![قانون سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه گذاری و سود شرکت های مزبور قانون-سهیم-کردن-کارکنان-شرکتهای-وابسته-به-وزارت-آب-و-برق-در-سرمایه-گذاری-و-سود-شرکت-های-مزبور](/userfiles/Images/LawPic/18579.webp)
قانون سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه گذاری و سود شرکت های مزبور
ماده واحده - وزارت آب و برق مجاز است با تصویب هیات وزیران در مورد
هر یک از شرکتهای کشاورزی و کشت و صنعت و خدمات مهندسی وابسته به خود که
کلیه سهام آن متعلق به دولت است حداکثر تا میزان 49 درصد از سهام هر یک
از شرکتهای مزبور را به بهای عادله ای که ضوابط آن با نظر سه نفر کارشناس
از بانک مرکزی بانک توسعه صنعتی و معدنی و وزارت دارایی با توجه به آخرین
ترازنامه شرکت تعیین خواهد شد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به
کارکنان ایرانی ثابت همان شرکت اعم از مدیران و کارمندان و کارگران که به
صورت تمام وقت دائمی در آن شرکت خدمت می کنند طبق ضابطه ای که بر اساس نحوه
واگذاری و میزان سهام و تاثیر در تولید خواهد بود و به تصویب مجمع عمومی
خواهد رسید و با رعایت مقررات این قانون بفروشد. وزارت آب و برق مکلف است
گزارش مربوط به تشکیل هر یک از شرکتهای مذکور را به مجلسین تقدیم کند.
تبصره 1 - سهام مزبور با نام و غیر قابل انتقال است حداکثر سهامی که
به هر یک از افراد هیات مدیره واگذار می شود معادل دو برابر حقوق و در
مورد کارمندان پنج برابر حقوق و در مورد کارگران ده برابر دستمزد دریافتی
سالانه از شرکت مذکور خواهد بود.
تبصره 2 - در هر مورد که خدمت کارکنان صاحب سهم به نحوی از انحا از
قبیل استعفا یا فوت یا برکناری و نظائر آن قطع گردد سهام متعلق به آنان
خود به خود به دولت منتقل می شود.
وزارت آب و برق مکلف است بهای عادله سهام را که طبق ضوابط مذکور در فوق
تعیین می شود با منافع متعلق آن به صاحب سهم یا قائم مقام قانونی او نقدا
تا میزانی که استحقاق دارد بپردازد.
تبصره 3 - نصف سهام کارکنان شرکتها پس از بازنشستگی به ترتیب مذکور
در تبصره (2) خود به خود به دولت منتقل می شود. ولی این قبیل کارکنان
می توانند در صورت تمایل از نصف دیگر سهام خود در تمام مدت عمر استفاده
نمایند. این سهام در صندوق شرکت به صورت امانت حفظ خواهد شد و پس از فوت
کارمند بازنشسته بهای عادله آن که به ترتیب مذکور در فوق تعیین می شود
نقدا به وراث قانونی وی پرداخت خواهد گردید.
تبصره 4 - وزارت آب و برق وجوه حاصل از واگذاری سهام را به صورت
اسناد خزانه یا دیگر اوراق بهادار دولتی در خواهد آورد تا در موقع
بازخرید سهام مورد استفاده قرار گیرد و مجاز است حداکثر هشتاد درصد آن را
به عنوان وام در اختیار همان شرکت قرار دهد که با تصویب مجمع عمومی به
مصرف توسعه شرکت و امور مربوط به آن برسد.
تبصره 5 - معاملات شرکتهای موضوع این قانون مشمول قانون منع مداخله
مصوب 29/10/1337 نخواهد بود.
تبصره 6 - آیین نامه اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت آب و برق به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز پنجشنبه 27/1/1349 در جلسه روز دوشنبه هجدهم خرداد ماه یک هزار
و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1349/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی قانون مجازات افشای سوالات امتحانی