تحقیق محلی - معاینه محلی - اجرای قرار تحقیق و معاینه محل در خارج از حوزه قضائی - نیابت قضائی
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
219 شماره 14هفته دادگستری صفحه 214و215
دادرسی دادگاه شهرستان میتواند برای اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی از مقر دادگاه و یا حوزه قضائی آ; خارج گردد یا خیر؟
با توجه بمواد411 و428و470 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 119 قانون آزمایش سابق که در ذیل درج میگردد:
ماده 411 در صورتیکه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه میتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 428 اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی البدل دادگاه بعمل آید و نیزدادگاه میتواند در صورتیکه محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محل بخواهد.
ماده 470 در هر موردی که رسیدگی به دلائل یااستماع گواهی یا معاینه محل و یا اقدام دیگری باید در خارج از مقر رسیدگی کننده بدعوی انجام یابد دادگاه میتواند بدادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محلی که تحقیقات باید در آنجا بعمل آید نیابت دهدکه تحقیقات لازمه را بعمل آورده صورت آنرا بدادگاهی که نیابت داده است بفرستد.
ماده 119 برای اجرای تحقیقات محلی محکمه عضو علی البدل یا مدیر دفتر ودر صورتکیه محل تحقیقات خارج از مقرمحکمه باشد حاکم بدایت یا عضو علی البدل یا امین صلح آن محل رامامور نموده و وقت تحقیقاترامستقیما" یاتوسط اداره نظمیه محل بطرفین اطلاع میدهد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 26/1/1343 باکثریت چنین اظهارنظر کرده (ضمنا" نظر اکثریت در جلسه مورخ 20/3/1343 باتفاق مورد تایید کمیسیون حقوق مدنی قرار گرفته است ):
با توجه بماده 470 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به نیابت قضائی و ماده 411و428آن قانون در صورتیکه دادگاه مامورنیابت قضائی جزء حوزه قضائی دادگاه نیابت دهنده باشد نیابت امری است اختیاری مثلا دادگاه شهرستان که قرار تحقیقات محلی صادر نموده و باید در حوزه دادگاه بخش که جزء همان شهرستان است قرار اجراء نماید یا بدادگاه بخش نیابت قضائی بدهد0لیکن اگر محل اجرای قرار خارج از حوزه قضائی دادگاهی است که دعوی در آن مطرح است در اینصورت با توجه باینکه انجام وظیفه هردادرسی محدود به حوزه قضائی خود اومیباشد اعطاء نیابت قضائی الزامی است و آراء دادگاه عالی انتظامی که در نامه رئیس دادگستری شهرستان 000.به آنها استناد شده مورخ 1309الی 1314مستند به ماده 119 قانون آزمایش است که نسخ شده ومطابق ماده مذکوراعطاء نیابت قضائی علی الاطلاق الزامی بوده ولی مطابق قانون آئین دادرسی فعلی نیابت قضائی امری است اختیاری مگر اینکه محل اجرای قرار خارج از حوزه قضائی دادگاه مرجع دعوی باشد که در اینصورت اعطاء نیابت قضایی الزامی است .
نظر اقلیت :
با نظر اکثریت محترم موافقت ندارم ، بخصوص ازاین جهت که عنوان شده است :
در صورتی که محل اجرای قرار خارج ازحوزه قضائی دادگاههائی است که دعوی در آن مطرح است در اینصورت اعصاء نیابت قضائی الزامی است 0000.الخ
زیرا اولا از مفهوم مواد411و428 و مخصوصا" ماده 437 قانون آئین دادرسی مدنی افاده اختیار میشود نه الزام و این افاده نیز مطلق و عام است .
ثانیا" حکم ماده 411 با حکم مواد428 و438 اختلاف دارد وبه نظر میرسد که دادن اختیار بدادگاه در مورد ماده 411 به این منظوربوده است که دادگاه بتواند از شهودی که خارج از مقر یا حوزه آن مقیم هستند وسیله دادگاه محل اقامت آنها استماع شهادت نماید زیرا:
اولا" استماع شهادت موکول به تشکیل جلسه رسمی دادگاه است 0ثانیا صلاحیت دادگاه و دادرس محدود است به حوزه قضائی آنها و مسلما" دادرس دادگاهی نمیتواند خارج از حوزه قضائی خود استماع شهادت نماید تا در حقیقت در آن واحد در یک محل دو دادگاه هم عرض تشکیل شود ولی در مورد مواد425و437 قانون آئین دادرسی مدنی وضع وطبیعت کار غیر ازاینست .
زیرا: اولا" از مفهوم مواد فرقی بین اینکه محل اجرای قرار خارج از حوزه یا مقر واقع شده باشد یا در داخل حوزه و خارج از مقر استنباط نمیشود.
ثانیا" بر طبق صریح ماده 437 باین عبارت در صورتکیه محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی بدعوی مینمایداجرای قرار را ممکن است بدادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محول نمود0000الخ و با افاده اختیاری که در ماده میشود معلوم است ک منعی بر خروج دادرس ازحوزه قضائی بمنظوراجرای قرارمعاینه محل وجود ندارد.
ثالثا" با توجه به مواد مربوط به صلاحیت اصل این است که هر دادگاه بدعوائی رسیدگی میکند که مربوط بحوزه او است مگردرموارد استثنائی مذکور در ماده 44 قانون آئین دادرسی مدنی که براستثناء نیز حکم کلی جایز نیست و در خصوص ماده 19قانون فوق راجع برسیدگی استینافی دو دادگاه شهرستان نزدیک بهم به حکم و قرارهای یکدیگر در نصاب بخش که باز هم چون این دو دادگاه در مورد بخصوص نسبت بیکدیگر مرحعیت استینافی دارند در همان مورد در واقع در حوزه (استینافی ) یکدییگر واقع هستند.رابعا" تنها به این استدلال که چون انجام وظیفه هر دادرسی محدود بحوزه ماموریت قضائی او است (استدلالی است البته درست ) نمیتوان از مصرحات مواد بالا چشم پوشی کرد بخصوص که گاه مباشرت قاضی رسیدگی کننده بدعوی در اجرای قرار تحقیقات و معاینه محل و ملاحظه عین آثار و عوامل و کیفیات مسلما" در نحوه درک و میزان آن و در نتیجه قضاوت صحیح بمراتب موثرتر است تاملاحظات ومشاهدات قاضی نایب که احتمالا" هم چنانکه بایدوشاید در پرونده منعکس نمیگردد.
خامسا" همانطور که اکثریت محترم اشعار فرموده اند استناد به آراء محکمه عالی انتظامی قضاتدر عرض تخلف دانستن خروج قاضی از مقر دادگاه بمنظور اجرای قرار معاینه یا تحقیقات محلی درست نیست زیرا آراء منظور باستناد ماده 119 قانون آزمایش صادر گردیده که منسوخ میباشد.
لذا تفویض نیابت قضائی برای اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محل بهرحال اختیاری است چه محل خارج از حوزه باشد یا خارج ازمقر ولی بدیهی است که دادگاهها از نظر سهولت در اجرای قرار و تهیه وسائل آن چنانکه معمول است بدادن نیابت قضائی مبادرت مینمایند.
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
112
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 219
تاریخ تصویب : 1343/01/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تحقیق محلی و معاینه محل - اخلال نظم در اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی کارشناسی - کارشناسی در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر - انتخاب کارشناس خط از طرف دادگاه
