طبق قانون وکالت ممنوعیت انتقال دعوی به طور مصانعه است نه مدعی به
تاریخ رسیدگی : 29/4/70
شماره دادنامه : 219 و 220/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشو ر
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 26/2/1368 آقای(س) دادخواستی به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال حقوق و اعیانی دستدارمی و حق زراعت 5/2 هکتار اراضی موقوفه (ک) موضوع معامله عادی مورخ 30/7/66 مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به اصل ملک موقوفه و خسارت قانونی علیه آقایان (م) و(ب) به دادگاه حقوقی یک بابل تقدیم می دارد و توضیح می دهد که به موجب سند عادی مورخ 30/7/56 تمامت حقوق اعیانی و دستدارمی و حق زراعت دو هکتار و نیم از دوازده هکتار اراضی موقوفه (ک) دارای پلاک 2 فرعی ا ز 2814 اصلی بخش یک شرق بابل را با حدود و طول ابعاد معلوم و مشخص به اینجانب انتقال قطعی نموده از سال گذشته یعنی اواخر سال 1367 با اقدام به تفکیک غیر ثبتی بقیه اراضی و واگذاری حقوق دوستدارمی و حق اعیانی قطعات تفکیکی به اشخاص در قبال اخذ منابع قابل توجه اخیرا" با قصد سو ءاستفاده شروع به اخلال در حقوق واگذاری اینجانب نموده اند که به منظور پیش گیری از بروز هر گونه اختلاف و تضییع حق تقاضای الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق موضوع سند عادی مورخه 30/7/56 و الزام خوانده ردیف اول که متولی موقوفه مرقوم می باشد و از انعقاد عقد اجاره عرصه موقوفه به معاذیر غیر موجه طفره می رود به تنظیم سند اجاره نسبت به اصل ملک موقوفه ( عرصه موضوع حق واگذاری به اینجانب ) با رعایت کامل صرفه و غبطه وقف صادر گردد خواندگان طی لایحه وارده به شماره 1898 – 7/4/68 دفاع می کند که نوشته مورخه 30/7/56 صوری بوده و مبتنی بر اصول بیع و شرع نیست و وکالتی با حق الوکاله ومعلوم به ایشان داده شده که پس از اتمام مراحل مختلف دادرسی قابل پرداخت بوده و چون حین تفویض وکالت موقوفه قادر به پیش پرداخت نبوده وکیل نامبرده با بهره برداری ا ز تنگنا و شیوه خاصی نوشته غیر شرعی تنظیم نموده و در آن تاریخ نه متولی مالک و مختار و منصرف و نه اداره اوقاف سیطره بر ملک داشته و نه قدرت تسلیم مبیع وجود داشته و به علت تملک و تصرف شهر داری وکالتنامه به تاریخ 30/7/56 در همین مورد با آقای (س) تنظیم گردیده و همزمان با تنظیم وکالتنامه و نوشته صوری 30/7/56 احتیاطا"نوشته دیگر به اصرار اینجانبان با آقای (س) تنظیم گردیده که به رابطه استنادی او را با حق الوکاله روشن ساخته و می رساند که امر فروش در بین نبوده است و وکیل حق ندارد از محکوم به نحوی برای خود چیز ی توجیه کند خواهان در قبال وکالت از اینجانبان حق مطالبه یک میلیون ریال دارد که بارها به طور مستقیم و غیر مستقیم آمادگی پرداخت آن از ناحیه موقوفه تذکر داده شده که توجه ننمودند و متولیان مجاز نیستند بدون نظارت اداره اوقاف آن هم در شرایط خاص قبل از انقلاب که سیطره قدرت فوق العاده در موضوع موقوفات اعمال می شود معامله ای انجام دهد مضافا" به این که در امور موقوفه و اجاره باید طبق قانون مصوب 4/2/58 شورای نگهبان عمل شود ضمنا" خواندگان در تاریخ 2/4/68 دادخواستی تحت عنوان جلب ثالث در پرونده 122-68 دادگاه حقوقی یک بابل مربوط به موقوفه پلاک 2/4/28 علیه اداره حج و اوقاف و امور خیریه بابل تقدیم می دارند که ضمیمه پرونده