در خصوص مجنون ادواری اصل برحالت جنون بوده مگر آن که افاقه ثابت و مسلم باشد و این اصل حاکم بر اصل صحت عقود می باشد
تاریخ رسیدگی : 23/1/1375
شماره دادنامه : 37 –36 مورخ 22/1/75
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی تهران
گردش کار
الف – در پرونده کلاسه 73/1/620 که بعدا" طی کلاسه جدید 74/1/1099 عمومی ثبت گردیده خواهان آقای(م) فرزند … با وکالت آقای(الف) دادخواستی به خواسته فوق تقدیم و در توجیه خواسته خود چنین توضیح داده است که به دلالت محتویات پرونده کلاسخ 8513/23/20 اداره امور سر پرستی و پرونده کلاسه 8147 پزشکی قانونی , پرونده شماره 73/116/918 دادگاه مدنی خاص تهران و اظهارات خوانده همسر موکل در دادخواست تقدیمی به دادگاه مدنی خاص به خواسته طلاق به دلیل ابتلاء همسرش به بیماری جنون موکل به جنون مبتلاء بوده است . خوانده با علم و اطلاع از وضع روانی موکل عامدا" قاصدا" نامبرده را به دفتر اسناد رسمی شماره 4 تهران برده و با اختفاء حالت جنون موکل به موجب سند وکالت شماره 132375 مورخه 6/5/73 دفتر خانه مذکور جهت انجام هر عمل حقوقی نیست به منزل موکل به نشانی میدان حسن آباد , اول وحدت اسلامی … به پلاک ثبتی 40 واقع در بخش 4 سنگلج با سوء نیت از وی وکالت گرفته است و سپس به استناد همین وکالتنامه منزل موکل را به نام خودش منتقل نموده است .
با عنایت به اینکه موکل از زمان امضاء وکالتنامه به بیماری جنون مبتلاء بوده و شرایط قانونی لازم را برای انعقاد وکالت نداشته است وکالتنامه فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و باطل است . در صورت ضرورت موکل به پزشکی قانونی معرفی و نظریه پزشک قانونی را در خصوص حجر ایشان استعلام فرمایند . وکیل خوانده آقای (ع) طی لایحه شمرا ه 1469 مورخ 8/6/74 منضم به پرونده در دفاع از حقوق خوانده مخلصا" اظهار داشته دعوی مطروحه واجد ایرادات اساسی و فاقد وجاهت قانونی می باشد و خواهان به ضمیمه دادخواست تقدیمی دو برگ فتوکپی دادخواست طلاق ارائه نموده و مندرجات آن را مستند دعوی قرار داده است اظهارات موکله هیچ تاثیری در اثبات یا نفی جنون ندارد و موکله اظهار می دارد که هیچ گاه چنین الفاظی را در مورد همسرش (خواهان ) به کار نبرده و اینکه اظهارات موکله برای اثبات جنون خواهان مورد استناد قرار گرفته و برای این اظهارات آثار حکم حجر را قائل شده اند فاقد وجهه قانونی می باشد زیرا به فرض صحت انتساب این اظهارات به موکله نیز به لحاظ مقررات قانون مدنی و امور حسبی تاثیری در احراز یا نفی جنون نداشته و تازمانی که به وسیله حکم دادگاه حکم حجر شخصی صادر نشده باشد نمی توان وی را محجور دانست . و وکیل خواهان بدون ارائه حکم حجر صرفا" به استناد اظهارات موکله شخصی را که در مدرسه علوم دینی تحصیل می کند و مطالب خود را با تقدیم لایحه به دادگاه بیان کرده و قدرت انتخاب وکیل داشته محجور معرفی و اقدام به طرح دعوی کرده اند و تا زمانی که چنین حکمی صادر نشده اصاله الصحه و مقررات ماده 1210 قانون مدنی جاری می باشد و خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نخواهد شد و موکله به خاطر دخالت های خانواده همسر و تحکم هایی که داشته نهایتا" بنا به توصیه همسرش برای آسایش بچه ها اقدام به طرح دعوی طلاق نموده و وی می گوید شوهر من هیچ گونه مشکل روحی و روانی ندارد . وکیل خوانده در جلسه دادرسی مورخ 8/6/74 اظهار داشته متن دادخواست طلاق مزبور بنا به اظهار موکله توسط افراد تحریر نویس نوشته شده و اگر مطلب این طور هم نوشته شده از تقریرات خود محرز است که با دست نوشته نه با ماشین .
ب – دادگاه پرونده های مورد استناد را از مراجع مربوطه مطالبه نموده لیکن در پاسخ اعلام گردیده که سوابق مذکور پیدا نشده و شماره های اعلام شده اشتباه می باشد و استعلامات دادگاه بلا اقدام عودت داده شده است که دادگاه وکیل خواهان را جهت ادای توضیح در این خصوص دعوت کرده است .
