درخواست الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند اجازه نسبت به اصل ملک موقوفه و خسارت قانونی - مقررات در عقد بیع رعایت نشده است
تاریخ رسیدگی : 22/9/1372
شماره دادنامه : 698/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
به شرح مذکور در دادنامه شماره 219و 220 , 29/4/70 صادره از شعبه 24 دیوان عالی کشور درتاریخ 26/2/1368 آقای (س) دادخواستی به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال حقوق و اعیانی دستدارمی و حق زراعت 5/2 هکتار اراضی موقوفه (ک) موضوع معامله عادی مورخ 30/7/56 مقوم به مبلغ دو میلیون یکصد هزار ریال و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند اجازه نسبت به اصل ملک موقوفه و خسارت قانونی علیه آقایان (م) و(ب) به دادگاه حقوقی یک بابل تقدیم نموده و توضیح داده که به موجب سند عادی مورخه 30/7/56 خواندگان تمامت حقوق یک بابل تقدیم نموده و توضیح داده که به موجب سند عادی مورخه 30/7/56 خواندگان تمامت حقوق اعیانی و دستدارمی و حق زراعت دو هکتار و نیم از دوازده هکتار اراضی موقوفه (ک) دارای پلاک 2 فرعی از 2814 اصلی بخش یک شرق بابل را با حدود و طول وابعاد معلوم و مشخص به اینجانب انتقال قطعی نموده ارسال گذشته یعنی اواخر سال 1367 با اقدام به تفکیک غیر ثبتی بقیه اراضی و واگذاری حقوق دستدارمی و حق اعیانی قطعات تفکیکی به اشخاص در قبال اخذ منافع قابل توجه اخیرا" با قصد سوء استفاده شروع به اخلال در حقوق واگذاری اینجانب نموده اند که به منظور پیشگیری از بروز هر گونه اختلاف و تضییع حق تقاضای الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق موضوع سند عادی مورخه 20/7/56 و الزام خوانده ردیف اول که متولی موقوفه مرقوم می باشد و از انعقا د عقد اجاره عرصه موقوفه به معاذیر غیر موجه طفره می رود به تنظیم سند اجاره نسبت به اصل ملک موقوفه با رعایت کامل صرفه و غبطه وقف صادر گردد خواندگان طی لایحه تقدیمی اظهار داشته اند که نوشته مورخه 30/7/56 صوری بوده و مبتندی بر اصول بیع و شری نیست و وکالتی با حق الوکاله معلوم به ایشان داده شده که پس ا زاتمام مراحل مختلف دادرسی قابل پرداخت بوده و چون همین تفویص وکالت موقوفه قادر به پیش پرداخت نبوده وکیل نامبرده با بهره برداری از تنگنا و شیوه خاصی نوشته غیر شرعی تنظیم نموده و در آن تاریخ نه متولی مالک و مختار و متصرف و نه اداره اوقاف سیطره بر ملک داشته و نه تصرف تسلیم مبیع وجود داشته و به علت تملک و تصرف شهر داری وکالتنامه به تاریخ 30/7/56 احتیاطا" نوشته دیگر به اصرار اینجانبان با آقای (س) تنظیم گردیده که رابطه استنادی او را با حق الوکاله روشن ساخته و می رساند که امر فروش در بین نبوده و وکیل حق ندارد ازمحکوم به نحوی برای خود چیزی توجیه کند خواهان در قبال وکالت از اینجانبان حق مطالبه یک میلیون ریال دارند از محکوم به نحوی برای خود چیزی توجیه کند خواهان در قبا ل وکالت از اینجانبان حق مطالبه یک میلیون ریال دارند که بارها به طور مستقیم و غیر مستقیم آمادگی پرداخت آن از ناحیه موقوفه تذکر داده شده که توجه ننمودند و متولیان مجاز نیستند بدون نظارت اداره اوقاف آن هم در شرایط خاص قبل از انقلاب که سیطره قدرت فوق العاده در موضوع موقوفات اعمال می شود . معامله ای انجام دهد مضافا" به اینکه در امور موقوفه و اجاره باید طبق قانون مصوب 4/2/58 شورای انقلاب عمل شود خواندگان در تاریخ 2/4/68 دادخواستی تحت عنوان جلب ثالث در پرونده 132-68 دادگاه حقوقی یک بابل مربوط به موقوفه پلاک 2/4/78 علیه اداره حج و اوقاف و امورخیریه بابل تقدیم می دارند که ضمیمه پرونده امر (122-68 ) میشود در جلسه مورخه 2/4/1368 خواهان مطالبی عنوان کرده که دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور اظهار