اگراختیار مجهول باشد صحت نقل و انتقالاتی که بر اساس آن انجام یافته نیز محل تردید قرار خواهد گرفت و مشخص نیست وکیل از حدود اختیارات مفوضه تجاوز نموده یا در حدود وکالتنامه عمل کرده است
تاریخ رسیدگی : 12/3/71
شماره دادنامه : 156/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در سال 1362 بانو (ز) قیمومتا" بر فرزندان صغیر خود و بانو (ف) و آقایان (ع) و (ل) و (ی) و (ح) 4 فقره دادخواست به طرفیت آقایان (ر) و (ض) (پ) و(خ) و (م) و (ی) و (الف) به دادگاه های عمومی یزد تسلیم و در خواست خلع ید خواندگان از پلاک های 4 فرعی از 4915 اصلی از اراضی هر استان بخش 4 یزد و فرعی از اصلی مذکور و 2 فرعی از 2903 اصلی ملکی و تصرفی خود و فرزندانشان و قلع بنای احداثی را مینمایند ، متعاقبا" آقای (ل) دادخواستی به طرفیت بانوان (ز) و سایر خواهان های فوق به دادگاه مرقوم تسلیم و به عنوان دعوی متقابل و جلب ثالث در پرونده های مطروحه اظهار داشته به موجب قول نامه مورخه 2/8/57 بانو (ز) یک طبقه از پاساژ موسوم به 110 ملکی اینجانب را خریداری و به عنوان ثمن معامله مبلغ 800 هز ار تومان نقد و در مقابل 700 هزار تومان دیگر متعهد شده اصالتا" و ولایتا" و وکالتا" از طرف فرزندان خود سه پلاک فوق را به اینجانب منتقل نماید و در همان تاریخ وکالتنامه شماره 43402 دفتر اسناد رسمی شماره 14 یزد را به نام اینجانب تنظیم نمود تا اختیار تام نسبت به انتقال پلاک های فوق را به خود داشته باشم . در اجرای مفاد قول نامه مغازه های پاساژ را تفکیک و طبق دستور بانو (ز) مغازه ها را به ورثه مرحوم (ق) (مالک اولیه پلاک های مورد دعوی) منتقل کردم و از جهت اعتماد به بانو (ز) و داشتن وکالت جهت انتقال پلاک های موضوع دعوی به وصول ثمن طبق قیمت منطقه ای اقرار کرد ولی در تاریخ 2/8/58 بانو (ز) و(گ) مرا از وکالت عزل کردند پلا ک های 2 فرعی از 2903 و 2 فرعی از 4915 بعدا" به دو پلا ک تفکیک شدند ولی هنگام معامله فقط یک پلاک بوده و بابت قسمتی از ثمن معامله موضوع قرارداد مورخه 2/8/57 به اینجانب منتقل شده و تقاضای صدور حکم اعزام خواندن را به انتقال رسمی پلاک های موصوف دارد . پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومی یزد ارجاع شده و پس از یک سلسله رسیدگی به لحاظ اینکه پاساژ قبلا" به موجب سند عادی مورخه 5/55 به خریداران فروخته شده و وکالت بانو (ز) در زمینه اقاله معاملات انجام شده سابق نبوده و دو سند مذکور بانو (ز) وکیل و سر پرست مالکین به عنوان خریداران امضاء کرده نه فروشنده لذا بیع صحیحا" واقع نشده و چون مجوزی برای تصرف خواندگان نیست حکم خلع ید آنان از پلاک های فوق الذکر صادر و دعوی متقابل نیز مردود اعلام می گردد و در خصوص دعوی قلع بنا خواهان ظاهرا" مصرف از دعواست و دعوی مردود اعلام می شود . متعاقب فرجام خواهی طرفین این شعبه رای دادگاه را از جهت خلع ید تایید و از جهت قلع بنا چون مدرکی که صراحت برای صراحت بر انصراف خواهان از دعوی داشته باشد در پرونده موجود نیست ، این قسمت از دادنامه را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه عمومی یزد محول مینماید که پرونده ها پس از وصول به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد ارجاع میگردد در جریان دادرسی آقایان (ی) و(ض) و (پ) و (خ) و (ر) دادخواست هائی به طرفیت آقایان سید (ل) و (ی) و (ف) و(ز) مبنی بر درخواست اعاده دادرسی به دادگاه مرقوم تسلیم و مدعی شده اند به ترتیب تمامی شش دانگ زمین پلاک 2 فرعی از 2903 بخش 4 یزد را به موجب قول نامه مورخه 27/11/57 و یک هزار متر مربع از پلاک مذکور را به موجب قول نامه مورخه 16/11/57 و دو سهم از سهم پلاک فوق را به موجب قول نامه مورخ 5/11/57 را از آقای (ل) وکیل بقیه خواندگان به استناد وکالتنامه شماره 43402 – 2/8/57 و در بقاء وکالت مذکور خریداری نموده ایم و موضوع خرید مستقیم نیز از طرف آقای (ل) کتمان گردید و نتیجتا" دادنامه