انجام عمل مزبور خارج از حدود اختیارات وکیل در انجام مورد وکالت بوده است معامله فضولی و به لحاظ عدم تنفیذ موکل باطل و بلااثر است
تاریخ رسیدگی : 4/2/68
شماره دادنامه : 61/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 1/12/60 آقای (ح) مقدم با وکالت آقای (غ) به طرفیت 1 - خانم (ک) 2 - آقای (ف) 3- آقای (خ) 4 - بانو (م) 5 - آقای (ج) 6 - آقای (ه) 7 - خانم (ب) 8 - خانم (الف) 9 - خانم (ق) به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله فضولی نسبت به اعیانی پلاک 1 فرعی از 1355 اصلی به موجب سند شماره 4812 - 22/12/23 و پرداخت کلیه خسارات قانونی تقدیم دادگاه شهر ستان میانه نموده و خلاصه توضیح داده که موکلش طبق وکالتنامه شماره 1571 - 11/9/21 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 38 میانه به آقای (ع) وکالت داده که شش دانگ عرضه پلاک یک فرعی از 2355 اصلی واقع در بخش 37 تبریز را بفروشد یا به بیع شرط واگذار کند نامبرده در تاریخ 22/1/23 طی سند شماره 4812 - 22/12/23 به استناد وکالتنامه مزبور شش دانگ اعیانی باغچه واقع در میانه پلاک یک فرعی از 2355 اصلی ملکی موکل را بدون مجوز قانونی به مرحوم (گ) می فروشد .
آقای (ج) ورثه نامبرده متعاقبا" جهت اخذ سند مالکیت به اداره ثبت میانه مراجعه می کند و پس از درج آگهی نوبتی در جریان شده و نسبت به ثبت ملک اعتراض می نماید و پرونده ثبتی به هیات نظارت ثبت منطقه 3 آذربایجان شرقی ارجاع هیات مزبور رسیدگی به ادعای متقاضیان را محتاج به اعمال نظر قضائی دانسته و نامبردگان را برای احقاق حق خود به دادگاه صلاحیت دار قضائی راهنمایی می کند موکل دادخواست جهت ابطال سند معامله فضولی به طرفیت آقای (ج) یکی از وراث مرحوم (گ) تقدیم دادگاه شهرستان میانه نموده و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 70-60 حکم به ابطال معامله فضولی مزبور را صادر نموده که در مرحله پژوهشی خوانده با ارائه گواهی حصر وراثت ایراد نموده که وارث مرحوم (گ) 9 نفر می باشند که نامبرده یکی از آنها است .
دادگاه شعبه دوم استان سوم به لحاظ توجه دعوی به کلیه ورثه دادنامه پژوهش خواسته را فسخ نموده است اینک با تقدیم این دادخواست به طرفیت کلیه وارث قانونی مرحوم (گ) اشعار می دارد .
آقای (ع) با داشتن وکالتنامه از طرف موکل در مورد عرصه پلاک 2355 باغبانی مرحوم (گ) مورث خواندگان بدون مجوز قانونی اقدام به فروش اعیانی پلاک مذکور به نامبرده نموده است و چون انجام عمل مزبور خارج از حدود اختیارات وکیل در انجام مورد وکالت نبوده است معامله فضولی بوده و به لحاظ عدم تنفیذ موکل باطل و بلا اثر می باشد و تصرفات مرحوم (گ) و همچنین وراثتش غیر قانونی بوده و نامبردگان ضامن عین و منافع مورد معامله می باشد بنابراین تقاضای صدور حکم بر ابطال معامله فضولی و نهایتا" ابطال سند شماره 4812 مورخ 22/12/23 و پرداخت کلیه خسارات قانونی دارد و وکیل خواهان پس از احضار رفع نقص خواسته را مبلغ یک میلیون ریال تقدیم کرده .
خواندگان ضمن لایحه تقدیمی پس از ایراد مرور زمان در ماهیت امر خلاصه اظهار داشته اند که چنانچه تخلفی شده مربوط به وکیل خواهان بوده و پدرمان مردی بی سواد بوده و اصولا" ملک بدون عرصه بوده و چسبیده به ملک مورث بوده و اخیرا " مورث دو باب اطاق محقری احداث کرده که کارگرانی که آن را ساخته اند در قید حیات هستند در جریان رسیدگی دادگاه شهر ستان تبدیل به دادگاه عمومی شده و شعبه اول دادگاه عمومی میانه طبق قرار شماره 49-11/3/62 خلاصه چنین قرار صادر کرده است : (… با توجه به ایراد مشمول مرور زمان از طرف خواندگان در اولین لایحه جوابیه و با عنایت به نظریه اخیر شورای عالی قضایی در مورد بلامانع بودن است به مرور زمان بند 4 ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 203 قانون قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد … )
آقای (ح) اقدام با وکالت آقای (غ) از قرار مذکور فرجام خواهی نموده که به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 22 ارجاع گردید .
