شخصیت حقوقی بعنوان متهم قابل تعقیب نیست

شخصیت-حقوقی-بعنوان-متهم-قابل-تعقیب-نیست

شخصیت حقوقی بعنوان متهم قابل تعقیب نیست


کلاسه پرونده 74/ت 5/936 تاریخ 4/11/1374 شماره دادنامه 1224
مرجع رسیدگی :شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

"رای دادگاه "
بموجب دادنامه شماره 1164-1/9/74شعبه 17دادگاه عمومی کرج راجع به شکایت آقای مجید،شرکت آب وفاضلاب به اتهام تصرف عدوانی پلاکهای ثبتی 14574و14575فرعی از170اصلی مهرشهرکرج به استنادماده 135قانون تعزیرات به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل ازشلاق دحق دولت و رفع تصرف عدوانی ورفع مزاحمت واعاده ملک به وضع زمان قراردادمورخه 20/4/70محکوم گردیده وشرکت مذکوردرمهلت مقررقانونی نسبت به این حکم معترض وتقاضای تجدیدنظرنموده است .بابررسی محتویات پرونده وسوای ماهیت اعتراض وایرادتجدیدنظرخواه ،رای تجدیدنظرخواسته دردوجهت دارای اشکال است .اولامطابق مقررات جزائی جاری درکشورعلی الاصول شخصیت حقوقی رانمی توان بعنوان متهم تعقیب یابعنوان مجرم به تحمل مجازات (حبس یاشلاق یاجزای نقدی و...)محکوم نموده ضووع بزه ازناحیه شخص حقیقی قابل تصوراست (البته تعقیب وبه کیفررساندن مدیریامدیران اشخاص حقوقی بعنوان شخص حقیقی هرجاکه وقوع بزه ناشی ازعمل آنان یاقابل انتساب به آنان باشدبلااشکال است که این مقوله جداگانه است .)ماده 135قانون تعزیرات نیزباکلمه "هرکس "که ناظربه شخص حقیقی است شروع می شودنه با کلمه "هرشخص "که توهم غیرمتعارف وغیرمعقول شمول آن به شخصیت حقوقی پیداشود.لذادادنامه تجدیدنظرخواسته اساساازاین حیث صحیح بنظرنمی رسد ثانیاآنچه ازمحتویات پرونده بدوی وخصوصامندرجات دادنامه تجدیدنظر خواسته ومستندات آن ازجمله قرارداد30/4/70استنباط می گرددپلاکهای موضوع دعوی بعنوان تاسیسات آبرسانی (چاه عمیق وغیره )درتصرف واختیار شهرداری بوده وبرای آبرسانی به سکنه محل موردبهره برداری قرارداشته النهایه باتشکیل شرکت آب وفاضلاب ودراجرای مقررات مربوطه (قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب مصوب 1369)شهرداری مهرشهراین تاسیسات را دراختیارشرکت آب وفاضلاب غرب استان تهران قرارداده است .بنابراین موضوع مشمول ماده 135قانون تعزیرات که مورداستناددادگاه بدوی قرار گرفته نیست زیرنه ابتدای ورودباقهروغلبه بوده ونه ادامه تصرف باقهرو غلبه است خصوصاآنکه موضوع جنبه شخصی هم نداشته وسونیتی هم احرازنمی شود به همین اعتباروصرفنظرازادعای طرفین راجع به ماهیت موضوع ومالکیت این پلاکهاوحسن نیت آنهادراصل مالکیت وتصرف ،چون وقوع بزهی احرازنمی شود رای بدوی نقض می گرددوحکم به برائت صادرمی شود.شاکی می تواندمطابق مقررات حقوقی مبادرت به طرح دعوی نماید.این رای قطعی است .
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ایمانی
مستشاردادگاه تجدیدنظراستان تهران شهسواری

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 130-131
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
37

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1224

تاریخ تصویب : 1374/11/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.