موضوع ماده 683 وقتی مصداق دارد که موکل حق عزل خود را به موجب عقد لازم دیگری ساقط نکرده باشد
شماره دادنامه : 472-5/8/66
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه حقوق یک باختران
گردش کار :
خواهان ها در تاریخ پانزدهم شهریور ماه 1364 دادخواستی به طرفیت خواندگان و به خواسته فوق به دادگاه حقوقی یک باختران تقدیم نموده و توضیح می دهند که خواندگان ردیف یک و دو طبق بیعنامه مورخ 20/12/48 مقداری 75000 متر مربع از اراضی ملکی خود با اینجانبان انتقال قطعی داده اند و ثمن آن را اخذ و با تفویض وکالت بلاعزل که ضمن عقد لازم و خارج به عمل آمد و برای تمام امور اختیار تام داده و ضمن آن اقرار به دریافت ثمن نموده اند و بدون اطلاع اینجانبان به سازمان زمین شهری مراجعه و اراضی ابتیاعی ما را به سازمان زمین شهری انتقال داده اند و اینک در مقام اخذ وجه حاصل از فروش می باشند حال آن که طبق مدارک مذکور هیچ گونه حقی عینا" و منفعتا" نسبت به مورد معامله ندارند لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام سازمان زمین شهری باختران پرداخت ثمن معامله را به خود داریم و بعدا" با تقدیم لایحه شماره 621-16/3/65 و پس از اخطار رفع نقص اعلام می دارد که خواسته را به مبلغ 15168750 ریال تقویم و هزینه دادرس را تمبر ابطال نموده اند خواندگان ردیف 1و2 مفاد این دادخواست را کلا" تکذیب و اعلام داشته اند که خواهان ها از بیسوادی و تنگدستی ما سوء استفاده کرده با لطایف الحیل در سال 1348 ما را به دفتر خانه اسناد رسمی در باختران برده و به عنوان اجاره زمین زارعی قول نامه ای تنظیم و نوشته را انگشت گذاشته ایم بعدا" معلوم شده قول نامه خرید زمین بوده و خرید و فروش زیمن زراعی بدون کسب مجوز از اداره و اصلاحات اراضی ممنوع بوده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد دادخواست خواهان ها را نموده اند سازمان زمین شهری طی لایحه تقدیمی اشعار داشته که دعوی متوجه آن اداره نیست زیرا این اداره ملکی را تملک نموده و اسامی مالکین آن را از اداره ثبت اسناد استعلام و با معرفی مالکین ثمن معامله را به آنان پرداخت نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را کرده دادگاه حقوقی یک باختران با رسیدگی های لازم و جلب نظر مشاور در تاریخ 22/9/65 بدین شرح انشاء نظریه نموده – نظریه اولا" در خصوص دعوی خواهان ها علیه اداره کل زمین شهری با توجه به اینکه بهای اراضی تملک شده به شرح دو فقره اسناد رسمی شماره 382-15/2/64 و 399 – 21/2/64 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 3 و همچنین به حسب اظهارات نماینده حقوقی اداره مرقومه به خواندگان پرداخت شده و در زمان طرح دعوی وجهی بابت بهای زمین مورد دعوی در اختیار و تصرف اداره کل اراضی شهری نبوده است دعوی اقامه شده که اشعار به مطالبه بهای اراضی مورد بحث دارد توجهی به اداره یاد شده نداشته لذا از این بابت نظریه دادگاه صدور قرار رد دعوی خواهان ها می باشد در مورد اظهارات دیگر خواهان ها مبنی بر اینکه اداره کل زمین شهری رعیات ماده 44 آیین نامه قانون اراضی شهری از حیث انتشار آگهی در روزنامه محلی یا روزنامه کثیر الانتشار ننموده و یا خلاف تبصره دو ماده 9 از جمله موضوعاتی است که طبق قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 رسیدگی به آنها و احراز تخلف مسئولین در صلاحیت دیوان مذکور خواهد بود که در صورت تمایل خواهان ها می توانند به مرجع مذکور مراجعه نمایند .
ثانیا" در باب دعوی خواهان ها علیه آقایان (ع) و (چ) به خواسته مطالبه بهای زمین فروخته شده به اداره کل زمین شهری با توجه به مجموع محتویات امر جهات ادعائیه به نظر دادگاه ثابت است زیرا الف : بیع نامه مورخ 20/12/1348 بر فروش قطعی زمین پلاک شماره 580 فرعی مجزی شده از 43 فرعی از 93 اصلی با استماع و تحقیق کامل ارکان و شرایط عقد بیع تنظیم و قسمت اعظم بهای مورد معامله به فروشندگان تسلیم و مابقی تا تنظیم سند رسمی د ذمه خریداران قرار گرفته و مبیع نیز بتصرف خریداران در آمد است . ب : مقارن با تاریخ بیع نامه فوق الذکر خریداران به موجب وکالتنامه شماره 48006-20/12/48 که حق عزل وکیل را نیز از خود سلب کرده اند به خواهان ها آقای دکتر (ش) مالکیت را فراهم نمایند و مضافا" بر وکالت مفوضه خواندگان به شرح همین سند وکلای مرقوم در آن را وصی بعد از ممات خود کرده اند که نسبت به انجام مدلول سند فوق الذکر عمل نمایند .
