خواسته خواهان صدور حکم به صحت معامله بین متداعیین موضوع سند صلح است
دادنامه : 357/13 تاریخ رسیدگی : 30/6/71 مرجع رسیدگی : شعبه 13 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در 29/11/65 تجدیدنظر خوانده دادخواستی علیه آقای ابراهیم بخواسته صدور حکم بر احراز معامله بموجب سند صلح مورخ 16/4/61 وهمچنین تایید وتنفیذ مالکیت وی نسبت به ششدانگ مورد صلح مقوم به 81500000 ریال به دادگاه حقوقی یک زرین شهر تقدیم نموده وتوضیح داده است بموجب سند عادی فوق الذکر دودهنه مغازه وطبقه فوقانی آن مشتمل بر دو باب اطاق وآشپزخانه جمعا“ به مساحت 42 متر مربع واقع در زرین شهر را بمال الصلح 8150000 ریال از خوانده خریداری وپس از پرداخت مال الصلح باعتبار مالکیت خود دراختیار دارم واز آن استفاده می نمایم تقاضای رسیدگی وصدور حکم بشرح خواسته نموده که آقای محمد وکیل دادگستری بوکالت خواهان با تسلیم وکالتنامه بشرح خواسته نموده که آقای محمد وکیل دادگستری بوکالت خواهان با تسلیم وکالتنامه ولایحه مفصل خود دربحث دوباره صحت معامله انجام شده وعدم مشمول مورد قانونی ثبت تقاضای صدور دستور موقت نسبت به اجرای قانون اجرای احکام مدعی با توجه به پرونده اجرایی شماره 62/41 را نموده است دادگاه مذکور پس از وصول وثبت دادخواست ولایحه وتقاضای وکیل خواهان وتعیین وقت ودعوت طرفین وکسب اجازه دستور موقت وخواستن پرونده اجرایی شروع برسیدگی نموده ابتدا منظور بررسی واتخاذ تصمیم نسبت بدرخواست دستور موقت اقدام وخلاصه ای از پرونده اجرایی مزبور را در صورت مجلس درج نموده که مفادا“ حاکی است پرونده کلاسه 1411- 14/9/61 دادگاه زرین شهر وآقای عباس دادخواستی علیه آقای ابراهیم خواسته صدور حکم خلع ید مغازه ها وفوقانی موصوف باستناد قباله عادی مورخ 16/4/61 وقراردادعادی 12/4/61 مقوم بمبلغ 8150000 ریال بدادگاه مذکور تسلیم دادگاه پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 1797- 26/7/61 حکم به تخلیه مغازه ها وفوقانی مورد نزاع را صادر وصدور اجراییه را منوط بپرداخت سیصد هزار ریال بقیه بهاء دکان نموده که که محکوم علیه پژوهشخواهی کرده وشعبه 6دادگاه عمومی اصفهان درمقام رسیدگی پژوهشی بموجب دادنامه شماره 352-34/3/62 حکم پژوهشخواسته را تاییدنموده که آقای ابراهیم محکوم علیه فرجامخواهی کرده وشعبه 13 دیوانعالی کشور بموجب دادنامه شماره 767- 13 –23/10/63 بلحاظ اینکه دلیلی بر مالکیت رسمی فرجامخوانده نسبت مورد معامله ملاحظه نمی شود واز طرفی طبق مقررات قانون ثبت که ثبت عقود ومعاملات راجع بعین یا منافع پلاک ثبت شده الزامی است واسنادی که بطریق مذکور تنظیم نشده در ادارات ومحاکم پذیرفته نخواهد شد وصدورحکم فرجامخواسته باستناد سندانتقال عادی مستند دعوی را مخالف موازین قانونی تشخیص وبا نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی اصفهان محول نموده که شعبه 5 دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی نموده که درجریان رسیدگی وکیل آقای عباس دادخواستی علیه آقای ابراهیم بخواسته صدور حکم محکومیت خوانده بپرداخت سی هزار ضرر وزیان ناشی از پرونده بدوی شماره 61/1411 بدادگاه عمومی زرین شهر تقدیم نموده که این پرونده بلحاظ ارتباط با پرونده اصلی مطروحه در شعبه دادگاه عمومی زرین شهر تقدیم نموده که این پرونده بلحاظ ارتباط با پرونده اصلی مطروحه در شعبه دادگاه عمومی اصفهان بدادگاه اخیر الذکر ارجاع دادگاه مذکور تواما“ رسیدگی نموده سرانجام بموجب دادنامه شماره 159-158 – 22/4/64 با توجه به برای دیوانعالی کشور واینکه اعتبار قولنامه بر اساس رای وحدت رویه فقط برای الزام متعهد بانجام تعهد