ج – در پرونده کلاسه 74/1/2551 آقای (ط) قمی فرزند … تقاضای صدور حکم حجر وتعیین قیم برای (م) از حدود دو سال قبل را نموده و خواسته خود را چنین توضیح داده که نامبرده خواهر زاده اینجانب به علت حجر از اداره اموال خود عاجز است به نحوی که تنها منزل مسکونی خود را بدون رعایت مصلحت خویش به صورت بلاعوض به غیر واگذار کرده و بنابراین به منظور جلوگیری از ورود خسارت به مشار الیه و اداره امور وی تقاضای صدور حکم حجر نور ریاست محترم دادگستری کل استان تهران به این شعبه ارجاع و به لحاظ وجود ارتباط کامل با پرونده کلاسه 74/1/1099 و صدور قرار توامان لف پرونده اخیر شده تا یک جا مورد رسیدگی واقع شوند .
د- وکیل خوانده به موجب برگ شماره 38 پرونده نامه مورخ 4/10/74 اظهار داشته اینجانب اختلال خواهان را مطابق نظریه پزشکی قانونی قبول دارم و به آن اعتراض ندارم . النهایه در خصوص تاریخ تنظیم وکالتنامه رسمی تا تاریخ تنظیم سند رسمی بیع اعتقاد دارم که خواهان در این دوره زمانی در سلامت کامل بسر می برد و سلامتی وی محرز و مسلم است . دادگاه از کمیسیون روان پزشکی قانونی استعلام نموده تا با بررسی پرونده های پزشکی مربوط به آقای (م) حتی الامکان صراحتا" اعلام نمایند تاریخ دقیق ابتلاء نامبرده به بیماری اختلال خلقی ادواری با ذکر روز و ماه و سال چه زمانی می باشد و با توجه به سوابق موجود آیا تعیین زمان دوره های افاقه و جنون وی از تاریخ شروع بیماری تا به حال توسط آ ن مرجع امکان پذیر است یا خیر ؟ که پزشکی قانون طی نامه شماره 50072/10 مورخ 10/11/74 اعلام داشته در تاریخ 20/10/74 جلسه کمیسیون روان پزشکی در مورد آقای (م) تشکیل و چنین اظهار نظر می گردد : ( 1 – از تاریخ 9/8/71 الی 10/9/71 به علت ابتلاء به بیماری جنون در بیمارستان مربوطه بستری بوده است . 2 – در تاریخ 11/11/71 به طور سر پایی مورد معاینه و علائم جنون در وی مشاهده نشده است 3 – در تاریخ 15/1/72 به علت عود علائم جنون در بیمارستان نواب صفوی بستری شده است و حداقل تا تاریخ 30/1/72 نیز بهبود کامل نداشته است 4 – در خرداد ماه و تیر ماه 72 دوبار مراجعه سر پائی به بیمارستان داشته که در حال افاقه بوده است 5 – از تاریخ 23/12/72 الی 18/2/73 به علت عود علائم جنون در بیمارستان داشته که در حال افاقه بوده است 6 – از اواخر اردیبهشت ماه 73 تا 2/11/73 دلائل یا مدارکی مبنی بر عود علائم بیماری در دست نمی باشد . در تاریخ اخیر با علائم افسردگی به بیمارستان مراجعه سرپایی داشته ولی فاقد علائم جنون بوده است . بنابراین با توجه به نظریه فوق دادگاه ختم رسیدگی را در مورد پرونده های فوق اعلام و به شرح دادنامه های شماره 1803و 1804 مورخ 15/11/74 حکم بر حجر آقای (م) را صادر و تاریخ شروع بیماری را مطابق نظریه پزشکی قانونی (کمیسیون روان پزشکی قانونی ) 9/8/71 اعلام و بر همین اساس به استناد بند 2 ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ محجو رشدن آقای (م) خواهان پرونده کلاسه 74/1/1099 اقرار توقیف دادرسی را در این پرونده صادر نموده و دستور اعلام مراتب را به اداره سر پرستی جهت پیشنهاد و نصب قیم داده است .
هـ – در تاریخ 17/12/74 آقای (ط) با ارائه اصل قیم نامه شماره 3924/02/74 مورخ 14/12/74 و طی لایحه شماره 5158 مورخ 17/12/74 خود را قیم آقا ی(م) معرفی و ضمن تنفیذ وکالتنامه آقای (الف) وکیل دادگستری تقاضای جری پرونده های مطروحه در شعبه را کرده است که پرونده به کلاسه 74/1/4321 ثبت مجدد و دادگاه به منظور کشف حقیقت امرو احراز اینکه آقای (م) خواهان در تاریخ تنظیم وکالتنامه آیا در حال افاقه بود یا جنون قرار استماع شهادت شهود را صادر و طرفین عود به رسیدگی شده اند .
