لزوم جبران خسارت ناشی از عمل وکیل نسبت به موکل
تاریخ رسیدگی : 12/5/68
شماره رای : 421/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 28/1/65 آقای (م) به وکالت بانو (ز) و آقای (ح) دادخواستی به خواسته مطالبه 14 میلیون ریال بابت اضافه ارزش باغ و منزل شماره 11 فرعی مجزی شده از باقیمانده پلاک 1675 اصلی بخش یک سبزوار به طرفیت آقای (ع) تسلیم دادگستری شهر ستان سبزوار به طرفیت آقای (ع) تسلیم دادگستری شهرستان سبزوار نموده و با استفاده به رونوشت و فتوکپی اسناد مشروحه زیر :
1 - وکالتنامه رسمی شماره 19867-1/10/1350 دفترخانه 145 تهران . 2 – سند شماره 23716 – 5/6/48 دفتر خانه 8 سبزوار 3 – سند شماره 26978 – 2/10/50 دفتر خانه شماره 8 سبزوار 4 – رای شماره 882/12 مورخ 4/12/58 شعبه چهارم دادگاه استان سابق خراسان 5 – نامه مورخ 13/2/1350 بانو (ز) به عنوان بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی و فتوکپی گزارش مورخ 21/12/38 ارزیاب و کارشناس بنگاه به خلاصه توضیح داده است که موکلین مالکین مشاع یک قطعه باغ ومنزل مسکونی به نسبت یک خمس آقای (ح) و چهار خمس خانم (ن) پلاک 11 فرعی مجزا شده از باقی مانده پلاک 1675 بخش یک سبزوار بوده اند که در قبال خرید یک دستگاه تراکتور در سال 1338 مبلغ 526038 ریا ل از بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی آن را پس از ارزیابی کارشناس بنگاه مبلغ 1200000 ریال در وثیقه فروشنده قرار می دهند که به علت عدم استرداد وام دریافتی بنگاه فروشنده به منظور استیفاء طلب خود از طریق مزایده خانه و باغ مورد وثیقه را به تملک خود در می آورد ( در تاریخ 14/4/43 ) در 13/2/50 خانم (ن) از بنگاه تقاضا می کند که با قبول مطالبات خود خانه و باغ آنها را مستر د نماید که مورد قبول واقع می شود و موکلین به علت مقیم بودن در سبزوار به آقای (ع) که شوهر خواهر آقای (ح) و از متمکنین و افراد سرشناس سبزوار بوده و به پیشنهاد مشارالیه رسما " تفویض وکالتی طی وکالتنامه رسمی شماره 19867-1/10/50 مینمایند که به مدت 5 سال از جانب آنها ملک مورد بحث را از بنگاه خریداری و سپس به فروش رسانده و از حاصل آنها بدهی آنها را به بنگاه پرداخت نماید .
خوانده دعوی با سوء استفاده از اختیارات مندرج در وکالتنامه با فاصله 24 ساعت از تاریخ تنظیم وکالتنامه بدون رعایت مصلحت و غبطه موکلین خانه و باغ مربوطه را پس از قبول خریداری از بنگاه طی سند رسمی 36978-2/10/50 در دفتر خانه شماره 8 سبز ه وار مبلغ 665750 ریال که یک دهم قیمت واقعی آن نبوده به همسر خود خانم (ن) انتقال می دهد و نه تنها حاضر به تسویه حساب با موکلین نمی شود بلکه منکر هر گونه طلب آنها می گردد که ناگزیر موکلین علیه نامبرده شکایت خیانت در امانت به عمل می آورند که بنا به عقیده مسئولین قضایی مربوط موکلین به مراجع حقوقی هدایت می شوند و چون اقدام خوانده مغایر مصلحت و بر خلاف عرف و همراه با تقصیر نامبرده و به زیان موکلین صورت گرفته است مستندا" به مواد 666و 667و 668 قانون مدنی رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی و تعیین قیمت عادله باغ و خانه موصوف به نرخ سال 1350 و مالا" محکومیت خوانده به پرداخت اضافه ارزش آن بابت خسارات وارده به موکلین در خواست شده است و تذکر داده شده که اساسا" قیمت کارشناسی سال 1338 بنگاه دو برابر قیمت فروخته شده ملک در سال 50 بوده است و موکلین به قصد رسیدن به ملک خود و پرداخت بدهی بنگاه به خوانده وکالت داده اند و مثلا" اگر منظور آنها تامین حقوق از دست رفته نبود چه داعی داشتند که به خوانده دعوی برای استرداد ملک خود وکالت بدهند . با ثبت پرونده به کلاسه 24/1-65 دادگاه حقوقی یک سبزوار و تعیین وقت رسیدگی آقای (س) به وکالت خوانده در دادرسی دخالت نموده و با استناد به دادنامه شماره 31/31 شعبه 2 دادگاه شهرستان سابق سبزه وار در رد ادعا مدافعاتی به عمل آورده که به خلاصه عبارتست از : 1 – به علت بدهی آقای (ح) به بنگاه ماشین های کشاورزی به میزان 5260380 ریال و عدم پرداخت آن در سر رسید و انتشار آگهی مزایده چون حتی بدهکاران و اشخاص ثالث و اقارب خواهان ها حاضر به خرید ملک و عدم ارزندگی آن نشده اند سند انتقال اجرائی به نام طلبکار با لحاظ هزینه های مربوط در قبال جمعا" مبلغ 616182 ریال تنظیم می گردد .