نظر بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال حقوقی اعیانی و دستدارمی و حق زراعت 5/2 هکتار اراضی موقوفه (ک) با حدود منعکس در سند عادی مدرکیه و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به اصل ملک موقوفه با ضوابط و شرائط قانونی در جهت رعایت غبطه وقف خصوص اجاره بهاء و رد دعوی جلب ثالث اظهار نظر نماید بر اثر اعتراض خواندگان و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه 24 این شعبه پس از رسیدگی طبق داد 282 قانون فوق الاشعار و بدون تعیین وقت و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت مجلوب ثالث اقدام به صدور نظریه نموده در صورتی که هر آینه دادگاه جلب ثالث را به منظور تبانی با تاخیر در رسیدگی می دانسته می بایستی پس از تعیین جلسه و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت مجلوب طبق ماده 281 اقدام می نمود و در ماهیت امر نیز با توجه به ایرادت خوانده از جمله اینکه وکیل نمی توانسته حق الوکاله را از مدعی به قرار دهد و همچنین خواهان وفق مقررات قانون مصوبه شورای انقلاب4/7/58 عمل ننموده دادگاه هیچگونه استدلالی جهت رد ایرادات به عمل نیاورده و اقتضاء داشته دادگاه با لحاظ مقررات ماده 39 قانون وکالت مصوبه سال 1315 و همچنین قانون مصوب شورای انقلاب مبادرت به اتخاذ تصمیم به هر حال پرونده امر جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد ) پس از اعاده پرونده آقای (ق) به وکالت از آقای (م) و (ب) در دعوی شرکت می نماید دادگاه پس از رسیدگی خلاصتا" به این استدلال (… اجرای مدلول سند عادی مدرکیه خواهان که قرار داد جداگانه بوده است مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد زیرا من باب تحویل حق الزحمه وکالتی در قبال احیای وقف امری ضروری بوده و در راستای رعایت غبطه وقف قابل توجیه می باشد به عبارت دیگر وقتی متولی و متصدی وقف تعهداتی را که در مقام متولی امضا ء
نموده و متعهد گردیده انجام ندهد واقع غبطه وقف رعایت نشده است و به عبارت بسیار ساده اگر متولی شخصی را جهت حفظ موقوفه به کا رگمارد متعاقب آن رعایت غبطه وقف ایجاب می نماید مستلزم آنست که حقوق کارگری را نیز برابر تعهد بپردازد والا اگر متولی حق کارگر را بنا به مثال یاد شده نپردازد و شخصی را به بی گاری گمارد در واقع برابر موازین شرعی و قانونی و حرمت و غبطه وقف را در امر نگهداری و حفظ موقوفه مراعات ننموده است و ( در خصوص اینکه خواندگان ایراد ننمودند وکیل حق از محکوم به حق الوکاله را وصول نماید وادعای خواهان و مستند دعوی را غیر نافذ و بر خلاف قانون اعلام داشتند با توجه به صراحت ماده 676 قانون مدنی و ماده 10 قانون یا دشده ( اصل حاکمیت اراده ) و ماده 39 قانون وکالت مصوب سال 1315 غیر موجه بوده و موقعیت قانونی ندارد زیرا همان طور ی که خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 15/1/69 توضیح دادهاست منظور قانونگزار به ممنوعیت انتقال دعوی به طور بمصانعه معطوف است و ارتباطی با مدعی به ندارد و اگر حقوق موضوع تعهد خواندگان و واگذار شده به خواهان جزء مدعی به تلقی گردد , برابر قانون ممنوعیتی بر آن مترتب نیست ) علیهذا نظر به اینکه لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب شورای انقلاب در سال 1358 مربوط به موقوفات عام فاقد متولی شرعی بوده و در مانحن فیه تسری ندارد به مراتب یاد شده و مویدا" به سایر مدارک پرونده و توضیحات طرفین دعوی خواهان در نزد دادگاه ثابت تشخیص داده دادنامه شماره 69-68-4/2/69 مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی و دستدارمی و حق زراعت 5/2 هکتار از اراضی موقوفه (ک) با حدود منعکس در سند عادی مدرکیه و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به اصل ملک موقوفه با ضوابط فرعی