ز- در تاریخ 24/12/74 آقای (ط) به قیمومت از طرف آقای (م) دادخواستی به طرفیت خانم صدیقه… تقدیم که به کلاسه 74/1/4354 ثبت که چون خواسته خواهان و اصحاب دعوی و مطالب عنوان شده در آن عینا" تکرار مطالب در دادخواست ثبت شده به کلاسه 74/1/4321 بوده و اضافه بر آنچه قبلا" طرح شده ادعای دیگر عنوان ننموده و ضمیمه پرونده اخیر شده است .
ح – در تاریخ 18/1/75 آقای (ط) شهود خود را حاضر و تقاضای استماع گواهی از آنان را نموده که با تحقیق از گواهان وکیل خوانده طی لایحه شماره 104 مورخ 18/1/75 و اظهارات خود به شرح صورتجلسه دادگاه اجمالا" و خلاصتا" ایراد نموده که اولا" طرح دعوی از سوی (م) به ادعای محجور بودن و دخالت یکی از همکاران اینجانب به عنوان وکیل محجور به واسطه فقدان وجاهت قانونی مورد ایراد است . ثانیا" با پذیرش نظریه پزشکی قانونی و با اعتماد به عدم وجود حالت جنون در زمان تنظیم وکالتنامه رسمی تا به شخص دوم نظریه پزشکی قانونی دلیلی برای احضار شهود و استماع گواهان معارض در یک موضوع کاملا" تخصصی وجود ندارد . از محضر دادگاه تقاضا دارم بر اساس نظریه واصله اتخاذ تصمیم فرمایند . ثالثا" برای اینجانب معلوم نگردیده که دادگاه در حال رسیدگی به دعوی اول مطروحه توسط خواهان است یا در حال رسیدگی به دادخواست جدید التقدیم و اگر صورت دوم است دادخواست می بایستی به موکل اینجانب ابلاغ گردد و دعوی ابتدائی رد شود . رابعا" هر دو گواهان تعرفه شده از سوی خواهان مورد ایراد جرح است . زیرا بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی روابط خویشی که شهود محترم عنوان فرموده اند از موارد جرح محسوب است . و علاوه بر این گواهی آقایان شهود به لحاظ عدم اطلاع از وجود حالت عادی یا غیر عادی در تاریخ تنظیم وکالتنامه از نظر اثباتی نیز فاقد ارزش است . آقای (الف) وکیل خواهان پاسخ داده در زمان مراجعه اولیه آقای(م) به اینجانب در حال افاقه بوده است که با صدور نظریه پزشکی قانونی و صدور حکم حجر وکالت اعطائی به اینجانب منفسخ و قیم ایشان به منظور رعایت غبطه ومصلحت ایشان وکالت را تنفیذ و تایید کرده است .
ط – وکیل خوانده تقاضای استماع گواهی سر دفتر و دفتر یا ر دفتر خانه تنظیمی کننده سند را نموده که مورد ایراد وکیل خواهان قرار گرفته است . و استدلال شده اولا " ایشان نیز فاقد تخصص پزشکی هستند ثانیا" چون نامبردگان دارای مسئولیت قانونی و رسمی می باشند مبنی بر اینکه اگر آقای (م) دارای مشکل روانی بوده و می بایست از تنظیم سند خودداری نمایند لذا به دلیل احتمال اقدام آنان در ادای شهادت به منظور رفع مسئولیت قانونی از خود مردود هستند دادگاه با توجه به مراتب مطروحه مذکور و با عنایت به اعلام ختم دادرسی و با استعانت ازخداوند متعال و اتکال بر او به شرح ذیل رای صادر می نماید :
رای دادگاه
اولا" – ایرادات وکیل خوانده به شرح منعکس در بند ح گردش کار به نظر دادگاه موجه و وارد نمی باشد . زیرا در مورد دادخواست ثبت شده به شماره 74/1/4354 چون مطالب مطروحه و عنوان شده در آن عینا" تکرار و بیان مطالبی است که قبلا" در پرونده کلاسه 74/1/4321 طرح گردیده و مضاف بر آن هیچ گونه ادعای جدیدی یا حتی دلیل مستند جدیدی ارائه نگردیده و بنابراین ضمیمه پرونده اخیر گردیده است و در موارد ایراد به سمت نیز اشکالی وارد به نظر نمی رسد زیرا با صدور حکم حجر دادگاه قرار توقیف دادرسی را مطابق ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و پرونده از آمار کسر و بایگانی شده و سپس با معرفی و نصب قیم و طرح دعوی از ناحیه قیم و همچنین تنفیذ وکالتنامه وکیل منتخب مطابق ماده 297 قانون یاد شده پرونده مجددا" در جریان دادرسی قرار گرفته صرف نظر از اینکه خواهان مجددا" با قیومیت آقای (ط) دادخواست به خواسته