دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بایستی به طرفیت شخصی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت گردیده اقامه شود و چنین دعوایی به طرفیت وکیل در انتقال مسموع نیست
تاریخ رسیدگی : 14/9/71
شماره دادنامه : 568/3
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (م) در تاریخ 24/9/68 دادخواستی به طرفیت خانم (هـ) طرح و تقاضای الزام خوانده را با انتقال یک باب خانه مسکونی سند شماره 33757-19/9/54 وزارت شهر سازی و فیش تلفن شماره 322115 خواستار گردیده و ضمنا" خواسته را به مبلغ 000/400/7 ریال تقدیم و کلیه خسارات را مطالبه نموده این پرونده در شعبه 24 دادگاه حقوقی 1 تهران به جریان افتاده و خواهان توضیحا" اعلام داشته که خانه مذکور را حسب قول نامه 3/5/64 به وی انتقال یافته و رونوشت آن را ضمیمه نمود و اعلام داشته خانه را شخصی از وزارت مسکن خریده و فروخته به (الف) و این شخص نیز وکالتا" آن را به خانم (هـ) فروخته و این خانم وکالت خودش داده است . مرجع رسیدگی حسب تقاضای خواهان از طریق مطبوعات خوانده را احضار و پرونده مربوطه را از وزارت مسکن خواستار فتوکپی وکالت نامه های تنظیمی را از دفتر خانه 132 تهران خواستار می گردد و سپس با وصول پاسخ وزارت مسکنن در زمینه از بین رفتن اسناد مربوطه در زمان انقلاب و مطالعه وکالتنامه ها ی واصله و کسب نظر آقای مشاور دادگاه بدین خلاصه رای صادر نموده است . به موجب مستفاد اسناد شماره 76525 و 76643 دفتر خانه 215 تهران ملک مرقوم از ناحیه وزارت مسکن و شهر سازی به آقای (ع) فروخته شده و این شخص به آقای (الف) وکالت فروش و به همین کیفیت (الف) به خانم (هـ) و خانم (هـ) به خواهان وکالت فروش داده است و ظاهرا" فیش تلفن نیز به عنوان متعلقات به خواهان تحویل گردیده و چون فروش ملک از ناحیه خانم (م) ناشی از حق وکالت تفویضی بوده و لازم بود خواهان دعوی را علیه آقای (ع) طرح می کرد زیرا الزام وکیل برای تنظیم سند رسمی انتقال منطبق با موازین حقوقی نبوده فلذا دعوی مطروحه قابل استماع نبوده و قرار رد آن صادر می گردد این قرار آقای (م) تقاضای تجدید نظر نمود که دادخواست مربوطه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد و پرونده ضمن اظهار نظر از ناحیه متصدی دادگاه از زمینه قابل عدول نبوده به دیوانعالی کشور ارسال می گردید و
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاور نموده چنین رای می دهد .
را ی: اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به قرار شماره 18-10/1/71 صادره از شعبه بیست وت چهارم دادگاه حقوقی یک تهران با هیچ یک از شقوق سه گانه ماده 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها ونحوه رسیدگی آنها مطابقت ندارد و موجب نقض قرار نیست و با عنایت به محتویات پرونده و اینکه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بایستی به طرفیت شخصی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت گردیده اقامه شود و چنین دعوایی به طرفیت وکیل در انتقال مسموع نیست لذا قرار تجدید نظر خواسته صحیح و بلااشکال است و با موازین قانونی مطابقت دارد و تایید و ابرام می شود .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 568
تاریخ تصویب : 1371/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای خوانده که احد از مدیران شرکت در هنگام انتقال حضور داشته اعتراضی نکرده قطع نظر از صحت و سقم آن , فاقد اثر حقوقی است , با توجه به عدم تنفیذ معامله توسط شرکت (ف) قرارداد مذکور غیر نافذ بوده است حکم به رد دعوی به استناد مواد 658 و 663 و مفهوم ذیل ماده 664 ق م