امر (122-68 ) می شود در جلسه مورخه 7/4/1368 خواهان مطالبی عنوان می کند دادگاه پس از کسب نظریه مشاور به این استدلال که خواندگان صراحتا" به وضوح دو هکتار و نیم از اراضی موقوفه (ک) موضوع پلاک 2 فرعی از 2814 اصلی بخش یک شرق بابل را با حدود مشخص به خواهان واگذار نمودند بدیهی است ایرادات خواندگان به شرح لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه بر اساس اضطرار به تنظیم سند مدرکیه و امضا ءذیل آن مبادرت نمودند و با این که به علت تصرف شهر داری و حدوث اختلاف با شهرداری حقوق وقف و اختیار آنها قطعی و تثبیت نبوده فاقد وجهه قانونی است مردود اعلام می دارد زیرا در سند عادی استنادی صراحتا" حقوق اعیانی و دستدارمی موقوفه (ک) قید شده است علیهذا با احراز تولیت آقای (م) مستندا" به ماده 10 قانون مدنی و اینکه خواندگان با رعایت غبطه وصرفه و صلاح وقف اقدام به تنظیم سند عادی استنادی خواهان نموده اند دعوی خواهان من حیث المجموع ثابت تشخیص می دهد و بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی و دستدارمی و حق زراعت 5/2 هکتار اراضی موقوفه (ک) با حدود منعکس در سند عادی مدرکیه والزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به اصل ملک موقوفه با ضوابط و شرایط قانونی در جهت رعایت غبطه وقف خصوص اجاره بهائی و رد دعوی جلب ثالث نظریه صادر مینماید خواندگان اعتراض می نمایند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد شعبه 24 دیوان عالی کشور به شرح بین الهلالین مبادرت به صدور رای شماره 658/24 –21/9/68 می نماید (عمده اشکالی که بر نحوه رسیدگی دادگاه وارد است این که خوانده ردیف اول بر طبق مادتین 274 و 276 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مقرر مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث نموده لیکن دادگاه بدون تعیین وقت و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت مجلوب ثالث اقدام به صدور نظریه نموده در صورتی که هرآینه دادگاه جلب ثالث را به منظور تبانی یا تاخیر در رسیدگی می دانسته می بایستی پس از تعیین جلسه و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جلب مجلوب طبق ماده 281 اقدام می نمود و در ماهیت امر نیز با توجه به ایرادات خوانده از جمله اینکه وکیل نمی توانسته حق الوکاله را از مدعی به قرار دهد و همچنین خواهان وفق مقررات قانون مصوبه شورای انقلاب 4/2/58 عمل ننموده دادگاه هیچ گونه استدلالی جهت رد ایرادات به عمل نیاورده و اقتضا ءداشته دادگاه با لحاظ مقررات ماده 39 قانون وکالت مصوبه سال 1315 و همچنین قانون مصوب شورای انقلاب مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید به هر حال پرونده امر جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد ) پس از اعاده پرونده آقای (ق) به وکالت از آقایان (م)و(ب) در دعوی شرکت می نماید دادگاه پس از رسیدگی خلاصتا" به این استدلال (… اجرای مدلول سند عادی مدرکیه خواهان که قرار داد جداگانه بوده است مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد زیرا من بابت تحویل حق الزحمه وکالتی در قبال احیای وقف امری ضروری بوده و در راستای رعایت غبطه وقف قابل توجیه آن است که حقوق کارگر را نیز برابر تعهد بپردازد والا اگر متولی حق کارگر را بنا به مثال یاد شده نپردازد و شخص را به بی گاری گمارد در واقع برابر موازین