خسارات وارده به اموال دولت ، موضوع ماده واحده قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح و ژاندارمری و شهربانی که به اموال دولت خسارت وارد می آورند در عداد سایر دیون آنها محسوب میشود
نظریه شماره : 2581/7 8/5/59
سئوال - در مواردیکه فرد نظامی به اموال دولت خسارت وارد آورده و پیش از جبران آن فوت نماید آیا از نظر جبران خسارت بری الذمه میشود یا نه ؟ در صورت عدم برائت ذمه آیا میتوان بطرفیت وراث او اقامه دعوی نمود یا نه و آیا میتوان از مطالبات حقوقی متوفی میزان خسارت را برداشت یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
طبق ماده واحده قانون مجازات افسران وکارمندان وافراد نیروهای مسلح و ژاندارمری و شهربانی مصوب نهم دیماه 1344مربوط به خسارت وارده به اموال دولتی هرگاه محرزگرددبراثربی احتیاطی باعدم اجراء نظامات ودستورهای مقرر خسارتی ازطرف مامورین مذکوردراین قانون به اموال دولتی وارد شده است ازتاریخ ورودخسارت ووقوع تخلف ذمه عامل یا مسبب باستناد مادتین 328و331 قانون مدنی مشغول و ضمان قهری ایجاد میگردد که در صورت فوت چنین شخصی در عداد سایر دیون و حقوق به ترکه میت طبق ماده 869 قانون مدنی تعلق میگردد و اگر ورثه ترکه را رد نکرده باشند تا میزان ماترک براساس مقررات مواد225 و 226 و248 قانون امور حسبی از وراث قابل وصول است بنابراین میتوان بشرح مذکور علیه ورثه طرح دعوی نمودوهرگاه متوفی ازبابت حقوق یاپاداش واضافه کاروفوق العاده ماموریت وامثال آن از دولت طلبی داشته باشد با رعایت مقررات ماده 226 قانون امورحسبی و ماده 24 قانون کار و ماده 153 قانون مالیات بردرآمد از این منبع قابل وصول است ولی حقوق وظیفه ای که به ورثه تعلق میگیرد چون جزء ماترک متوفی محسوب نمیگردد بلکه حقی است که قانون برای عده معینی ازورثه شناخته است لذابرداشت ازاین حقوق یاتوقیف آن براساس مقررات پیش بینی شده درماده 96 قانون استخدام کشوری از بابت خسارت دولت وجهه قانونی ندارد0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
90
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2581
تاریخ تصویب : 1359/05/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت وجه تودیع شده بعنوان خسارت مستلزم صدور حکم قطعی از دادگاه است خلع ید از اراضی موقوفه موضوع قانون تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه محتاج بحکم دادگاه است
