خلع ید از اراضی موقوفه موضوع قانون تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه محتاج بحکم دادگاه است
نظریه شماره : 2215/7 4/6/63
سئوال آیا با توجه به ماده یک قانون تجدیدقرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 5/2/58 جلوگیری ازادامه تصرفات متساجر و خلع ید از او مستلزم طرح دعوی است یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
هرچند مستفاد از مواد یک و چهارلایحه قانونی تجدیدقرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب اردیبهشت 58اینست که اتخاذ تصمیم در مورد خلع ید از مستاجر ومطالبات موقوفه باخودسازمان اوقاف است واجرای تصمیمات مذکورنیزبالطبع باخودسازمان خواهد بود لیکن چون تصمیمات مذکور،تصمیمات قضائی واعمال قوه قضائیه محسوب است و از طرفی بموجب اصل 61 قانون اساسی اعمال قوه قضائیه با دادگاههای دادگستری است و اصول 156 و 159 قانون اساسی نیز در همین زمینه مقرراست علیهذا، اتخاذتصمات اشاره شددربالا وسیله طازمان مغایر اصول مذکورقانون اساسی خواهدبودوچون قانون اساسی بعدازلایحه قانون تجدیدقراردادواجاره املاک واموال موقوفه بتصویب رسیده است بنظر میرسد مقررات آن لایحه درموردخلع یداز مستاجر ومطالبات موقوفه و اجاری تصمیات مذکور که درموادیک و چهاراشاره شده دربالاآمده است بعلت مغایرت بااصول یادشده ملغی شده است با این ترتیب در موردخلع یدازمستاجروجلوگیری ازادامه تصرفات وی سازمان اوقاف بایدطبق مقررات معتبرقانونی وازطریق مراجع قضائی اقدام نماید0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
90
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2215
تاریخ تصویب : 1363/06/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خسارات وارده به اموال دولت ، موضوع ماده واحده قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح و ژاندارمری و شهربانی که به اموال دولت خسارت وارد می آورند در عداد سایر دیون آنها محسوب میشود دعوی توقیف و ابطال اجرائیه ممکنست مالی باشد یا غیرمالی