شرعی و قانونی و حرمت غبطه وقف را در امر نگهداری و حفظ موقوفه مراعات ننموده است ( و در خصوص اینکه خواندگان ایراد نمودند وکیل حق ندارد از محکوم به حق الوکاله را وصول نماید و ادعای خواهان و مستند دعوی را غیر نافذ و بر خلاف قانون اعلام داشتند با توجه به صراحت ماده 676 قانون مدنی و ماده 10 قانون یاد شده (اصل حاکمیت اراده وماده 39 قانون وکالت مصوب سال 1315 غیر موجه بوده و موقعیت قانونی ندارد ) زیرا همانطوری که خواهان به شرح صورتجلسه مورخه 15/1/69 توضیح دادهاست منظور قانون گذار به ممنوعیت انتقال دعوی به طور مصانعه معطوف است و ارتباطی به مدعی به ندارد و اگر حقوق موضوع تعهد خواندگان و واگذار شده به خواهان جزء مدعی به تلقی گردد برابر قانون ممنوعیتی بر آن مترتب نیست علیهذا نظر به اینکه لایحه قانونی تجدید قرار داداجاره املاک و اموال موقوفه مصوب شورای انقلاب در سال 1358 مربوط به موقوفات عام فاقد متولی شرعی بوده و در مانحن فیه تسری ندارد بنا به مراتب یاد شده و مویدا" به سایر مدارک پرونده و توضیحات طرفین دعوی خواهان در نزد دادگاه ثابت تشخیص داده ) دادنامه شماره 69 , 68-4/2/69 مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی و دستدارمی و حق زراعت 5/2 هکتار از اراضی موقوفه (ک) با حدود منعکس در سند عادی مدرکیه و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به اصل ملک موقوفه با ضوابط شرعی و قانونی در جهت رعایت غبطه وقف به خصوص اجاره بهاء و رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می نماید دادنامه در تاریخ 18/2/69 به اداره اوقاف و در تاریخ 9/3/69 به آقای (ق) ابلاغ می شود در تاریخ 26/ و27/2/69 تجدید نظر خواهی می نمایند پس از انجام تبادل لوایح پرونده به این شعبه ارجاع می گردد و لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می شود .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند .
رای
برای رای تجدید نظر خواسته و اساس استدلال دادگاه مبنی بر اینکه منظور قانون گزار در ماده 39 قانون وکالت مصوب سال 1315 ممنوعیت انتقال دعوی به طور مصانعه است نه مدعی به اجرای سند عادی مدرکیه خواهان مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد اشکا لات زیر وارد به نظر می رسد زیرا اولا" دعوی مطالبه حق معینی است از دیگری به رسم منازعه که از طریق دادگاه در خواست صدور حکم در آن زمینه می شود که پس از صدور حکم عنوان محکوم به می یابد . ثاینا" قرارداد مدرکیه خواهان به جهات مفصله ذیل مخالف صریح قوانین مربوط به وکالت و مقررات مربوط به اوقات و همچنین قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی می باشد 1 – بند 4 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر 1334 ( چنانچه زائد بودن خواسته دعوی در این پرونده نسبت به میزان حق الوکاله تعیین شده بین طرفین مورد شک شبهه قرار گیرد با ارجاع امر به کارشناسی قضیه روشن خواهد شد ) 2 – تبصره ذیل ماده 76 آیین نامه فوق الاشعار 3 – بند یک ماده 81 آیین نامه مذکور در فوق که همان مقررات ماده 39 قانون وکالت می باشد 4 - ماده 78 نظامنامه قانون وکالت مصوب 51316 – ماده 80 همان نظامنامه و این که فسخ آیین نامه و قوانین سابق که در ماده 17 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1341 ذکر شده واضح است که مربوط به تعرفه وکالتی است نه غیر آن و