تقاضای صدور اجرائیه با وجود انصراف قبلی از آن
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
315 شماره 69 هفته دادگستری صفحه 54
در پرونده ای حکم به نفع خواهان صادر و در دادگاه استان مورد تایید واقع و قطعی شده است ، محکوم له قبل از تقاضای صدوراجرائیه بدادگاه اعلام نموده چون زمین مورد حکم بتصرف اینجانب داده شده و خلع ید صورت گرفته شکایتی ندارم و وجه سپرده رانیزوصول کرده است ، پس از چندی تقاضای صدور اجرائیه کرده و اظهارداشته اعلام قبلی او بلحاظ بی اطلاعی بوده و چون حکم اجرا نشده تقاضا دارداجرائیه صادر با توجه بمراتب مذکور آیا دادگاه میتواند اجرائیه صادرکندیاخیر؟
با توجه بماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 599 قانون اصول محاکمات حقوقی که در ذیل درج میگردد:
ماده 9 هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر از آن آنهم درمواردی که قانون معین میکند.
ماده 599 هیچ حکمی از احکام عدلیه بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند از محکمه ای که صلاحیت دارد صادر شده باشد.
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی بر مبنای نظریه کمیسیون های آئین دادرسی و حقوق مدنی اداره حقوقی در تاریخ 29/6/1349 چنین پاسخ داده است :
با توجه بمواد9و519 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 599قانون اصول محاکمات حقوقی احکام قطعی دادگاه قابل اجرااست ودادگاه در صورت تقاضای محکوم له مکلف باجرای آن می باشد هرگاه دلیل قطعی و غیر قابل تردیدی براجرای حکم موجود باشد در اینصورت بعلت انتفاء موضوع و لغو بودن عمل ازاجرای آن خودداری خواهد شد اما اعلام قبلی محکوم له دائر بتصرف محکوم به که بعدا"آنرا نتیجه بی اطلاعی خویش قلمداد کرده دلیل قطعی اجرای حکم تلقی نمیگردد.در چنین موردی باید بدرخواست محکوم له برگ اجرائیه صادر و باجرای آن مبادرت شود.
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
113
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 315
تاریخ تصویب : 1349/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
