صدور قرار عدم استماع دعوی - اعتراض به ثبت املاک
تاریخ رسیدگی : 5/2/72 شماره رای : 64/21 مرجع رسیدگی : شعبه بیست ویکم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
اداره زمین شهری زرند در تاریخ 19/1/70 دادخواستی به طرفیت آقای رسول تحت عنوان اعتراض به ثبت قسمتی از پلاک 18911 دولتی تقدیم دادگاه حقوقی یک زرندنموده واظهار می دارد خوانده بدون مجوز قانونی در خصوص قطعه زمینی به مساحت 339 مترمربع از اراضی پلاک فوق تقاضای ثبت نموده واراضی فوق در تاریخ 21/8/48 توسط سازمان مسکن زمین شهری وقت در اجرای قانون فروش اراضی موات به زارعین مستاجر موات اعلام ودر تاریخ 21/8/48 اظهار نامه آن تنظیم وآگهی نوبتی شماره 4971-15/10/47 منتشرگردیده سند مالکیت قسمتی از اراضی موصوف به میزان 27663 متر مربع پس از طی تشریفات قانونی لازم تحت شماره پلاک 1 فرعی از 28911 اصلی بنام اداره زمین شهری زرند بنمایندگی دولت صادر خواهد شد خوانده در مهلت مقرراعتراض ننموده وتقاضای ثبت اخیر وی خلاف قانون ولذا به تقاضای وی معترض بوده ضمنا" پذیرش تقاضای ثبت وتصرفات وی از سوی اداره ثبت اسناد در اراضی موصوف که دارای سوابق ثبتی اولیه بنام اداره متبوعه بوده براساس لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض مصوب 1333 کمیسیونهای مشترک دومجلس قابل رد است حال آنکه اداره ثبت باید تقاضای ویرا درقالب ماده 148 قانون ثبت می پذیرفت تاپس از اخذ رای کمیسیون سه نفره از طریق زمین شهری وفق مقررات مربوطه سند دریافت می داشت لذا باتوجه به مراتب فوق وسوابق پرونده های ثبتی پلاک مذکور وسند مالکیت قسمتی از این اراضی تقاضای رسیدگی ومطالعه پرونده های ثبتی وعنداللزوم اجرای قرار معاینه محل وقرار کارشناس وتطبیق پرونده های ثبتی با محل رادارد .
خوانده طی لایحه وارده بشماره 117- 22/5/70 از آقای شاپور خریداری نموده واز همان زمان آنرا تصرف شده ایم واداره زمین شهری استناد به نقشه ای که خودشان ترسیم کرده اند استناد نموده که از نظر مابی اساس می باشد چون نقشه پلاک در اداره ثبت اسناد موجود است که در سال 1350 ترسیم گردیده ودر آن ساختما های ما مشخص گردیده که این خود دلیل سبق تصرفات ما می باشد وسند ثبتی اداره زمین شهری در سال 1365 صادر گردیده لذا تقاضای رد خواسته را دارم .
دادگاه وضعیتی ثبتی پلاک مذکور را استعلام وپس از وصول پاسخ مجددا " مقررمی دارد که : ازاداره ثبت اسناد استعلام شود در صورت صحت ادعای خواهان علت پذیرش تقاضای جدیدرا توضیح وبا توجه باگهی های نوبتی بنام آقای رسول علت عدم اظهار نظر وفق را بدادگاه اعلام نمایند .اداره ثبت اسناد کرمان مجددا" طی وارده بشماره 8517 –29/8/70 پس از شرح جریان کار در پلاک مورد بحث در پایان اضافه واعلام می دارد : درمورد ثبت آقای رسول با توجه به نقشه 18911 وقدیمی بودن خانه صورت گرفته که باتوجه به مجاور بودن یا پلاک 18911 پلاک فرعی از آن گرفته شده ودرموقع آگهی های نوبتی در مدت مقرر از طرف اداره زمین شهری مورد واخواهی قرار نگرفته است وتحدید حدود پلاک 18911 –91 و6 مورد درخواست ثبت به عمل نیامده وفتوکپی نقشه مربوطه به پیوست تقدیم می گردد .
دادگاه درتاریخ 11/12/70 پس از بررسی پرونده واستماع اظهارات نماینده اداره خواهان باین شرح بصدور وقرار مبادرت می نماید : باتوجه به محتویات پرونده وگواهی شماره 5792 –25/8/70 اداره ثبت اسناد واملاک زرند که حسب آن اعلام گردیده اداره زمین شهری در مدت مقرر وپس از نشر آگهی های نوبتی اقدام به واخواهی از تقاضای ثبت آقای رسول نکرده است لذا مستندا" قانون ثبت اسناد واملاک دعوی خواهان مسموع نبوده قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می گردد .این قرار در تاریخ 18/12/70 به اداره خواهان ابلاغ ودر تاریخ 22/2/71 نسبت بان اعتراض ونهایتا" در تاریخ 21/4/71 دادخواست تجدید نظر تقدیم ودر خواست رسیدگی می نماید وپرونده پس از انجام تبادل لوایح حسب دستور دادگاه بدیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع می گردد .لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهدشد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده وقرار شماره 42- 11/12/70 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد :
رای
ایرادات واعتراضات تجدید نظر خواه با توجه به مستندات ومبانی مذکور در قرار تجدیدنظرخواسته وپاسخ اداره ثبت اسناد زرند کرمان در اینخصوص صریحا" وارده بشماره 8517 –29/8/70 وارد وموثر تشخیص نمی گردد لذا قرار مذکور بلحاظ عدم ایراد واعتراض موثری نسبت بان وعدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول ومقررات دادرسی ابرام می گردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 64
تاریخ تصویب : 1372/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه حکم به ابطال عملیات ثبتی نسبت به پلاک مورد نزاع صادر واعلام داشته است خوانده بنابر اختیارات مندرج در وکالتنامه مورد معامله را به خود منتقل کرده و حق فسخی هم برای خواهان در مدارک فوق پیش بینی نگردیده است لذا موجبی برای فسخ معامله موجود نیست