های معترض عنهم به زیان ما صادر گردید ضمن دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه های مذکور تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواندگان ردیف 2 به بعد و الزام آنها را به انتقال حصه خریداری شده ا زپلاک مذکور داریم آقایان (خ) و (ر) اضافه کرده اند به عنوان خواهان دعوی تقابل در پرونده های اولیه دخالت داشته اند ولکن به علت بی اطلاعی مدارک خرید خود را ضمیمه ننموده اند . آقای (ل) مدافعات خود را به شرحی که گذشت تکرار نموده و اضافه کرده بانو (ز) را پس از فوت شوهرش با وکالتنامه وقیم نامه هایی که داشته اراضی فوق را به وی منتقل نموده و وکالتنامه رسمی برای انتقال به غیر یا شخص خودش اعطاء نمود و بر اساس وکالتنامه رقبات مورد دعوی را با اسناد عادی به دیگران انتقال داده و در همین اثناء مشارالیها نامبرده را از وکالت عزل نموده و اقدامی در جهت انتقال رسمی ملک به خریداران از ناحیه ایشان مقدور نیست ، تاریخ تنظیم قول نامه مستدعیان اعاده دادرسی در زمان بقاء وکالت بوده و خرید و فروش صوری انجام نگرفته تاریخ و شماره چک های اعاده دادرسی در زمان بقاء وکالت بوده و خرید و فروش صوری انجام نگرفته تاریخ و شماره چک های مندرج در قولنامه ها و تصرفات خریداران در اراضی ابتیاعی از سال های 57 و 58 دلیل بر صحت این ادعاست . بانو (ز) و سایر خواندگان دعاوی اعاده دادرسی و خواهان های پرونده اصلی ضمن در خواست قلع بنا در پاسخ به دعوی مستدعیان اعاده دادرسی اظهار داشته اند : قول نامه ابرازی آقای (ر) مجعول و ساختگی است – فتوکپی اصیل این ورقه در سال 59 از طرف مشارالیه به دادسرای انقلاب تسلیم شده و این فتوکپی فاقد تاریخ و پلاک است ، ایشان از آغاز در پرونده های مختلف مداخله داشته و هیچگاه اعلام نکرده به استناد وکالتنامه مالکین ، معامله راجع به پلاک 4915 انجام داده و پس از صدور احکام خلع ید چون را ه دیگری برای آقای (ل) نمانده بوده اقرار نامه مورخه 18/1/58 را به تاریخ 9 سال قبل تنظیم نموده ، آقایان (خ) و (ى) نیز آنچه را که خریداری کرده اند به دیگران واگذار نموده اند و دیگر سمت واهلیت اقامع دعوی ندارند . در مورد معامله پاساژ 110 ، آقای (ی) طبقه دوم را به موجب قول نامه مورخه 4/5/55 به مرحوم (ق) فروخته و دیگر مالک طبقه دوم پاساژ نبوده تا بتواند مجددا" آن را به من بفروشد . قابل توجه است که بانو (ز) هیچگونه مالکیتی در پلاک های 4915 و 2903 ندارد و معلوم نیست چرا علیه او دادخواست اعاده دادرسی داده اند و او را وکیل مالکین دو قطعه معرفی کرده اند و تقاضای رد دعاوی مطرووج را دارند . دادگاه پس از رسیدگی های لازم به قبول دعوی مستدعیان اعاده دادرسی و فسخ دادنامه های سابق الصدور و پذیرش انتقال رسمی نسبت به مورد خریداری خواهان تقابل در پرونده اصلی اظهار نظر و با توجه به مراتب رسیدگی به دعوی قلع بنا را منتفی میداند و این شعبه به موجب دادنامه شماره 921/3 – 10/12/69 به لحاظ اینکه اصل یا رونوشت وکالتنامه شماره 89-16/6/57 تنظیمی در بمبئی هیچگاه ارائه و ابراز نشده و وکالتنامه ابرازی که فتوکپی آن ضمیمه پرونده شده و وکالتنامه مورخه 11/6/57 است که به تایید انجمن فتوت یزدیان در بمبئی رسیده و فاقد مهرو تایید کنسولگری ایران در بمبئی می باشد و علاوه بر اینکه بانو (ز) در تاریخ 2/8/58 وکیل مزبور را عزل نموده اصولا" مندرجات وکالت نامه شماره 89 –16/6/57 مجهول بوده و نمی تواند مبنای پذیرش در خواست اعاده دادرسی قرار گیرد نظریه ابرازی را تنفیذ ننموده و پرونده را جهت اقدام مقتضی اعاده داده است . آقای (ل) احد از طرفین دعوی مقام ادای توضیح اظهار داشته اصل وکالتنامه شماره 89 – 16/6/57 نزد بانو (ز) است که وکیل سایر ورثه میباشد و موقعی که به دفتر اسناد رسمی تنظیم شد من فقط آن را معتبر دانستم و گرفتم و وکالتنامه تایید شده در کنسولگری را به من ندادند . اگر این وکالتنامه نبود دفتر اسناد رسمی ، وکالتنامه رسمی