به علاوه قرارداد مورد بحث با توجه به استدلال دادگاه جریان امر تعهد اولیه خواهد بود ه الزام آور نمی باشد ) 6 – در حکم شماره 36-2/6/55 اداره تحقیق اوقاف قیده شده متولی (م) نسبت به موقوفات حاجی (ک) برابر جعل واقف مرحوم و مقررات اوقافی با نظارت اداره اوقاف محل نسبت به انجام وظائف تولیت خویش شرعا " وعرفا" و قانونا" قیام و اقدام نماید و حال آنکه با توجه به بند 2 ماده یک قانون اوقاف مصوب سال 54 سند مورد استناد خواهان بدون نظر اداره اوقاف تنظیم یافته و حتی به شرح صورت جلسه مورخ 11 /6/58شورای نظارت اوقاف تنظیم یافته و حتی به شرح صورت جلسه مورخ 11/6/58 شورای نظارت اوقاف با واگذاری 5/2 هکتار مورد بحث موافقت بحث موافقت به عمل نیامده است 7 – طبق ماده 18 قانون اوقاف تبدیل با حسن موقوفه با رعایت مقررات و تصویب شورای عالی اوقاف به عمل میآید 8 – در نوشته بدون تاریخ که فتوکپی آن در پرونده مضبوط است ذکر شده ( اگر خدای نخواسته آقای(س) در انجام امر وکالت توفیق حاصل ننماید سند عادی مذکور مورخ 30/7/56 هیچگونه حقی برای آقای (س) ایجاد نخواهد کرد و به خودی خود بی اعتبار وکان لم یکن خواهد بود ) و با توجه با اینکه در زمان تنظیم قرارداد ثمن واقعی وجود نداشته و همچنین در آن تاریخ خواندگان قادر به تسلیم مبیع نبوده و موعدی هم برای تسلیم تعیین نگردیده لذا قرار داد مذکور متزلزل بوده و نمی توان آن را عقد بیع صحیح تلقی نموده مضافا" اینکه اداره اوقاف در دادخواست اعتراض به دادنامه تجدید نظر خواسته متذکر شده طبق سوابق اوقافی و شهر داری و اصلاحات اراضی علاوه بر اینکه حکم یا قراردادی در زمینه تصرفات وزارع بودن خوانده دیگر (ب) وجود ندارد وزارع صاحب نسق فرد دیگری بوده که طبق حکم صادره از دادگاه از ایشان خلع ید شده و موقوفه به طور امانی در اختیار متولی قرار گرفته تا با نظارت اداره اوقاف تعیین تکلیف شود ( در این مورد اقتضاء داشته دادگاه از تجدید نظر خواندگان و اداره اوقاف توضیحات لازم اخذ و سوابق امر را بررسی نماید ) و در لایحه شماره 1891 – 27/4/68 خواندگان دفاع نموده اند حق الوکاله همان یکصد هزار تومان است و نوشته مورد استناد به عنوان تضمین حق الزحمه بوده و ثمنی رد و بدل نشده است و همچنین خواندگان در لایحه اعتراضیه مورخ 2714 – 7/5/68 به وکالتنامه شماره 57951 – 25/7/56 اشاره نموده اند ( در حالی که سابقه ای از آن در پرونده نمی باشد و ضرورت داشته دادگاه با اخذ توضیح از طرفین اصل آن را مطالبه و پس از ملاحظه فتوکپی یا رونوشتی از آن پیوست پرونده نماید ) لذا رای تجدید نظر خواسته به جهات فوق نقض می گردد و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک بابل و چنانچه درآن محل شعبه دیگری نباشد به دادگاه حقوقی یک شهرستان ساری ارجاع می شود تا با اخذ توضیحات لازم از طرفین و ملاحظه سوابق و با توجه به مراتب مذکور در فوق تصمیم لازم اتخاذ نمایند .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 220
تاریخ تصویب : 1370/04/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انجام عمل مزبور خارج از حدود اختیارات وکیل در انجام مورد وکالت بوده است معامله فضولی و به لحاظ عدم تنفیذ موکل باطل و بلااثر است درخواست الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند اجازه نسبت به اصل ملک موقوفه و خسارت قانونی - مقررات در عقد بیع رعایت نشده است
