دردعوی کیفری شاکی خصوصی صرفا بیان کننده شکایت است وتعیین نوع جرم انتسابی بعهده دادگاه است
پرونده اصراری کلاسه : 16/35/5967ک
ردیف :77/18 هیئت عمومی
رای شماره : 1916/8/1377
بسمه تعالی
رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب کیفری )
با عنایت بمحتویات پرونده ، نظر به اینکه در طرح شکایت کیفری ، شاکی خصوصی صرفا" بیان کننده شکایت است ، تعیین کننده نوع جرم انتسابی و بر فرض ، تعیین نوع جرم هم از ناحیه او نمی تواند برای دادگاه مناط اعتبار تلقی گردد و با امعان نظر به این که حسب موازین قانونی ، این وظیفه دادگاه است که نوع جرم انتسابی رامشخص و با تطبیق آن بر مواد قانونی نسبت به آن تعیین تکلیف نماید، لذا در مانحن فیه نیز هرچند شاکی خصوصی بعنوان چک بلامحل مبادرت به طرح شکایت نموده است ، ولی این ا مر مانع ازآن نیست که دادگاه رسیدگی کننده ، جرم اعلامی را صدور چک وعده دار تشخیص دهد،علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی اصراری کیفری دیوانعالی کشور رای صادره از شعبه 25 دیوانعالی کشور که چک صادره را وعده دار و از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک دانسته ، صحیح و منطبق بر موازین قانونی است و لذا دادنامه شماره 13784/6/76 صادره از شعبه 172 دادگاه عمومی تهران که بر خلاف نظ رمذکور صادر شده است نقض و رسیدگی مجدد بشعبه دیگر دادگاه همعرض ارجاع می گردد0
مرجع :
آرشیو دفتروکالت آقای پرویزچگینی وکیل دادگستری
* سابقه *
بسمه تعالی
16/355967
ردیف : 77/18 هیئت عمومی
شماره دادنامه :90
تاریخ رسیدگی : 17/3/1377
مرجع رسیدگی : شعبه 35 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان : دکتر احمد هاشمی رئیس حبیب الله صابری عضو معاون
موضوع : تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 12784/6/1376 صادره از شعبه محترم 172 دادگاه عمومی تهران 0
تجدیدنظرخواه : آقای کرامت امیری دوماری وکیل پایه یک دادگستری بوکالت از آقای حسن نصراله زاده
تجدیدنظرخواندگان : آقایان جلال سیما با وکالت آقای اسدالله بیات وکیل پایه یک دادگستری و غلامرضا گرجی 0
خلاصه جریان پرونده :
در ابتدا آقای جلال سیما در خصوص صدور یک فقره چک بلامحل شماره 24123883/11/1372 بانک ملت بمبلغ 000/000/250 ریال ازآقای حسن نصرالله زاده شکایت می نماید0 در جریان رسیدگی مشارالیه آقای اسدالله بیات وکیل پایه یک دادگستری رابعنوان وکیل خود معرفی و نامبرده بعنوان وکیل شاکی قضیه را تعقیب نموده است 0 در جریان دادرسی آقای سیاحمد نویبی وکیل پایه یک دادگستری نیز خود را به وکالت از ناحیه آقایان حسن و ابوالفضل نصرالله زاده معرفی وعلیه آقایان جلال سیما و غلامرضا گرجی بعنوان خیات در امانت و شروع به کلاهبرداری طرح شکایت می نماید0 آقای اسدالله بیات وکیل مدعی خصوصی آقای جلال سیما باتقدیم دادخواست ضرروزیان مطالبه مبلغ 000/560/69 ریال بعنوان ضرر و زیان و خسارات وارده را بعمل آورده است 0 آقای سیداحمد نویبی نیز بوکالت از آقای ابوالفضل نصرزاده وخانم زلیخا خوشه چین علیه آقایان جلال سیما و غلامرضا گرجی طرح دعوی نموده و با تقدیم دادخواست مطالبه ابطال رای داور و استردادچکهای امانی شماره 24123882/11/73و123885و122895 را بعمل آورده است 0 درشکایت مطروحه آقای سیداحمد نوینی علیه آقایان جلال سیما و غلامرضا گرجی نیز خلاصتا" چنین توضیح داده شده است که چک مذکور بعنوان امانت و تضمین در اختیار آقای غلامرضا گرجبی بوده تا مشارالیه بعنوان داور موضوع را بررسی و حل و فصل نماید و در صورت لزوم از این چک استفاده شود و حال آنکه نامبرده چک رابه آقای جلال سیما تحویل و مشارالیه مبادرت بطرح شکایت کیفری نموده است 0 رسیدگی بموضوع کلا" به شعبه محترم 177 دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده است و دادگاه مارالذکر طی احکام غیابی بشماره 974/970/27969/5/74 خلاصتا" چنین مقرر