2 – اساسا" هدف بنگاه ماشین های کشاورزی تملک و ثائق مربوط نبوده است و از روی ناچاری و پیدا نشده خریدار به میزان بدهی آقای (ح) و هزینه های مربوط اجبارا" قبول تملک ملک را نموده است کما اینکه در سال 50 در قبال نامه خانم ناوی بنگاه که با تلاش زیاد و قطعه قطعه کرده ملک موفق به فروش آن نشده بود حاضر به استرداد ملک در قبال وصول طلب خود شده که خواهان ها در مهلت تعیین شده هم قادر به تامین بدهی و استرداد ملک نشده اند که چون ملک یادگار موروثی بوده است خانم (ن) قدرت مراجعه را به بنگاه نداشته شوهرش خوانده دعوی که مورد اعتماد طرفین بوده قبول وکالت مینماید که بلافاصله با پرداخت بدهی بنگاه به نام خواهان قبول انتقال کرده و ملک را به هر شخص ولو به خود واگذار و بهای آن را بابت بدهی موکلین به بنگاه هزینه های مربوط احتساب نماید که خوانده 665750 ریال به بنگاه پرداخته و با استرداد ملک بلافاصله بنا به اختیار مندرج در وکالتنامه آن را به همسرش بانو (ن) طی سند رسمی 26978واگذار و هزینه در سند انتقال را هم شخصا" و ازمال خود تقبل می نماید و در این میان حدود 150 هزار ریال هم از خواهان ها طلبکار می شود و مالا" اقدامات نامبرده صحیح و منطبق با منطوق وکالتنامه بوده است 4 – خواهان ها قبلا" علیه موکل شکایت کیفری مطرح و چون جرمی واقع نشده بود مورد مشمول منع تعقیب کیفری شد و متعاقبا" از لحاظ حقوقی هم علیه موکل طرح دعوی کردند که طی دادنامه شماره 31/31 پرونده کلاسه 4 ,16 و57 دادگاه شهرستان سبزه وار دعوی به سود موکل خاتمه یافت و اعتبار امر مختوم پیدا کرد و از دادگاه رد دعوی را به لحاظ مختومه موضوع درخواست نموده است 5 – در حدود اختیارات و تکلیف موکل طبق وکالتنامه ایشان موظف بوده است که بلافاصله و فی المجلس با پرداخت بدهی بنگاه موجبات انتقال آن را به خود یا به هرکس دیگر به هر مبلغ فراهم نماید و او هم تکلیف خود عمل کرده و ثمن معامله دقیقا" جهت تامین بدهی بنگاه تدارک یافته است و نبودن خریدار در زمان مزایده ملک توسط بنگاه خلاف واقع بودن ادعای خواهان ها ونیز بی اعتباری ارزیابی کارشناس مربوط را در سال 1338نشان می دهد . صرف نظر از مراتب مزبور چنانچه به خواسته خواهان ها تعمق شود آنها مدعی هستند که ملکشان به قیمت ارزان و کمتر از ارزش واقعی فروخته شده که در واقع ادعای غبن دارند که باید علیه خانم (ن) اقامه دعوی نمایند نه موکل که واسطه معامله بوده است و نهایتا " رد دعوی را خواستار شده است . در جلسه دادرسی مورخ 28/5/65 دادگاه پس از ملاحظه مدافعات طرفین و توجه به نظر مشاور قرار ارجاع امر به کارشناسی را جهت ارزیابی ملک در زمان وقوع معامله صادر و هیات سه نفر کارشناسی را انتخاب نموده است که کارشناسان منتخب طی نظریه مورخ 4/11/65 ارزش ملک را در سال 50 معادل هفتصد هزار ریال تعیین نموده اند که مورد اعتراض خواهان ردیف اول واقع گردیده و در این زمان آقای (گ) نیز به عنوان وکیل دوم خوانده انتخاب و طی لایحه ارسالی با بیان مطالبی و اشاره به اینکه اختلاف طرفین در واقع منازعه خانوادگی است ارجاع امر به کارشناسی را امر غیر ضروری ذکر نموده است به هر حال دادگاه با اعتراض خواهان مجددا" در تاریخ 18/11/65 هیات 5 نفری کارشناسان را برای ارزیابی ملک در تاریخ معامله انتخاب نموده که در این میان آقای (گ) دو سند رسمی تقدیم دادگاه کرد . که به موجب یک فقره از آن اسناد خانم (ز) در سال 52 مجددا" خوانده را برای اقدامات