پرداخت وجه تودیع شده بعنوان خسارت مستلزم صدور حکم قطعی از دادگاه است
نظریه شماره : 4018/127/ 8/63
سئوال آیا درموردماده 542 قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت وجهی که بابت تامین خسارات احتمالی سپرده شده است ،به محکوم له محتاج به اقامه دعوی و اثبات ورود خسارت و صدور حکم است یا مانند ماده 225 آن قانون اجتیاجی به اقامه دعوی ندارد؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با لحاظ ماده 239 قانون آئین دادرسی مدنی اگردرخواست کننده قرار تامین بموجب حکم نهائی محکوم به بیحقی گردد، طرف اوحق خواهد داشت خساراتی را که ازصدورقرارتامین براوواردشده مطالبه >زنماید و نبد سوم ماده 225 قانون یادشده وتکلیفی که درقسمت اخیر آن مقرر شده است استثناء بر حکم کلی ماد239 میباشد0ماده 225 و شقوق آن بیانگرمواردوشرائط قبول درخواست صدورقرارتامین است در حالیکه قسمت اخیرماده 542ناظربنحوه اجرای قرارتامین ومربوط بمواد 241به بعد قانون آئین دادرسی مدنی میباشدوباتوجه به عموم ماده 239 اشعاری در مورد ماده 542 و قرارتاخیراجرای حکم ،طرفی که به لحاظ صدور قرار، از متوقف ماندن عملیات اجرائی متضررگردیده ومدعی ورود خسارت شده پس از صدورحکم نهائی میتواندباتقدیم دادخواست بمیزان خسارات وارده ادعائی در مقام مطالبه خسارت برآید0بدیهی است پس از اثبات ورود سخارت و صدمه حکم قطعی محکوم به ازتامین ماخوذه بابت صدور قرار تاخیر اجرای حکم قابل استیفاءخواهدبود0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
90
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4018
تاریخ تصویب : 1363/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرخواهان در اصل دعوی محکوم به بیحقی گردد وجه سپرده خسارت احتمالی باید بمحض تقاضای محکوم له بوی پرداخت شود واحتیاجی به تقدیم دادخواست ندارد خسارات وارده به اموال دولت ، موضوع ماده واحده قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح و ژاندارمری و شهربانی که به اموال دولت خسارت وارد می آورند در عداد سایر دیون آنها محسوب میشود