ج : از تاریخ تنظیم بیع نامه و وکالتنامه تا تاریخ واگذاری زمین از ناحیه خواندگان به اداره کل زمین شهری و دریافت بهای زمین وسیله آنان جمعا" به مدت شانزده سال فیمابین طرفین تعارض و تزاحم و اختلافی وجود نداشته و در این مدت زمین مورد بحث در تصرف خواهان ها قرارداشته و انحاء تصرفات مالکانه در زمین موصوف داشته اند مفاد لوایح خواندگان و اختلاف گوئی های آنان وبخصوص اقرار و اظهار شان مبنی بر اینکه زمین را به عنوان اجاره تسلیم و تحویل خواهان ها کرده اند و تصرفات متمادیه خواهان ها در زمین مورد بحث می باشد خاصه آنکه بر ثبوت رفع ید اجاری خواهان ها مطلقا" دلیلی اقامه نشده که با توجه به مفاد لوایح بعدی خواندگان از … این مطلب استقرار ید مالکانه خواهان ها در زمین مورد دعوی تا تاریخ تملک آن از طرف اداره کل زمین شهری استدراک و استنباط می شود فعلا" بر مطالب مرقوم در فوق و قطع نظر از اینکه در متن سند عادی بیع نامه بهای زمین مورد معامله طی چهار فقره چک به فروشندگان تسلیم گردیده در سند عادی مورخه 6/8/50 که از طرف خواهان ها ابراز شده و آثار انگشت سبابه دست راست و چپ آقای (ع) در رومی آن منقوش است مشارالیه طبق چک شماره 9724-6/8/50 به بانک ملی قریب دو سال بعد از معامله مبلغ دیگر ی بابت بقیه قیمت زمین دو در ذمه خریداران بوده از آقای (ض) احد از خریداران در یافت داشته است لذا دکان خواندگان مبنی بر اینکه ید خواهان ها اجاری بوده و همچنین سایر مدافعات آنان از جمله قانونی نبودن معامله زمین زراعتی بدون تحصیل اجازه و موافقت از ادارات اصلاحات اراضی و از بین رفتن متعلق وکالت مفوضه بخواهانها به جهت دخالت خود در انجام مورد وکالت و استناد به ماده 682 قانون مدنی کلا" مردود به نظر می رسد زیرا با اقرار خواهان به صحت صدور سند عادی بیع نامه و وکالتنامه 48006 – 20/12/48 مقطوع و مسلم آنست که خواندگان با مطوع و الرغبه زمین مورد دعوی را به خواهان وآقای دکتر (ش) با قبول شرایط مقرر در سند عادل و وکالتنامه مربوط به بیع قطع فروخته اند و به نحوی که گذشت به خریداران وکالت داده اند که راجع به انتقال رسمی و انجام سایر تشریفات لازمه قانوین اقدام نمایند که از جمله تشریفات مقیده در وکالتنامه تحصیل موافقت اداره تعاون و امور روستائی می باشد که این معنی به حکایت اوراق پرونده به خودی خود تحقق حاصل نموده است چه آن که بعد از اجرای قانون اصلاحات اراضی و تقسیم زمین بین زارعین ومالکین از طرف مقامات دی صلاح اراضی قریه چقا میرزا که در حومه شهر قرار داشته قانونا" داخل محدوده شهر و جزء نقشه جامع شهر قرار گرفته است که مویدات و دلایل اثباتی این معنی علاوه بر اظهار نظر کارشناس شهرداری تملک زمین از طرف اداره کل زمین شهری می باشد که حوزه عملیات اداره کل مرقومه اراضی داخل محدوده شهر ها می باشد که به حکایت مندرجات پرونده اداره کل زمین شهری راجع تملک زمین مورد دعوی که ملحوظ دادگاه قرار گرفته شهر داری باختران طی نامه شماره 12355/3-20/8/63 وقوع آن را در بر خیابان خانه زن و در محدوده شهر تایید و تصدیق کرده است بنا به مراتب با مفروغ عنه بودن این موضوع انجامه معامله اراضی واقع رد محدوده شهر و در اراضی زراعی نیازی به کسب اجازه از اداره تعاون و امور روستاها نداشته و در مورد بحث نیز به شرحی که گذشت که از موارد مقید در دکان که تحصیل توافق اداره تعاون و امور روستاها بوده بدون اقدامی از طرف آقایان وکلا حاصل شده و این مانع بر طرف گردیده و در امر معامله هم موازین شرعی و هم دستورات قانونی رعایت و اجرا گردیده و بدین … زمین که در تصرف خریداران بوده به ملکیت مقطوع شرعی و قانونی خریداران در آمده است و عدم مراجعه خواهانها برای تحصیل سند مالکیت زمین مورد معامله با توجه به اینکه محق در اخذ سند نبوده و بر خلاف بیع نامه و وکالتنامه اقدام به این