خاصی وکیل خود نموده است و سند دیگر مربوط به معامله ملکی است که ادعا شده مرغوب تر از ملک موضوع دعوی خواهان ها می باشد و ثمن آن به مراتب کمتر از ثمن ملک مزبور است و با تمسک به مدارک مزبور هم ادعای خیانت موکل را نفی نموده و هم ادعای معامله غرری را باطل ذکر کرده است . در تاریخ 2/7/66 نظریه هیات کارشناسان به دفتر دادگاه واصل گردیده نامبردگان ارزش ملک را در سال 50 حدود 805100 ریال بر آورد نمودند که مورد اعتراض وکیل خواهان قرار گرفت دادگاه دستور تعیین جلسه رسیدگی و اخذ توضیح از خواهان ها را صادر نموده و سر انجام در تاریخ 25/8/68 با کسب نظر مشاور با این استدلال که قیمت ملک چیزی بیش از مبلغ 665750 ریال در زمان معامله نبوده و تفاوت 14 هز ار تومان مندرج در نظریه هیات 5 نفری کارشناسان با عنایت به زمان کارشناسی قابل تسامح می باشد دعوی را غیر وارد تشخیص و نظر به رد آن اعلام نموده است که با رعایت مسافت د ر مهلت مقرر در ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مورد اعتراض وکیل خواهان ها قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به کلاسه بالا ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده . ( سوابق پرونده های استنادی طرفین ضمیمه است ).
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاور نموده چنین نظر میدهند :
نظریه استنباطی مورخ 25/8/67 دادگاه حقوقی یک سبزه وار واحد اشکال بوده و به علت نقص رسیدگی در خور تایید نیست زیرا هیات 5 نفری کارشناسان منتخب دادگاه در نظر یه مورخ 2/7/66 (ارزش ملک موضوع ادعای خواهان ها را در سال 1350 معادل مبلغ 805100 ریال برآورد کرده اند تفاوت مبلغ مزبور با قیمت فروش ملک توسط خوانده به بانو (الف) به وکالت از خواهان ها معادل مبلغ 139350 ریال است ( قیمت فروش 665750 ریال بوده است ) که این مبلغ با توجه به تاریخ انجام معامله قابل توجه بوده و عرفا" به مسامحه قابل برگزاری نبوده است از آنجایی که مقررات مواد 666و 667 قانون مدنی در خصوص مسئولیت جبران خسارات وارده به موکل که به سبب تقصیر موکل و اعمال دور از مصلحت و غبطه موکل حادث میشود حاکم بر عقد وکالت بوده و درج شروطی ا زقبیل اختیار وکیل به فروش مال موکل به هر مبلغ و هر شرایطی در وکالتنامه به دلالت عقل و عدم جواز معاملات غرری و سفهی مجوز اقدامات خسارت آمیز و زیان بار وکیل تلقی نمی شود ) اقتضاء داشته دادگاه با رسیدگی های لازم و استعلام از دفتر خانه مربوط در خصوص میزان مخارج مربوط به تنظیم سند رسمی راجع به اعاده ملک به خواهان ها و سپس انتقال آن به همسر خوانده دعوی با لحاظ و احتساب هزینه سهمی خواهان ها و جوه پرداخت شده به بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی ( دلالت به سند شماره 26977 – 2/10/50 دفتر خانه 8 سبزه وار معادل مبلغ 665744 ریال می باشد ) در فرض باقی بودن اضافه مبلغ طبق نظریه هیات کارشناسان خوانده را به میزان آن در حق خواهان ها محکوم نماید . بنا به مراتب پرونده جهت رسیدگی و توجه به مراتب اشعاری اعاده می گردد .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 421
تاریخ تصویب : 1368/05/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خوانده اقدامات انجام شده و هزینه های مصروفه را وکالتا از جانب خواهان ها انجام داده لا غیر تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل و دادن حساب زمان وکالت به موکل
