![واگذاری منزل بادریافت کرایه به منظوربرپائی مراسم عروسی عنوان کلاهبرداری نداشته ازمصادیق ماده 68 قانون نظام صنفی است واگذاری-منزل-بادریافت-کرایه-به-منظوربرپائی-مراسم-عروسی-عنوان-کلاهبرداری-نداشته-ازمصادیق-ماده-68-قانون-نظام-صنفی-است](/userfiles/Images/LawPic/18178.webp)
واگذاری منزل بادریافت کرایه به منظوربرپائی مراسم عروسی عنوان کلاهبرداری نداشته ازمصادیق ماده 68 قانون نظام صنفی است
به تاریخ 5/11/1374 شماره دادنامه 539 پرونده کلاسه 74/659
مرجع رسیدگی :شعبه 12دادگاه تجدیدنظراستان تهران
باحضورامضاکنندگان ذیل :
تجدیدنظرخواسته :تجدیدنظرازدادنامه شماره 425-27/8/74
"رای دادگاه "
خلاصه ای ازجریان پرونده :گزارش اولیه مامورمبارزه بامفاسداجتماعی (برگ اول پرونده )حاکی است که آقای ...منزل شخصی خودراواقع در...جهت عروسی های مبتذل کرایه می دهدبه دنیال آن وباکسب مجوزازسرپرستی مجتمع قضائی شهیدقدوسی مامورین واردعمل شده تعدادی ازشرکت کنندگان درمراسم عروسی هم ازعروس ودامادووالدین آنان وسایرین رادستگیروبه اتهام شرکت درمراسم عروسی مبتذل واختلاط زن ومردوزنان بدون حجاب وانجام رقص و پایکوبی بصورتی که درای دادگاه به آنهااشاره شده است تعقیب ودردادگاه عمومی شعبه 47محاکمه وبه اتهامات مذکورونیزشرکت درکلاهبرداری وداشتن رابطه نامشروع وفعل حرام ورشوه ومجازاتهای تعزیری شلاق ،جزای نقدی حبس محکوم شده انددادگاه ضمناحکم برضبط وسائل عکاسی وفیلم برداری وآلات موسیقی مورداستفاده درمراسم رانیزصادرکرده است .
عده ای ازمحکومین نسبت به رای صادره شماه 425-27/8/74ازشعبه 47 دادگاه عمومی اعتراض ودرخواست تجدیدنظرنموده اندوپرونده به دادگاه تجدیدنظرارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده است .
دادگاه بامطالعه لایحه تجدیدنظرخواهان وامعان نظردراوراق ومندرجات پرونده ایرادات زیررابراساس دادنامه واردمی داند:
1- قطع نظرازاینکه مشخص نگردیده که پرداخت رشوه ازناحیه چه کسی و برای چه منظوری بوده ورشوه گیرنده کیست ؟درتعیین مجازات برای راشی به ماده 67تعزیرات اسامی که باتصویب قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی لغوگردیده استنادشده است .
2- درواگذاری منزل شخصی آقای ...بادریافت کرایه به منظوربرگزاری مراسم عروسی قطع نظرازنحوه استفاده برگزارکنندگان مراسم عنوان شرکت درکلاهبرداری توجهابه نحوه وقوع عمل کلاهبرداری مصداق ندارد.
3- درموارداتهام ارتباط نامشروع وفعل حرام که متهمان منکرآن بوده انددلیلی برتحقق آن مشاهده نمی گردد،...
بنابراین وبه جهات فوق الذکرمخالف بودن رای صادره باقانون محرزوبا توجه به بند2ماده 25وبااستنادبه ماده 22ازقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب تیرماه 1373دادنامه مذکورنقض وبشرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید:
درخصوص اتهام آقایان ...دائربه ردیف یک ،دائرکردن مکان عمومی در منزل شخصی بدون داشتن مجوزقانونی ومعاونت درامربرگزاری عروسی باحضور مردان وزنان بدحجاب توام باموسیقی ورقص (بدون رعایت شئونات اسلامی )و باقصدجریحه داردکردن عفت عمومی ،ردیف دوم وسوم ،شرکت درهمین مراسم ردیفهای چهارم وپنجم ،برگزاری عروسی بدون رعایت شئونات اسلامی وباقصد جریحه دارکردن عفت عمومی بصورتی که فوقااشاره گردید.
وردیفهای ششم وهفتم وهشتم ونهم ودهم ویازدهم ودوازدهم وسیزدهم هم شرکت درمراسم عروسی برخلاف شئونات اسلامی به قصدجریحه دارکردن عفت عمومی .
که باتوجه به محتویات پرونده وگزارش اعلامی وتحقیقات معموله ونحوه اظهارات ودفاعیات غیرموجه متهمان وسایرقرائن واوضاع واحوال موجودو منعکس درپرونده بزه های انتسابی محرزومسلم است وعمل آنان منطبق باماده 102قانون تعزیرات اسلامی که بااستنادبه ماده مرقوم ومواد42و43ازقانون مجازات اسلامی وماده 68ازقانون نظامی صنفی درباره متهم ردیف اول ورعایت کیفیات مخفف درحدودماده 22ازقانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهمان ونداشتن سابقه محکومیت کیفری وشرایطی که تحت تاثیرآنهامرتکب جرم شده انددادگاه متهم ردیف اول رادرمورددایرکردن مکان عمومی درمنزل شخصی بدون داشتن مجوزقانونی به پرداخت سی هزارریال جزای نقدی وپرداخت پانصدهزارریال جزای نقدی بجای شلاق دررابطه بااتهام دیگرش ومتهمان ردیفهای چهارم وپنجم راهرکدام به تادیه پانصدهزارریال جزای نقدی بجای شلاق وسایرمتهمان موصوف راهرکدام به پرداخت سیصدهزارریال جزای نقدی بجای شلاق محکوم می نمایدونسبت به متهمان دیگربااسامی ...باتوجه به محتویات پرونده وانکارآنان به علت عدم کفایت دلیل برتوجه اتهام وعدم حصول قناعت وجدانی وبه اقتضای اصل کلی برائت مستندابه اصل 37قانون اساسی حکم برائت صادرمی شودوازاموال ووسائل مکشوفه بشرح مندرج درصورتجلسه مورخه 11/8/74(برگ 3پرونده )بجزردیفهای 13و14که باعلامت * مشخص می باشد(ورق پاسوردودست +پنج حلقه فیلم تودور+یک حلقه فیلم فوجی )که ضبط می گرددبقیه اموال ووسایل به صاحبان آنهامستردمی شودوبطریهای مکشوفه معدوم می گرددرای صادره قطعی است .
رئیس شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران رامزی
مستشاردادگاه شاملو
مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 140-142
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
37
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 539
تاریخ تصویب : 1374/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعلام گذشت شاکی قبل ازصدورحکم قطعی از موارد اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری نمی باشد باگذشت شاکیه دربزه مزاحمت برای بانوان وپس ازاصدارحکم قطعی محکومیت صادره بارعایت ماده 25 قانون اصلاح پاره ای قابل تنزیل است