شعبه مذکور پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 559/22 - 30/10/64 خلاصه چنین رای صدور کرده است .
(… با توجه به اینکه در مانحن فیه در شرائطی که نظر یه شماره 7257 - 27/11/61 فقهای شورای نگهبان درباب مرور زمان مواد 731 به بعد قانون فوق حاکی از این است که مواد مزبور مخالف با موازین شرعی تشخیص شده و دادنامه فرجام خواسته دیگر نمی تواند موقعیتی برای ابرام و تنفیذ داشته باشد لهذا به نظر به مراتب مزبور با قبول اعتراض فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته تا به جهت مغایرت آن با موازین شرعی نقض و رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود . )
پس از ارسال پرونده به دادگاه مذکور تعیین وقت نموده و به طرفین جهت رسیدگی ابلاغ کرده که در جریان رسیدگی دادگاه های عمومی منحل و دادگاه حقوقی یک تشکیل و در شعبه اول دادگاه حقوقی یک پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته سپس طبق گزارش وکیل خواهان به لحاظ فوت خواهان قرار توقیف دادرسی صادر و در مورد رسیدگی قرار گرفته . بانو (ر) همسر مرحوم (ح) اقدام ضمن لایحه تقدیمی با تقدیم یک برگ حصر وراثت مرحوم خواهان را به شرح زیر اعلام کرده است :
1 - (ر) 2 - (ض) 3 - (ل) 4 - (ش) 5 - (پ) 6 - (س) 7 - (ز) 8 - (چ) 9 - (ی) 10 - (ن) اقدام فرزندان آن مرحوم معرفی کرده است سپس دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 8/8/65 اتخاذ تصمیم نموده که چون سند رسمی معامله اعیانی در تاریخ 4812 - 22/2/23 در دفتر اسناد رسمی شماره 37 میانه تنظیم گردیده و دفتر مربوطه جهت ملاحظه ارسال شود پس از ملاحظه دفتر مذکور و خلاصه انعکاس جریان معامله دادگاه منطبق صورتجلسه مورخه 8/9/66 اخذ توضیح ازنماینده مطلع اداره ثبت اسناد و املاک میانه در مورد وضعیت ثبتی باغچه پلاک 2355 - 1 فرعی وواقعه در میانه و ملاحظه دفتر مربوط به سند رسمی 1682 - 22/9/21 دفتر 32 و دفتر مربوطه به سند رسمی شماره 4892-22/12/23دفتر 37 و دفتر مربوط به سند شماره 1571-11/9/21 دفتر 38 و پرونده ثبتی ملک مورد دعوی همراه نماینده و به ثبت رای ضروری تشخیص و مورد مطالبه قرار داده است و طبق صورتجلسه مورخه 10/2/67 خانم (ر) به وکالت از طرف سایر ورثه مرحوم (ح) تقاضای رسیدگی نموده و خوانده حاضر دعوی خواهان ها را مورد تکذیب قرار داده .
دادگاه بدوا" سند شماره 1571 - 11/9/21 را با دفتر تطبیق نموده که مطابقت داشته و دفتر به نماینده دفتر خانه مسترد گردیده وآقای (ذ) دفتر 37 اظهار داشته دفتر مربوط به سند شماره 4812 - 22/12/23 و دفتر مربوط به سند 1683 - 7/9/21 دفتر 32 را حاضر کرده ام .
دادگاه اعلام نموده که از دفتر مربوط به سند 4812 - 22/12/23 قبلا " خارج نویسی کرده و دفتر مربوط به سند شماره 1682 - 22/9/21 دفتر 32 را ملاحظه و اعلام نموده که خلاصه آن به شرح زیر اصل سند مذکور از دفتر خارج نویس گردیده و در سند مذکور فروشنده (ع) وکالتا" از طرف آقای (ح) اقدام به موجب وکالتنامه شماره 1571دفتر خانه 33 میانه خریدار آقای (گ) مورد معامله شش دانگ عرضه باغچه پلاک شماره یک فرعی از 2355 اصلی که پس از ملاحظه هر دو دفتر مسترد شده .