داشته است ((0000 در مورد اتهام متهم دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل و دادخواست ضرر و زیان تقدیمی مبلغ 69560000 ریال با ملاحظه اوراق و اصول چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و عدم حضور متهم و عدم پاسخ مقتضی بزهکاری احراز مستندا" به مواد 3و7 قانون چک و از نقطه نظر کیفری مشارالیه را به یکسال حبس و یک دوم وجه چک بعنوان جزای نقدی محکوم و از نقظه نظر حقوقی نیز دعوی خواهان را قبول و حکم مقتضی صادر نموده است 0در مورد شکایت مطروحه در خصوص خیانت در امانت و شروع به کلاهبرداری نیز پرونده را مفتوح اعلام نموده است 0 در خصوص دعوی مطروحه دائر براسترداد چک و غیره نیز برد شکایت و دعوی اظهارنظر نموده است 0
از آراء صادره واخواهی شده است شعبه محترم رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 6695/4/1375 نتیجتا" دادنامه های غیابی صادره را تایید نموده است 0 با این توضیح که شعبه محترم مرقوم بجای تایید مجددا" با استدلال حکم محکومیت مجدد در مورد چک ودعوی ضررو زیان صادره کرده و در مورد شکایت آقای حسن نصرالله زاده و ابوالفضل نصرالله زاده علیه آقایان جلال سیما و غلامرضا گرجی دائربر خیانت در امانت و شروع به کلاهبرداری نیز با توجه به انکارمتهمان وفقد ادله کافی حکم برائت صادر نموده است 0 دادگاه دعوی مطروحه به خواسته ابطال نظر داور و استرداد چکهای امانی مارالذکر را نیز وارد ندانسته و حکم به بیحقی خواهانها صادر و اعلام نموده است 0 رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ترایخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای استان تهران اعلام گردیده است 0 نسبت به رای صادره درخواست تجدیدنظر بعمل آمده است 0 پرونده جهت رسیدگی به شعبه 17 محترم دادگاه تجدیدنظراستان تهران ارجاع وشعبه محترم مارالذکر نیز طی دادنامه شماره 15624/6/1375 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوانعالی کشور صادر و اعلام نموده است که در این راستاپرونده جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است 0این شعبه بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 12409/10/1275 فقط عمل ارتکابی ازناحیه متهم را صدور چک بلامحل ندانسته و عمل ارتکابی از ناحیه مشارالیه را چک وعده دار تشخیص و صرفا" در اینمورد دادنامه صادره را نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه همعرض ارجاع و درسایر موارددادنامه صادره را نتیجتا" ابارم نموده است 0 ملحض استدلال شعبه در نقض قسمتی از احکام صادره چنین است ((0000 چون طبق مدارکی که ارائه شده و ضمیمه پرونده است چک مورد شکایت پیش از تاریخ مندرج درآن بعنوان تضمین در اختیار حکم قرارداشته و این امر حاکی ازوعده دار بودن چک صادره است ، از این جهت موضوع مشمول ماده 13 قانون چک است نه ماده مورد استناد دادگاه بنا بمراتب رای صادره دراین قسمت نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردید0000 الخ )) در این راستا پرونده چهت رسیدگی به شعبه 172 دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده و شعبه محترم مارالذکر پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 12784/6/76 خلاصتا" چنین مقرر داشته است ((000 در خصوص اتهام آقا یحسن نصرالله زاده دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل بشماره 132882 با شکایت آقای جلال سیما با عنایت به محتویات پرونده اولا" موضوع شکایت صدور چک بلامحل بوده و شاکی شکایت دیگری مطرح ننموده است 0ثانیا" ادعای متقابل نصرالله زاده علیه آقای جلال سیما رد شده و در دیوانعالی کشور هم تایید گردیده 0 لذا با عنایت به مدلول ماده 12 قانون صدور چک که صادر کنندگان چکهای مشمول ماده اخیرالذکر را درصورت شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب دانسته و حال اینکه چنین شکایتی از سوی شاکی خصوصی بعمل نیامده است لذا عمل ارتکابی مشملو ماده 2 قانون صدور چک تشخیص و مستندا" بماده مرقوم دادگاه مشارالیه را به شش ماه حبس تعزیری ویک دوم اصل بدهی بعنوان جزای نقدی محکوم می نماید000الخ 00)) با وصول درخواست تجدیدنظر پرونده مجددا" جهت رسیدگی باین شعبه اعاده و واصل گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار محترم دیوانعالی کشور دائر بر اصراری بودن مووضع و صدور رای شایسته ومشاوره لازم چنین رای میدهد:
