تصمیمات کمیسیون امنیت اجتماعی منشا اثرقانونی نیست
کلاسه پرونده 74/582/1081/1091
مرجع رسیدگی :شعبه 3دادگاه تجدیدنظراستان تهران
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ...نسبت به رای مورخ 21/5/74کمیسیون امنیت اجتماعی متشکله دردفتراستانداری تهران که بموجب آن تجدیدنظر خواهان ردیف یک الی هشت ونیزردیف یازده ودوازده به تحمل سه سال وتجدید نظرخواهان ردیف نوزده به تحمل دوسال وردیف سیزده وچهارده وپانزده به تحمل یکسال اقامت اجباری(تبعید)درشهرهای مختلف که اسامی آن به شرح فتوکپی صورتجلسه مرقوم آمده است محکومیت حاصل نموده اندکه اینک دادگاه باملاحظه صریح اعتراضیه وفتوکپی اوراق ومدارک پیوست اولانظربه این است که اتهامات تجدیدنظرخواهان به موجب دادنامه شماره 835-26/11/73شعبه 134دادگاه کیفری یک تهران درآن دادگاه موردرسیدگی واقع ودرمورداتهام بعضی ازآنان دایربه نگهداری سلاح وموادمخدرموضوع درشعبه 13دادگاه انقلاب اسلامی مطرح است وتعقیب مجددآنان تحت همان عناوین قبل ازتعیین تکلیف فاقدمحمل قانونی بوده ومقتضی بوده است کمیسیون امنیت اجتماعی اتخاذ تصمیم رابه حصول نتیجه رسیدگی درشعبه دوم دیوانعالی کشوروشعبه 13دادگاه انقلاب اسلامی متوقف می نمودثانیامطابق ماده یک لایحه قانونی حفظامنیت اجتماعی مصوب 22اسفند1336اعضاکمیسیون باریاست فرمانداردورئیس دادگاه شهرستان بخش - دادستان - رئیس شهربانی ورئیس ژاندارمری تشکیل می شودازآنجاکه درسازمان جدیدقضائی دادگاه عمومی جانشین دادگاه شهرستان وبخش سابق بوده ودادستان ازسازمان قضائی حذف شده وبه موجب تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه عومی وانقلاب وظایف اداری دادستان به رئیس دادگستری استان تفویض شده وشهربانی وژاندارمری نیزجای خودرابه نیروی انتظامی داده اندبنابراین نظربه اینکه حسب فتوکپی صورتجلسه 21/5/74کمیسیون بدون حضوررئیس دادگاه عمومی وریاست دادگستری (به جانشینی ازدادستان ) تشکیل شده باتغییرترکیب اعضاکمیسیون امنیت اجتماعی ذاتاغیرقابل انعقادوتشکیل آن قانونی نبوده وتصمیمات آن منشااثرقانونی نیست ثالثا ازآنجاکه مطابق اصول 61و561و159قانون اساسی جمهوری اسلامی تعقیب و مجازات تعزیرمجرمیت ازوظایف قوه قضائیه است واعمال قوه قضائیه با دادگاههای دادگستری است که تشکیل آن وتعیین صلاحیت آنهاکه بایدطبق موازین اسلامی تشکیل شودمنوط به حکم قانون است اعتراض تجدیدنظرخواهان راازحیث اینکه باتغییروتبدیل اعضاکمیسیون وتصویب قانون اساسی تشکیل آن درحدودلایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی مصوب 1336قانونی نبوده و اصولادرمواردی که اعمال اشخاص متضمن سلب آسایش مردم ومالااخلال درامنیت داخلی است رسیدگی به آن درحدودقانون تاسیس وزارت اطلاعات منتشره در روزنامه رسمی 11237-2/7/62بامراجع قضائی است لذابانقض رای آن کمیسیون حکم به برائت تجدیدنظرخواهان صادرمقررمی داردپرونده امضارای اقامت احباری فورااعلام شود.درمورد...نیزکه درمقام تجدیدنظرخواهی برنیامده است باتوجه به بندسوم ماده 22قانون تشکیل دادگاه عمومی نیزرای رانقض و نامبرده رامحکوم به برائت اعلام می نماید
مستشاران دادگاه تجدیدنظراستان تهران :عبدالحمیدباقری هوشنگ لرستانی رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان :نادردیوسالار
مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 163-164
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1357
38
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1091
تاریخ تصویب : 1374/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درفرض عدم ارائه دلایل محکمه پسند ازجانب شاکی نیز با اقرارمتهم برای محکمه علم حاصل می گردد عمل متهم که درتاریخ اخذوجوه ذیسمت درشهرداری نبوده کلاهبرداری است نه اخذرشوه