و قانونی در جهت رعایت غبطه وقف به خصوص اجاره بها ءو رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می نماید ) بر اثر تجدید نظر خواهی 1 – اداره حج و اوقاف و امور خیریه بابل 2 – آقایان (م) و (ب) با وکالت آقای (ق) از دادنامه مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گردیده این شعبه پس از رسیدگی چنین رای صادر کرده است (بررای تجدید نظر خواسته و اساس استدلال دادگاه مبنی براینکه منظور قانون گذار در ماده 29 قانون وکالت مصوب سال 1315 ممنوعیت انتقال دعوی به طور مصانعه است نه مشتری به اجرای سند عادی مدرکیه خواهان مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد اشکالات زیر وارده به نظر می رسد اولا" دعوی مطالبه حق معینی است از دیگری به رسم منازعه که از طریق دادگاه در خواست صدور حکم در آن زمینه می شود که پس از صدور حکم عنوان محکوم به می باشد ثانیا" قرارداد مدرکیه خواهان به جهات مفصله ذیل مخالف صریح قوانین مربوط به وکالت و مقررات مربوط به اوقاف و همچنین قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی می باشد 1 – بند 4 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر 1334 ( چنانچه زائد بودن خواسته دعوی در این پرونده نسبت به میزان حق الوکاله تعیین شده بین طرفین مورد شک و شبهه قرار گیرد با ارجاع امر به کارشناس قضیه روشن خواهد شد ) 2 – تبصره ذیل ماده 76 آیین نامه فوق الاشعار 3 – بند یک ماده 81 آیین نامه مذکور در فوق که همان مقررات ماده 39 قانون وکالت می باشد 4 – ماده 78 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1416 مفاد ماده 80 همان نظامنامه و اینکه فسخ آیین نامه و قوانین سابق که در ماده 17 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیر ماه 1331 ذکر شده واضح است که مربوط به تعرفه وکالتی است نه غیر آن و به علاوه قرارداد موردبحث با توجه به استدلال دادگاه جریان امر تعهد اولیه خواهد بود که الزام آور می باشد 6 – در حکم شماره 36 , 2/6/55 اداره تحقق اوقاف قید شده متولی (م) نسبت به موضوعات (ک) برابر جعل واقف مرحوم ومقررات اوقافی با نظارت اداره اوقاف محل نسبت به انجام وظائف تولیت خویش شرعا" و عرفا" وقانونا" قیام و اقدام نماید و حال آنکه به بند 2 ماده یک قانون اوقاف مصوب سال 54 سند مورد استناد خواهان بدون نظر اداره اوقاف تنظیم یافته و حتی به شرح صورتجلسه مورخه 11/6/58 شورای نظارت اوقاف با واگذاری 5/2 هکتار مورد بحث موافقت به عمل نیامده است 7 – طبق ماده 18 قانون اوقاف تبدیل با حسن موقوفه با رعایت مقررات و تصویب شورای عالی اوقاف به عمل می آید 8 – در نوشته بدون تاریخ که فتوکپی آن در پرونده مضبوط است ذکر شده ( اگر خدای نخواسته آقای (س) در انجام امر وکالت توفیق حاصل ننماید سند عادی مذکور مورخ 30/7/56 هیچ گونه حقی برای آقای (س) ایجاد نخواهد کرد و به خودی خود بی اعتبار و کان لم یکن خواهد بود )با توجه به این که در زمان تنظیم قرار داد ثمن واقعی وجود نداشته و همچنین در آن تاریخ خواندگان قادر به تسسلیم مبیع نبوده و موعدی هم برای تسلیم تعیین نگردیده لذا قرارداد متزلزل بوده و نمی توان آن را عقد بیع صحیح تلقی نمود . مضافا" اینکه اداره اوقاف در دادخواست اعتراض به دادنامه تجدید نظر خواسته متذکر شده طبق سوابق اوقافی و شهرداری و اصلاحات ارضی علاوه بر اینکه حکم با قراردادی در زمینه تصرفات وزارع بودن خوانده دیگر (ب) وجود ندارد و زارع صاحب نسق فرد دیگری بوده که طبق حکم صادره از دادگاه از ایشان خلع ید شده و موقوفه به طور امانی در اختیار متولی قرار گرفته تا با نظارت اداره اوقاف تعیین تکلیف شود ( در این مورد اقتضاء داشته دادگاه از تجدید نظر خواندگان و اداره اوقاف توضیحات لازم اخذ و سوابق امر را بررسی نماید ) و