امر نموده اند دلیل بی حقی خواهان ها نیست و اثری در تزلزل سند عادی مورخه 20/12/48 نخواهد داشت زیرا به نحوی که در بالا ذکر شد تا تاریخ تملک زمین وسیله اداره کل زمین شهری و دریافت بهای زمین وسیله خواندگان اختلافی بین متعاملین در زمینه معامله مورد بحث وجود نداشته فلذا تا تاریخ انتقال ملک به اداره کل اراضی شهری مالکیت خواهان ها محقق و پا برجا بوده و خواندگان حق فروش ملک و تعلق به غیر را نداشته اند هنگامی خواندگان نمی توانستند مدعی مالکیت بلامنازع خود باشند که در طول شانزده سال که از تاریخ معامله زمین با خواهان ها سپری شده بود با مراجعه به حاکم ذی صلاح نسبت به ابطال سند عادی معامله و رفع اثر از وکالت بلا عزل تفویضی اقدم می نمودند و در صورت صدور حکم قطعی و استرداد ثمن معامله مالکیت آنها نسبت به زمین اعاده می شود و در این صورت می توانستند آن را به دیگری واگذار و اقدام به انتقال می نمودند با این وصف اقدام خواندگان به فروش زمین به سازمان زمین شهری بدون انجام تشریفات و مقدمات مذکور و بدون تعیین تکلیف معامله قبلی که با رعایت جمیع جوانب امر و تحقق ارکان ها ی قانونی و شرع راجع به بیع انجام شده و مرتکب معامله معارض و تعدی و تجاوز بحق قانونی و مشروع خواهان ها شده اند استدلال دیگر نامبردگان به شرح لایحه مورخه 26/8/65 و استناد به ماده 683 قانون مدنی و در باب از بین رفتن تعلق وکالت و فروش مال موضوع وکالت بیوجه است زیرا به نحوی که اشعار شد زمینی که خواندگان به نام متعلق وکالت ذکر کرده اند به شرح سند عادی ملک وکلا بوده وکالت مفوضه عرفا" برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی بوده و نه اصل ملک اگر به فرض با توجه به وکالت بلا عزل حضور خواندگان در دفتر خانه برای امضای سند انتقال بلا اشکال بوده با امضای سند رسمی متعلق وکالت از بین می رفت و در این صورت استدلال آنها درست و منطبق با ماده 683 قانون مدنی بوده نه آن که ملکی را که قبلا" با رعایت جمیع جوانب امر فروخته و بهای آن را دریافت کرده اند بدون رعایت سند عاد ی و وکالتنامه که موید بیع نامه عادی است به دیگری فروشنده بهای آن را به نفع خود تصاحب نمایند مضافا" بر آنچه ذکر شد( موضوع ماده 683 وقتی مصداق دارد که موکل حق عزل خود را به موجب عقد لازم به دیگری ساقط نکرده باشد رد صورت اسقاط حق عزل مادام که وکالت به قوت خود باقی است موکل در موارد وکالت حق هیچ گونه دخالت ندارد والا بر مصرحات ماده 679 قانون مدنی در مورد شرط عدم عزل وکیل آثار حقوقی مترتب نبود معنای این ماده این است که اگر موکل حق عزازین شرعی و قانونی بلا اشکال بوده و عدم تنظیم سند رسمی با لحاظ آراء صادره ا ز دیوان عالی کشور و فتاوی معتبره در باب معامله قطعی اراضی و خانه های که داری سند و سابقه ثبتی میباشند خلاف مادتین 47 و48 قانون ثبت موجب بی اعتباری معامله نخواهد بود و پذیرفتن چنین اسنادی در محاکم تجویز شده و بالاخص با توجه به قانون اخیر التصویب اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون ثبت اسناد مصوب تیر ماه سال 1365 که معاملات انجام شده یا اسناد عادی تا تاریخ تصویب قانون را در مورد اراضی داخل و خارج محدوده شهری و اراضی کشاورزی و فسق زراعتی را معتب دانسته و مجوز صدور سند مالکیت اعلام کرده است معامله موضوع سند مالکیت اعلام کرده است معامله موضوع سند عادی 20/12/48 فیما بین طرفین دعوی به نظر دادگاه بلا اشکال و جهات ادعائیه خواهان ها ثابت است لذا خواندگان باید علی قدر سهم نسبت به استرداد مبلغ پانزده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال که از اداره کل زمین شهری بابت بهای هفت هزار و پانصد متر زمین متعلق به خواهان دریافت کرده اند به اضافه مبلغ دویست و نه هزار و هشتصد و هشتاد و یک ریال هزینه دادرسی به خواهان ها اقدام نمایند .