رای
با عنایت به محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه در گواهینامه عدم پرداخت چک موصوف پیوست پرونده امر مبغلی هرچند جزئی بعنوان موجودی چک مرقوم اعلام شده است و علی الاصول و بر فرض هم که دادگاه محترم موضوع را مشمول مقررات ماده 2 قانون صدور چک بداند باید یک دوم کسر موجودی را علاوه بر حبس مقرره بعنوان جزای نقدی لحاظ نماید و حال آنکه یک دوم اصل بدهی بعنوان جزای نقدی مقررگردیده است که منظور ظاهرا" همان یک دوم وجه چک است که خود مساله ای قابل تامل و تعمق است اصولا" و بهمان نحو که مذکور افتادوملاحظه میفرمایند این شعبه عمل ارتکابی از ناحیه متهم را صدور یک فقره چک وعده دار و مشمول مقررات ماد12 قانون صدور چک مصوب 1372دانسته در حالیکه دادگاه محترم مرجوع الیه با این استدلال که طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوصی بعنوان صدور چک بلامحل صورت پذیرفته نه چک وعده دار، موضوع را از مصادیق ماده 7 قانون چک قلمداد و بعبارت دیگر در صدور رای صادره اصرار ورزیده است 0 با امعان نظرباینکه در اقامه دعوی و طرح شکایت شاکی خصوصی صرفا" اعلام کننده وبیانگر شکایت است و لاغیر و این دادگاه رسیدگی کننده بموضوع است که نوع جرم ارتکابی را مشخص و معین و برای آن مجازات مقرر میدارد0 بنا بمراتب در قضیه مطروحه نیز هرچندشاکی خصوصی شکایت خود را بعنوان چک بلامحل مطرح کرده است 0 ولی تشخیص وعده دار بودن چک موصوف از نایحه دادگاه نه تنها تضاد و مباینتی با آن ندارد بلکه عمل به آن عمل به عین قانون تلقی میگردد0 علی الحال با عنایت به اصرار بعمل آمده از ناحیه دادگاه محترم مرجوع اله در صدور رای صادره مقرر میدارد دفتر پرونده از آمار کسر و بمنظور صدوردستور مقتضی جهت طرح در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال تا عینا" بنظر ریاست محترم دیوانعالی کشوربرسد0 بتاریخ روز سه شنبه :19/8/1377 جلسه اصراری کیفری هیئت دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی ، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان : روساو مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری دیوان عالی کشور بشرح ذیل تشکیل گردید0
پس از طرح مووضع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر ((با توجه به انیکه برابر سابقه امرومدارکی که درپرونده موجود است معلوم و مشخص شده که چک بعنوان تضمین و قبل از تاریخ مندرج در متن چک در اختیار داور قرار داده شد است و این امر دلالت بر این دارد که چک وعده دار بوده است و مجازات مقرر درمورد این نوع چکها در ماده 13 قانون صدور چک پیش بینی شد است و بعلت وعده دار بودن چک ، مورد ار مصادیق و شمول مواد : 3و7 قانون مذکور خارج است و استدلال دادگاه به اینکه چون شاکی بعنوان چک بلامحل طرح شکایت نموده ، مورد منطبق با ماده 2 می باشد موجه بنظرنمیرسد زیراتشخیص نوع جرم و انطبقا آن بامواد قانونی بادادگاه می باشد0
بنابراین با توجه بمراتب مذکور رای شعبه 35 دیوان عالی کشورکه بر این اساس صادر شده موجه بوده ، معتقد به تاییدآن می باشم 0))مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
92
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 16
تاریخ تصویب : 1377/08/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم احرازسونیت خاص کلاهبرداری ازموجبات برائت است واخواهی - دعوی مجعول بودن سند ضمن واخواهی