نمی نوشت ، فتوکپی وکالتنامه را بعدا" گرفتم که تقدیم می شود و این همان وکالتنامه شماره 89 می باشد و این شماره با ذره بین قابل روئیت است که در تاریخ 11/6/57 نوشته شده به علاوه خانم (ز) تاکنون در مورد ماهیت وکالتنامه ارائه شده اعتراضی نداشته و نقض دیوان عالی کشور بی اساس است خانم (ز) نیییز اظهار نموده اصل وکالتنامه سر کنسولگری ایران در بمبئی نزد آقای (ل) است که موقع تنظیم وکالتنامه در دفتر خانه به ایشان دادم و نامبرده هنگام تقدیم دادخواست به طرفیت اینجانب فتوکپی برابر با اصل شده آن را برای من فرستاده و ایشان باید ارائه نماید .دادگاه در تاریخ 20/3/70 خاتمه رسیدگی را اعلام و خلاصتا" به شرح زیر رای صادر می نماید . با توجه به وکالتنامه شماره 43402 – 2/8/57 که حکایت دارد بانو (ز) اختیارات اعطائی در وکالتنامه شماره 89 – 16/6/57 سر کنسولگری ایران در بمبئی را به آقای (ل) واگذار نموده و با توجه به اقرار کتبی مورخ 18/1/58 آقای (ل) و مبایعه نامه های تنظیمی مضبوط در پرونده و عنایت به این که ملاحظه اصل وکالتنامه شماره 89 نمی تواند موثر در وکالتنامه رسمی متکی به آن باشد زیرا اصل بر صحت وکالتنامه رسمی است مگر اینکه ادعای جعل شده باشد و اساس نقص دیوان عالی کشور نیز بر همین روال بوده ، مجموعا" بر دادگاه محرز است که مورد فروش از اراضی پلاک های 4915و 3 فرعی از 2903 بخش 4 یزد بر اساس وکالتنامه فوق الذکر بوده و اینکه در مرحله بدوی و پژوهشی اساس انتقال وکالتی مورد توجه و رسیدگی واقع نشده مستندا" به روج بند 7 از ماده 592 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مستدعیان اعاده دادرس نسبت به دادنامه های 139 الی 149 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی سابق به نظر صحیح می رسد لذا با فسخ دادنامه های مذکور حکم به الزام خواندگان به انتقال رسمی مورد فروش مبایعه نامه های عادی مستند دعوی از پلاک های فوق الذکر به مستدعیان اعاده دادرسی صادر مینماید و با این ترتیب قلع مستحدثات ادعائی خواندگان هم در پرونده اصلی منتفی و مردود است بانو (ز) قیومتا" و وکالتا" از رای صادره تجدید نظر خواهی نموده و پرونده به این شعبه ارسال شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند .
تجدید نظر خواهی وارد به نظر می رسد ( زیرا قطع نظر از اینکه مورد با توجه به محتویات پرونده از مصادیق اعاده دادرسی هست یا خیر اصولا" وکالتنامه شماره 89 – 16/6/57 هیچگاه ابراز نشده و مندرجات آن معلوم نیست و اساس اختیارات وکیل ثانوی در وکالتنامه شماره 43402 – 2/8/57 بر مبنای اختیارات مندرج در وکالتنامه مزبور است اگر این اختیار مجهول باشد صحت نقل و انتقالاتی که بر اساس آن انجام یافته نیز محل تردید قرار خواهد گرفت و مشخص نیست وکیل از حدود اختیارات مفوضه تجاوز نموده یا در حدود وکالتنامه عمل کرده است . به هر تقدیر چون اختیارات مندرج در وکالتنامه شماره 43402 بر اساس اختیارات تفویضی در وکالتنامه شماره 89-16/6/57 تعیین گردیده و با وجود عدم ابراز وکالتنامه اولیه (مادر) در وضع حاضر اثری بر وکالتنامه رسمی تنظیمی بعدی با کیفیت تنظیم مترتب نیست و نظر به اینکه دادنامه مورد تجدید نظر بدون توجه به مراتب فوق صدور یافته مخدوش بودده ) به تجویز بند ب ماده 6 لایحه تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک یزد ارجاع می گردد .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 156
تاریخ تصویب : 1371/03/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با وجود اقتضاء تحقیق در خصوص این که مورد وکالت کالا یا جزئا از جانب وکلای مع الواسطه انجام گردیده یا خیر , پرونده امر حکایتی از انجام تحقیق مذکور ندارد با توجه به نظریه کارشناس مضبوط در پرونده و سایر بررسی های انجام شده سند رسمی وکالتنامه شماره … فاقد خدشه و اشکال می باشد در نتیجه نقل و انتقالات بر مبنای آنکه بعدا صورت گرفته صحیح بوده است