این نظریه به موجب دادنامه شماره 319/24-6/5/66 شعبه بیست و چهار دیوان عالی کشور تایید و پرونده جهت انشاء رای اعاده گردیده با وصول پرونده در تاریخ فوق شعبه دوم دادگاه حقوقی یک باختران به تصدی امضا ء کنندگان ذیل تشکیل است اوراق لازمه پرونده بررسی و ملاحظه شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
با توجه به نظریه فوق الذکر که به تایید دیوان عالی کشور رسیده است اولا" راجع به قسمتی از دعوی خواهان ها که اشعار به مطالبه بهای زمین از اداره کل زمین شهری دارد با توجه به اینکه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان رفع نقص و جریان آنی به حسب دو فقره اسناد رسمی و محتویات پرونده اداره کل مرقومه نبوده لذا دعوی توجهی به خوانده نامبرده نداشته و دادگاه به جهت مذکور قرار رد دعوی خواهان ها را در این مورد صادر و اعلان می کند ثانیا" اظهارات دیگر خواهان ها مبنی بر اینکه اداره کل زمین شهری در اجری قانون موات شهری رعایت مقررات مشمول معمول به و مذکور در آن قانون از جمله ماده 44 آیین نامه را از حیث انتشار آگهی در روزنامه محلی با روزنامه محلی با روزنامه کثیر الانتشار نکرده و یا علی رغم تبصره 2 ماده 1 قانون تذکاریه با وجود اختلاف و اشکلات حقوقی بهای زمین را به خواندگان پرداخت نموده است اعلام تخلف مسئولین مربوطه می باشد که فرض صحت رسیدگی به موضوعات مذکور به موجب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب 1360 درصلاحیت دیوان مرقوم خواهد بود که خواهان ها علیه آقایان (ع) و (چ) به خواسته استرداد بهای زمین مورد دعوی با توجه به استدلالاتی که در نظریه 22/1/65 مرقوم رفته زمین مورد دعوی ملک طلق و بهای آن حق مسلم خواهان ها می باشد و خواندگان به حکایت اوراق پرونده من دون حق در مقام فروش ملک غیر بر آمده و وجه حاصل از فروش هم طبق اقرار مکرر به نفع خود تناسب کرده اند لهذا قانونا" شرعا" می بایست و جه دریافتی از اداره کل زمین شهری را به استثنای سهم آقای دکتر (ش) به خواهان ها مسترد دارند بنا به مراتب و با توجه به بهای زمین مورد معامله مندرج در اسناد رسمی انتقال و عنایت به جمیع جوانب امر جهات ادعائیه خواهان ها معقو ل بر صحت تشخیص می شود و خواندگان بر اساس متراژ مرقوم در اسناد و بهای معینه هر یک محکوم و ملزم به استرداد سه چهارم از وجه دریافتی از اداره کل زمین بدین ترتیب (چ) سه چهارم از مبلغ شش میلیون و نهصدو چهل و چها رهزار و ششصد و شصت و پنج ریال (ع) سه چهارم از مبلغ سیزده میلیون و هشتصد و هشت هزار و دوازده ریال که با احتساب خواهان ها جمعا" بالغ بر پانزده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال کرده به اضافه مبلغ دویست و نه هزار و ششصد و هشتاد و یک ریال هزینه دادرسی در حق خواهان ها می شوند .
ر.ش 51 – خواندگان در دفاعیات خود اظهار داشته اند که وکالت پدرمان نه به سبب عزل ایشان و نه به سبب استعفا بلکه به سبب کهولت سنی و با لا خص از این لحاظ که اینجانبان پس از مراجعت تهران راسا" و شخصا" امور ملکی خود را متکفل و متقبل شده ایم و در انجام این گونه امور بنفسه دخالت و اقدام می کنیم با این اقدامات وکالت پدرمان عملا " سالبه به انتفاء موضوع بوده و طبق ماده 683 ق.م منفسخ شده است .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 472
تاریخ تصویب : 1366/08/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در خصوص مجنون ادواری اصل برحالت جنون بوده مگر آن که افاقه ثابت و مسلم باشد و این اصل حاکم بر اصل صحت عقود می باشد انجام مورد وکالت توسط موکل و انتفاء وکالت
