![نظر باینکه برابر پاسخ شماره 000اداره ثبت اسناد واملاک موضوع تقاضای ثبت معترض در دفتر املاک ثبت نگردیده لذا وفق ق ث مشاراالیه را نمی توان قانونا مالک تلقی نمود نظر-باینکه-برابر-پاسخ-شماره-000اداره-ثبت-اسناد-واملاک-موضوع-تقاضای-ثبت-معترض-در-دفتر-املاک-ثبت-نگردیده-لذا-وفق-ق-ث-مشاراالیه-را-نمی-توان-قانونا-مالک-تلقی-نمود](/userfiles/Images/LawPic/18679.webp)
نظر باینکه برابر پاسخ شماره 000اداره ثبت اسناد واملاک موضوع تقاضای ثبت معترض در دفتر املاک ثبت نگردیده لذا وفق ق ث مشاراالیه را نمی توان قانونا مالک تلقی نمود
تاریخ رسیدگی : 13/11/1369 شماره دادنامه : 624/8 مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
عبارتست از اینکه آقای حاج عبداله با وکالت آقای مصطفی در تاریخ 24/8/65 دادخواستی بطرفیت سازمان زمین شهری وابسته به مسکن وشهرسازی دماوند دائر واعتراض به نظریه شماره 1602 مورخه 9/7/65 کمیسیون قانون اراضی شهری در مورد پلاک 151 فرعی از 68 اصلی واقع در روح افزا مطرح نمود ه ودر ضمن دادخواست توضیح داده که ملک فوق را درسال 1341 از بانو معصومه فرزند 000خریداری نموده ودر سال 1348 تقاضای ثبت نموده ومالکین سابق در آن انواع حبوبات کشت کرده وزمین مذکور دارای 9 1/3 ساعت آب از نهر دوره می باشد جهت اثبات ادعای خود به معاینه وتحقیق محلی با جلب نظر کارشناس استناد نموده پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول حقوقی یک دماوند ارجاع دادگاه مذکور با استعلام وضعیت ثبتی پلاک فوق قرا رمعاینه وتحقیق محلی با جلب نظر کارشناس صادر واجراء نموده با وصول پاسخ وضعیت ثبتی ونظریه کارشناس مبادرت بصد ور نظریه نموده که در خصوص اعتراض آقای عبداله نسبت به نظریه کمیسیون قانون اراضی شهری در مورد پلاک 159 فرعی از 68 اصلی روح افزاء نظر به اینکه برابر پاسخ شماره 5325 –15/4/67 اداره ثبت اسناد واملاک دماوند موضوع تقاضای ثبت معترض در دفتر املاک ثبت نگردیده لذا وفق قانون ثبت مشارالیه را نمی توان قانونا" مالک تلقی نمود وبا توجه باینکه در اسناد عادی مستند خواهان هویت کامل وی مندرج نیست بلحاظ فقد ادله مالکیت نظریه بطلان دعوی داده شده نسبت به نظریه مذکور از طرف خواهان اعتراض شده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده هیئت شعبه با توجه به مصالحه نامه عادی ونامه اداره ثبت اسناد واملاک به اینکه آقا ی عبداله نسبت به سه دانگ از ششدانگ ملک تقاضای ثبت پذیرفته شده است وبا عنایت به نظریه کارشناس منتخب که دائر بودن زمین مورد نظر را تایید نموده نظریه دادگاه را صحیح ندانسته وبا عدم تنفیذ آن مستندا " قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو پرونده را جهت صدور رای به شعبه مربوطه اعاده نمود ه ودادگاه با توجه نظریه کارشناس واظهارا ت گواهان به گواهی ثبتی در مورد پلاک متنازع فیه وبا تبعیت از نظر دیوانعالی کشور حکم به دائر بودن پلاک مورد دعوی را صادر نموده که از حکم صادره تقاضای تجدید نظرخواهی شده پرونده مجددا" به دیوانعالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده لایحه اعتراضیه سازمان زمین شهری دماوند در موقع شور مطالعه ومورد رسیدگی قرار گرفت .
پس ازقرائت گزارش آقای 000واوراق پروند ه مشاوره نموده نموده بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید .
رای
از طرف تجدید نظر خواه اعتراض موجهی بعمل نیامده ودادنامه تجدید نظر خواسته که مغایرتی با مندرجات پرونده وقانون ندارد ابرام می گردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 624
تاریخ تصویب : 1369/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انتقال مورد نظر دادگاه تحت هیچیک از عناوین معین قانونی از قبیل بیع وصلح وغیره قرارندارد تادفتر خانه اسناد رسمی سند رسمی انتقال نسبت به آن تنظیم نماید صدور سند انتقال اجرایی وفق قانون ثبت از طرف دایره اجرای ثبت مانعی ندارد ونظر دادگاه بر الزام دایره اجرایی ثبت به تنظیم سند انتقال وفق مقررات قانونی است