چگونگی توقیف اموال منقول وغیر منقول وزارتخانه ها موسسات دولتی با قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی
سئوال - با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365آیااجرای احکام دادگاهها درخصوص برداشت وجوه از حسابهای دولتی بدون اطلاع و هماهنگی دستگاه ذیربط می توانند از بابت احکام صادره توسط هیاتهای
حل اختلاف قانون کار و موارد دیگر اقدام نمایند.
شماره و تاریخ نظریه 513/7-25/1/1381
نظریه اداره کل حقوقی وتدوین قوانین
احکام قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار طبق ماده 166قانون کار وماده 4 آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ، به وسیله اجرای احکام دادگستری به مرحله اجراء در می آید واحکام مذکور با عنایت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 تابع مقررات این قانون است. به موجب این مقررات اجرای دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک مجاز به توقیف اموال منقول وغیر منقول وزارتخانه ها موسسات دولتی با تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم جهت پرداخت محکوم به نیستند و لذا در این فاصله مراجع مذکور نمی توانند مبادرت به برداشت وجوه از حسابهای دولتی از بابت احکام صادره بنمایند.
بدیهی است با انقضای مدت مذکور عدم پرداخت محکوم به ازناحیه مرجع دولتی اجرای دادگاهها و ادارات ثبت طبق قانون می توانند در ازای محکوم به یا وجه لازم الاجراء وجوه متعلق به مرجع دولتی راکه در بانک مجود باشد، برداشت نمایند.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 513
تاریخ تصویب : 1381/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه صلح ، اعم از مستقل و غیر آن مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عمومی در خصوص صلاحیت است گذاشتن تاریخ برروی چک بدون تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی آید و جرم نیست