قبلی تقدیم داشته است . همچنین در مورد ایراد خوانده نسبت به جرح شهود تعرفه شده نیز چون احد از شهود دائی و دیگر خواهر زاده آقای (م) می باشد قطع نظر از اینکه مطابق ماده 414 قانون مزبور طرفی که می خواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهی اظهار نماید اصولا" دائی از طبقه سوم می باشد که ایراد جرح نسبت به وی وارد نیست و اظهارت شاهد دیگر نیز در حدود ماده 415 همین قانونی قابل پذیرش می باشد . ثانیا" در ماهیت امر با عنایت به بندهای مشروحه الف تا ح گردش کار و دادنامه شماره 1803 و 1804 مورخ 10/11/74 مضبوط در پرونده کلاسه 74/1/255 مبنی بر اعلام حجر آقای (م) به علت ابتلاء به بیماری خلقی ادواری (جنون ادواری ) ا زتاریخ 9/8/71 و این که مطابق ماده 70 قانون امور حسبی اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود و برابر ماده 1211 قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است و با استفاده از مفهوم ماده 1213 همان قانون که اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه نافذ دانسته مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد و بنابراین برابر ماده مذکور ( در خصوص مجنون ادواری اصل بر حالت جنون بوده مگر آن که افاقه ثابت و مسلم باشد و این اصل حاکم بر اصل صحت عقود می باشد و در مانحن فیه صرف نظر از اظهارات شهود و صرف نظر از اقرار خوانده و وکیل وی مبنی بر قبول جنون مشارالیه با توجه به بند 6 نظریه مورخه 25/10/74 کمیسیون روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی که طی نامه شماره 50072/10 مورخ 10/11/74 ارسال شده (د) در بند گردش کار قید گردیده در تاریخ تنظیم وکالتنامه و سند بیع یعنی 6/5/73 وجود حالت افاقه یا جنون آقای (م) بر دادگاه ثابت نشده و نتیجتا" حالت جنون وی مستصحب می باشد و ادعای وکیل خواهان مبنی بر جنون نامبرده در تنظیم وکالتنامه در پناه اصل استصحاب قرار دارد و با راثبات افاقه نامبرده بر عهده خوانده میباشد که دلیلی بر این امر از ناحیه خوانده و وکیل وی اقامه نشده است .
علیهذا خواسته خواهان به نظر دادگاه موجه و وارد تشخیص داده شده به استناد مواد فوق الذکر و مواد 682 و 683 و بند 3 ماده 678 و 662 قانون مدنی حکم بر ابطال وکالتنامه شماره 132375 مورخ 6/5/73 دفتر خانه رسمی شماره 4 تهران و نتیجتا" ابطال سند شماره 39374/23/5/73 دفتر خانه 397 تهران موضوع انتقال مورد وکالتنامه در مورد پلاک ثبتی شماره 40 واقع در بخش 4 سنگلج به خوانده را صادر و اعلام می دارد . رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر استان است .
رای دادگاه تجدید نظر استان در تجدید نظر خواهی از رای فوق الذکر : ( ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد از سوی تجدید نظر خواه با وکالت آقای … به عمل نیامده است زیرا دلیلی که ثابت کند تجدید نظر خوانده آقای (م) که حکم حجر او صادر گشته است . سند وکالت متنازع فیه را در حال افاقه مسلم تنظیم کرده باشد ارائه و اقامه نشده است و حکم تجدید نظر خواسته صحیحا" و مطابق محتویات پرونده به ویژه نظریه کمیسیون پزشکی مرکز پزشکی قانونی تهارن و گواهی گواهان تعرفه شده و برابر موازین قانونی اصدار یافته است ) فلذا دادگاه با رد تجدید نظر خواهی مشارالیه دادنامه یاد شده را عینا" تایید می نماید .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 37
تاریخ تصویب : 1375/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مکتوب بودن عقد خارج لازم جهت امکان درج شرط غیر قابل عزل بودن وکالت ضرورت ندارد وقوع عقد لازم بین طرفین به نحو شفاهی هم کافی است موضوع ماده 683 وقتی مصداق دارد که موکل حق عزل خود را به موجب عقد لازم دیگری ساقط نکرده باشد
