دامداران سنتی از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی خارج نیستند
تاریخ : 23/10/1380 شماره دادنامه : 336 الی 344
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، سازمان تامین اجتماعی به منظور اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب آن تاسیس شده است و حکم مقرر در ماده 7 این قانون منحصرا" ظهور در جواز اجرای تدریجی مقررات بیمه در مورد شاغلین هر یک از صنوف و فعالیتهای تحت پوشش تامین اجتماعی و یا نفی حق ثابت مکتسب قانونی افراد بیمه شده نیست ، بنابراین بند یک مصوبه ششصدو نود سومین جلسه مورخ 14/6/1378 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی که متضمن سلب حق مکتسب قانونی کارگران دامداریهای سنتی در استفاده از مقررات قانون فوق الذکر است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مدیره در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/79/75و غیره 23/11/1380
کلاسه پرونده : 79/75-93-94-97-105-237-258-352-80/34
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : 1- آقای محمدرضاابراهیمی 2-آقای محمدعلی ابراهیمی
3- آقای احمدجعفری 4- آقای ابراهیم اللهیاری 5- آقای حمیدرضا خسروی 6- سازمان جهاد سازندگی 7- فاطمه عابدینی 8- آقای امین فلاحیت پیشه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک ششصد و نود وسومین جلسه مورخ 14/6/1378 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی موضوع مصوبه شماره 20387/1100 مورخ 20/6/1378 و دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، طیف وسیعی از دامداریهای سراسر کشور به طور سنتی اداره می شوند. دامداریهای مورد نظر به منظور بهره مندی کارگران خوداز مزایای بیمه و تامین اجتماعی تا کنون حق بیمه مربوطه را به ادارات تامین اجتماعی پرداخت نموده اند، اما سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده 7 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و در اجرای مصوبه شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 به ادارات کل تامین اجتماعی استانها اعلام نموده که دامداران سنتی از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی خارج و از دریافت حق بیمه و ارائه خدمات بیمه ای کارگران واحدهای مذکور خودداری نمایند. چنانچه مستحضر می باشید، ماده یک قانون تامین اجتماعی هدف از تشکیل سازمان تامین اجتماعی را اجراء و تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی واستقرار نظام هماهنگ و متناسب بابرنامه های تامین اجتماعی ذکر کرده است 0 بنابراین قوانین و مقررات جاری کشور در صدد تحت پوشش قرار دادن تمامی اقشار مملکت و به نوعی بیمه همگانی و بهره مندی از خدمات مربوط می باشد. چنانچه بند الف و ب ماده 4 قانون مذکور صاحبان حرف مشاغل آزادوهمچنین کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند را مشمول این قانون می داند. ماده 7 قانون موصوف مورد استناد بخشنامه فوق الذکر، سازمان تامین اجتماعی را موظف نموده به ترتیب مقرر در قانون ، افراد شاغل در فعالتیهائی که تاتاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به پیشنهاد هیات مدیره مشمول قانون موصوف قراردهند 0 به فرض اینکه معاونت فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی از مفاد ماده 7 صحیح باشد،این بخشنامه نمی بایست مشمول واحدهائی که سابقه پرداخت حق بیمه دارند گردد. چون برای واحدها یمذکور ایجاد سابقه گردیده و به طور منظم جق بیمه کارگران خود را پرداخت نموده اند. موید مطلب فوق مفادماده 116 قانون تامین اجتماعی می باشد که اشعار می دارد: (سوابق پرداخت حق بیمه اقراد بیمه شده از تعهدات مذکور در ماده یک این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 معاون فنی سازمان تامین اجتماعی و ابطال دستور العمل مذکور بند یک ششص و نودوسومین جلسه 14/6/1378 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 10079/7400 مورخ 29/3/1380 اعلام داشته اند، با عنایت به دستور اداری شماره 12/245/5000 مورخ 28/3/1380 سرپرست معاونی فنی و درآمد سازمان که متضمن لغو دستور اداری شماره 29090/13 مورخ 5/8/1378واجابت خواسته شکات می باشد، مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایندتا شکوائیه های فوق الذکر از دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج گردد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستوالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره 2481/21/80 مورخ 5/8/1380 اعلام داشته اند، موضوع دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 3/8/1380 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام ماشوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16636 مورخ 24/1/1381
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 344
تاریخ تصویب : 1380/10/23
تاریخ ابلاغ : 1381/01/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وکیل دادگستری مجاز به گواهی امضای موکل خود میباشد - ابطال بند ب ماده 7 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها و بند3 از طرح تفصیلی فین کاشان
