بازداشت وجه اجرائیه سند لازم الاجرادر قبال اجرائیه - استیفای طلب از مال ثالث
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
323 شماره 88هفته دادگستری صفحه 6
در مورد سندی لازم الاجرا اجرائیه ای صادر می گردد و قبل از ابلاغ آن متعهدله درخواست می کند از ابلاغ آن تا اعلام ثانوی وی خودداری گردد.در این فاصله علیه متعهدله مزبور اجرائیه ای در دایره چاجرای یکی از دادگاهها صادر و درخوست توقیف وجه اجرائیه سند لازم الاجرا می گردد ولی اجرای ثبت در انجام آن بلحاظ عدم ابلاغ اجرائیه و اینکه ابلاغ منوط بدرخواست مجدد متعهدله گردیده تردید می کند.تکلیف دایره اجرا چیست ؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئنی دادرسی مدنی :
با توجه بمواد655و656 قانون اصول محاکمات حقوقی استیفاء طلب داین از محل مالی که مدیون نزدثالث داردمجازاست بنابراین اجراء ثبت مکلف بوده بنا بتقاضای اجراء دادگاه محکوم له را قائم مقام دائن پرونده اجرائی بشناسد و عملیات اجرائی را به درخواست مشارالیه تعقیب کند.
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
113
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 323
تاریخ تصویب : 1354/09/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
توقیف مال - توقیف مال منقول مدیون نزد ثالث - توقیف ودیعه تلفن توقیف وجوه دولتی بابت اجرائیه های صادره علیه دولت - تامین اعتبار مانع از ادامه عملیات اجرائی نیست