آقای (ظ) نماینده ثبت اظهار داشته خلاصه جریان ثبتی پلاک 2355 از یک فرعی بدین شرح است آقای (ح) شش دانگ اعیانی 2355 اصلی را برابر اظهارنامه شماره 4909 -4/6/20 در خواست ثبت نموده و عرصه ملک فوق قبلا" طی سند شماره 722 - 2/10/18 از طرف مالکین سابق میانه به آقای (گ) انتقال یافته است وآقای (گ) نصف عرصه خود را به شرح سند 845 - 14/12/20 که بدان پلاک یک فرعی در ذیل نامه وارده 7434 - 10/12/20 منظور گردیده به آقای (ح) و آقای (ح) نیز اعیانی خود را به شرح سند 844 -14/12/20 دفتر 33 میانه به (گ) انتقال گردیده است سپس اعیانی ملک مزبور مجزی و تجدید حدود گردیده است سپس آقای (ع) با وکالت آقای (ح) اقدام آقای (گ) انتقال نموده است و دفتر مربوط به سند 844 -14/12/20 دفتر خانه 33 و سند 845 - 14/12/20 دفتر خانه مذکور به وسیله آقای (ص) به دادگاه آورده شده ومورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و در سند 844 - 14/12/20 آقای (ی) به موجب وکالتنامه شماره 776 دفتر خانه اسناد 32 از طرف آقای (ح) اقدام شش دانگ اعیانی واقع در کوچه حاج علی اکبر تحت پلاک 2355 به آقای (ی) در مقابل یک هزار و پانصد ریال فروخته شده و طی سند شماره 845-14/12/20 آقای (ی) نصف کامل عرصه ابتیاعی خود را به موجب سند شماره 723 دفتر خانه 32 میانه به آقای (ح) فروخته و البته آقای (ح) به وکالت از طرف آقای (ح) خریداری کرده است .
دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور طبق دادنامه شماره 156 - 10/2/67 خلاصه چنین رای صادر کرده است :
(… خواهان به موجب وکالتنامه شماره 1571 - 21/9/21 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 38 میانه و آقای (ع) وکالت می دهد که شش دانگ عرصه پلاک فوق الذکر را بفروشد و یا بیع شرط واگذار کند آقای وکیل (ع) وکالت می دهد که شش دانگ عرصه پلاک فوق الذکر را بفروشد و یا بیع شرط واگذار کند . آقای وکیل (ع)با استناد وکالتنامه مزبور اعیانی پلاک فوق الذکر را طی سند شماره 4812 - 22/12/23 به مرحوم (گ) (مورث خواندگان ) می فروشد و لو که با توجه به مطابقت اصل دو فقره سند مورد اشاره فوق با دعوی مطروحه ادعای خواهان به ظاهر صحیح به نظر می رسد اگرچه وقوع معامله در سال 1323 و انتقال مبیع خرید از سکونت خواهان (صاحب بیع ) تا حوالی پیروزی انقلاب حدود سی و چند سال جای تامل است و اجازه معامله فضولی را از سوی صاحب مال تقریب می نماید صرف نظر از این بحث حسب سوابق ثبتی چون آقای (ح) خواهان پرونده اعیانی پلاک مورد بحث را به موجب سند رسمی شماره 844 - 14/12/20 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 33 می باشد به آقای (گ) (مورث خواندگان) انتقال داده است و فروش اعیانی پلاک مذکور توسط (ع) وکیل (ح) طی سند شماره 4812 -22/11/23 تکراری و عبثب بوده است واصل سند شماره 844 - 14/12/20 در دفتر مربوطه ملاحظه جای خدشه و اشکال وجود ندارد و در سوابق ثبتی حکایتی از این که پس از سند مذکور مجددا" اعیانی مزبور به حسی نام و انتقال یافته باشد وجود ندارد بنابراین به فرض فضولی بودن معامله انجام یافته به موجب سند 4812 - 14/12/23 و عدم اجازه صاحب مال با توجه به سوابق ثبتی و مفاد سند به شماره 844 - 14/12/40 دفتر 33 میانه اثبات دعوی خواهان و ابطال سند شماره 4812 - 14/12/23 عبثب و بی فایده می باشد لذا دعوی مطروحه قابل استماع نیست مستندا" (برابر خامس از صفحه 411 ج 2 تحریر الوسیله قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر مینماید … ) خانم (ر) از دادنامه مذکور تجدید نظر خواهی کرده و طبق لایحه قدیمی خلاصه اظهار داشته که فرزندان (گ) شخص را به جای شوهرش به دفتر خانه 38 برده و در غیاب شوهر ش اقدام به فروش ملک از ناحیه شوهرش کرده اند و مراتب را به دادگاه اعلام نمودند که انگشت نگاری شود و توجهی نشده که مبادرت به لایحه جوابیه از طرف تجدید نظر خواندگان شده است پس از تقدیم دادخواست به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک در وقت بالا هیات شعبه به تشکیل با بررسی محتویا" پرونده و مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
ازناحیه بانوی تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثری که مخدوش بودن در ادامه تجدید نظر خواسته را مدلل نماید به عمل نیامده است و چون دادنامه تجدید نظر خواسته به هیچ یک از شقوق سه گانه ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوق یک و دو منطبق نیست فلذا تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه رد می شود .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 61
تاریخ تصویب : 1368/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به نظریه کارشناس مضبوط در پرونده و سایر بررسی های انجام شده سند رسمی وکالتنامه شماره … فاقد خدشه و اشکال می باشد در نتیجه نقل و انتقالات بر مبنای آنکه بعدا صورت گرفته صحیح بوده است طبق قانون وکالت ممنوعیت انتقال دعوی به طور مصانعه است نه مدعی به
