تظلمات عمومی - مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات مراجع اداری
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
101 شماره 83هفته دادگستری صفحه 7
رسیدگی بشکایت از تصمیم شورایعالی وزارت آموزش و پروش مبنی بر الغاء و ابطال امتحانات در صلاحیت چه مرجعی است ؟
با توجه به اصل هفتاد ویکم م تتم قانون اساسی که چنین مقرر داشته : دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستد و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است .
در مورد سئوال فوق ماحصل نظریه کمیسیونهای مشورتی آیین دارسی مدنی و امور اداری و مالی واستخدامی چنین بوده است :
نظر به اصل 71 متمم قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی بوده و تا زمانیکه امری صراحتا" وبموجب قانون از صلاحیت دادگستری خارج نگردد رسیدگی به آن امر از صلاحیت محاکم دادسگتری است .نبائا" علیهذا و با توجه به آنکه در غیاب شورای دولتی رسیدگی به اموری که در صلاحیت آن شوراست با محاکم دادگستری میباشد.لذا رسیدگی بدعوای مطروحه بامراجع قضائی است و در این خصوص جای هیچگونه شک و شبه موجودنیست . النهایه بعضی ازمراجع اداری درچهارچوب قانون دارای اختیاراتی هستد که از کنترل مقامات قضائی خارج است .مثلا" تعیین نمره اوراق امتحانی از خصایص و صلاحیت انحصاری استادان ومعلمان ودر مرحله آخر شورایعالی آموزش و پرورش میباشد.لذا فقط در این قبیل امور اداری محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی راندارند0مثلا" دادگاهها نمیتوانند در مورد شکایت محصلین از نمره های اوراق امتحانی موضوع رابکارشناس ارجاع ونسبت به میزان نمره اعطائی اظهارنظر نمایند.
در خارج از موارد استثنائی رسیدگی به تظلمات عمومی بامحاکم دادگستری است .
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
110
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 101
تاریخ تصویب : 1351/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وصیتنامه خود نوشت - تنفیذ وصیتنامه - تنفیذ وصیتنامه زاید بر ثلث - تنفیذ وصیتنامه در صورت وجود صغیر محکومیت عاقله به پرداخت دیه راجع به جرم تحقق یافته درسال 1357 فاقد توجیه قانونی است