در لایحه شماره 1891 –17/4/68 خواندگان دفاع نموده اند حق الوکاله همان یکصد هزار تومان است و نوشته مورد استناد به عنوان تضمین حق الزحمه بوده ثمنی رد و بدل نشده است و همچنین خواندگان در لایحه اعتراضیه مورخ 2714 , 7/5/68 به وکالتنامه شماره 5795 , 25/7/56 اشاره نموده اند ( در حالی که سابقه ای از آن در پرونده نمی باشد و ضرورت داشته دادگاه با اخذ توضیح از طرفین اصل آن را مطالبه و پس از ملاحظه فتوکپی با رونوشتی از آن پیوست پرونده نماید ) لذا رای تجدید نظر خواسته به جهات فوق نقض می گردد و رسیدگی مجدد در شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک بابل و چنانچه در آن محل شعبه دیگری نباشد به دادگاه حقوقی یک شهرستان ساری ارجاع می شود تا با اخذ توضیحات لازم از طرفین و ملاحظه سوابق و با توجه به مراتب مذکور در فوق تصمیم لازم اتخاذ نمایند ) پس از اعاده پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع شده دادگاه مذکور پس از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین رسیدگی سر انجام پس از کسب نظر آقای مشاور طبق دادنامه شماره 278,30/6/71 چنین رای صادر گردیده است ( در خصوص دادخواست آقای (س) به طرفیت آقایان (م) و (ب) به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی و دستدارمی و حق زراعت دو و نیم هکتار اراضی موقوفه (ک) موضوع معامله عادی مورخه 30/7/56 و دادخواست تقدیمی خواندگان به طرفیت اداره حج و اوقاف و امرار خیریه بابل به عنوان جلب ثالث در پرونده مطروحه فوق با توجه به توضیحات مفصل آقای (الف) نماینده اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندارن در جلسه مورخ 14/12/70 این دادگاه مبنی بر اینکه ملک مورد نظر (2 فرعی از 2814 اصلی بخش یک شرق بابل ) در سال 1354 از ید آقای (ص) خارج و به صورت امانی در به متولی و نماینده ایشان آقای (ب) قرار گرفته و این ملک دارای اعیانی و حقوق منصوره اعم از ساختمان یا دستدارمی نبوده تا بتواند آن را بفروشند و توضیحات آقای (ق) وکیل خواندگان در همین جلسه مبنی بر اینکه اقدامات متولی روی موقوفه می بایستی با نظارت و تصویب اداره اوقاف باشد و این موضوع در حکم شماره 26 , 2/6/55 اداره تحقیق اوقاف تصریح گردیده و به آن عمل نشده و صرف نظر از اینکه مقررات بیع در فروشنامه عادی مورخه 30/7/56 رعایت نگردیده فروشندگان نیز ضمن آن به تنظیم سند رسمی ملزم نشده اند تا الزام آنان به تنظیم سند رسمی موجه باشد لذا دعوی خواهان به نحو مطروحه قابل استماع نیست حکم به رد و بطلان آن صادر می شود ) آقای (س) ا زدادنامه مذکور تجدید نظر خواهی کرده که پس از انجام تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیات شعبه د رتاریخ بالا تشکیل گردید , پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :
رای
اعتراضات تجدید نظر خواه نسبت به رای تجدید نظر خواسته با توجه به استدلالات دادگاه و سایر محتویات پرونده وارد و موثر تشخیص نمی گردد . از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی که نقض رای مذکور را ایجاب نماید مشهود نمی باشد لذا رای مورد بحث نتیجتا" ابرام می گردد .
ر.ش 32 – خوانده وکیل اینجانب در پرونده بوده و به همین اعتبار مبلغ 000/800/2 ریال به عنوان علی الحساب انجام امور وکالتی از اینجانب دریافت نموده است . اما با آنکه نامبرده قبل از ختم رسیدگی پرونده از وکالت اینجانب عزل شده است ولی تا کنون نسبت به استرداد مبالغ اضافه در یافتی به اینجانب اقدام نکرده است .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 698
تاریخ تصویب : 1372/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
طبق قانون وکالت ممنوعیت انتقال دعوی به طور مصانعه است نه مدعی به عزل وکیل و درخواست استرداد حق الوکاله
