیل دادگستری و لزوم رعایت قواعد و اصول مسلم آئین دادرسی در کلیه مراجع قضائی در مواردی که تکلیف موضوع به حکم قانونگذار معین ومشخص شده است ، بندب ماده 7 آئین دادرسی دیوان که مقرر داشته ، چنانچه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد، امضاء یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک آئین دادرسی مزبور برسد، خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/230 15/11/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حجت سامره ای
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ب ماده (7) آئین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، طبق ماده 34 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 ( در مورد وکالتنامه های تنظیمی در ایران وکیل می تواند ذیل وکالتنامه تائید کند که وکالتنامه را موکل شخصا" در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است) از طرفی آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب قوه قضائیه که در تاریخ 3/3/1379 منتشر شده است 0 این آئین دادرسی در بند(ب ) ماده (7) مشعر است بر اینکه (چنانچه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد امضاء یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک (دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی با یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران ) برسد. ) نظر به اینکه قانون برای احراز امر وکالت گواهی وکیل را کافی دانسته است و آئین دادرسی دیوان رعایت قانون را در این خصوص ننموده است ، بنا به مراتب درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال بند (ب ) ماده (7) آئین دادرسی دیوان را دارد. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1477/7589/7 مورخ 27/8/1380 اعلام داشته اند، تصویب مراتب خاصی در بند(ب ) ماده (7) آئین دادرسی دیوان عدالت اداری معارض با ماده 34 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و به رویه وانتظام قواعد دادرسی خدشه وارد می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.