ایرادات - ارسال پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت بمرجع صالح - نسخ ضمنی بند 4 ماده 762آ0د0م

ایرادات - ارسال پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت بمرجع صالح - نسخ ضمنی بند 4 ماده 762آ0د0م

• 3,611 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:22
• آراء و نظریات

نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

169 شماره 115 هفته دادگستری صفحه 1413

طبق ماده 202 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی : دادگاه در مورد بند 1و2 ماده 197 با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار بمرجعی که صالح تشخیص داده ارسال میدارد و مرجع اخیر نیز در صورتیکه خود را صلالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف بمرجع حل اختلاف میفرستد تا طبق رای آن مرجع عمل شود از طرفی طبق بند4 ماده 762: در صورتیکه دادخواست بدادگاه غیر صلاح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیتدار دعوی اقامه نشود انقطاع مرور زمان بی اثر است ، بنابه مراتب آیا با وجود اصلاح ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی بند4از ماده 762 بقوت خود باقی است یا ضمنا" نسخ شده است و اصولا" پس از ارسال پرونده بمرجع صلاحیتدار و ادامه رسیدگی در مرجع اخیر برای دادخواست دهنده تکلیفی وجود دارد یا خیر؟
نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی :
با اصلاح ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی که بر حسب آن پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده بمرجع صالح ارسال میگردددیگر بند4 ماده 762 قانون آئین دادرسی مدنی قابل اجرا نبوده و خواهان تکلیفی ندارد و اثر انقطاع مرور زمان باقی خواهدبود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 169

تاریخ تصویب : 1352/07/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

ایرادات - تکلیف دادگاه در برابر ایرادات مندرج در ماده 198 آ0د0م با سکوت قانون اصلاحی سال 1349     آیا شکایت انتظامی موجب رد دادرسی است ؟

قانون های مرتبط

آراء هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه سال 1362 دایربراخراج مستخدم که بعلت غیبت غیرموجه صادر میشود قطعی و غیرقابل تجدیدنظراست

• 23,337 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:0

رسیدگی به شکایات کارگران درمورداخراج آنان درصلاحیت مراجع پیش بینی شده درقانون کاراست ودرصلاحیت دیوان عدالت اداری نیست

• 16,712 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:37

بازنشسته کردن مستخدم به استناد لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1358 11 1، از طرف اداره منافاتی با لایحه قانون پاکسازی مصوب 1358 6 7 ندارد

• 14,211 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:37

الاترین مقام دستگاههای دولتی میتوانند مجازاتهای بندهای الف وب وج و د ماده 10 قانون راراسا بدون مراجعه به هیاتها اعمال نمایند

• 13,708 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:45

طبق ماده 13 آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران که از اول شهریورسال 1358 درکلیه موسسات آموزش عالی مجری میباشدخاتمه خدمت آزمایشی فقط بعلت عدم صلاحیت مستخدم امکان پذیراست وعدم نیاز راشامل نیست

• 10,878 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:7

طبق قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل درکارگاهها مصوب 1352 اجرای طرح مذکور الزامی است و عدم اجرای طرح درکارگاه مسقط حقوق کارگر که بموجب قانون برقرارگردیده نیست

• 13,380 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:15

مرجع رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و از حیث تضییع حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت سایر مراجع اختصاصی منتفی گردیده است

• 12,848 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:0

تعیین مجازاتهای جداگانه و نیز بیش از حداکثر مقرر در قانون ، برای جرایم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرایم مشابه تلقی می شوند صحیح نیست

• 11,378 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:14