وانتقال ملک می باشد وتنظیم قولنامه به تنهایی موجب اثبات مالکیت نیست تا بتوان باستناد آن تقاضای تخلیه مورد قولنامه را نمود واقرار به فروش هم همان اقراربه تنظیم قولنامه است لذا دادنامه شماره 1797- 26/10/61 دادگاه عمومی زرین شهر را فسخ وحکم برد دعوی آقای عباس خواهان بدوی را صادر نموده ودر خصوص دعوی مشارالیه دائر بمطالبه خسارات پرونده رای برد دعوی مزبور صادر نموده که با فرجامخواهی مشارالیه شعبه 13 دیوان عالی کشور بموجب دادنامه شماره 595/13 –18/8/65 دادنامه فرجامخواسته را ابرام کرد ودادرس دادگاه بدوی صادرکننده رای با ملاحظه پرونده اجرایی اولیه دستور اعاده وضع به حالت قبل داده است که دادگاه در خصوص دادخواست خواهان مبنی بر صدور دستور موقت بموجب رای شماره 299- 12/12/65 بشرحی که استدلال نموده فوریت قضیه را محرز ندانسته ودر خواست وکیل خواهان را رد نموده است ودر ماهیت قضیه با تعیین وقت دعوت طرفین رسیدگی نموده وبا درج توضیحات وکیل خواهان وملاحظه لایحه دفاعیه خوانده (آقای ابراهیم ) ورد ایراد خوانده باینکه دعوی قبلا“ از طرف خواهان طرح ومحکوم گردیده بلحاظ مختلف بودن خواسته ودعوی وصدور قرار معاینه وتحقیق محلی واجرای قرارصادره رسیدگی نموده پس از کسب عقیده مشاور سرانجام بموجب نظریه 25/7/67 اولا“ در خصوص خواسته خواهان مبنی بر اعلام صحت معامله فیمابین باین استدلال که چون خوانده بشرح ستون پاسخ اظهارنامه استنادی اقرار بفروش مغازه فوقانی آن ودریافت مبلغ 8150000 ریال نموده النهایه متعذر شده که با مبلغ مذکور قادر بخرید مغازه وخانه نیست ورقبه مذکور را ارزانتر از قیمت واقعی فروخته که منظور مشارالیها غبن در معامله بوده وصورتمجلس معاینه وتحقیقات محلی نیز موید همین مطلب است وحسب محتویات پرونده اجرایی وثمن معامله که وسیله فروشنده در حساب سپرده دادگستری تودیع گردیده وسیله خریدار دریافت نگردیده وعملیات حقوقی مذکورعینا“ دارای شرائط وارکان عقد بیع می باشد لذا باستناد قانون مدعی اظهار نظر بصحت معامله فیمابین آقایان عباس وابراهیم نسبت برقبه مذکور نموده ثانیا“ در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تنفیذ مالکیت با استدلال اینکه استقرار مالکیت قانونی ورسمی نسبت باموال غیر منقول بموجب قوانین ومقررات ثبت اسناد واملاک بعمل می آید ومرجع مذکور می بایستی نسبت به این قسمت از خواسته خواهان اتخاذ تصمیم نماید لذا دعوی خواهانرا در این قسمت غیر قابل استماع تشخیص داده وقرار رد آنرا صادرنموده که آقای ابراهیم خوانده دعوت نسبت بآن قسمت از نظریه مبنی بر اعلام صحت معامله که ضروری بوده در فرجه قانونی اعتراض نموده وبا استناد برای بدوی پژوهشی وفرجامی قطعی که بضررخواهان صادر شده تجدید دادخواست را صحیح ندانسته بعلاوه بلافاصله پس از تنظیم سند که خانه ومغازه ها را کمتر از نصف قیمت فروخته واعتراض نموده لذا ضمن اعتراض به نظریه دادگاه درخواست رسیدگی نموده پرونده بدیوانعالی کشور ارسال وبه شعبه 13 ارجاع واین شعبه بشرح شماره 493/13 – 24/12/67 چنین نظر داده اشکالی که بر نظریه دادگاه حقوقی یک زرین شهر وارد بنظر می رسداین است که به مسئله مالکیت انتقال دهنده اختصاصا“ نسبت به دودهنه مغازه وفوقانی آن ووضعیت ثبتی اعیانی مذکور در پرونده امر توجه نگردیده وبا توجه به فتوکپی گواهی شماره 456- 3/3/66 ثبت محل که پیوست پرونده است نتیجه حاصله از اجرای اصلاحی قانون ثبت نیز در خصوص مورد استعلام نگردیده وبا عدم تایید نظریه پرونده را اعاده داده با وصول آن در 7/3/68 دستور صادر شده به خواهان اخطار شود در اجرای اصلاحی قانون ثبت چنانچه درخواستی بکمیسیون موضوع مواد مرقوم تسلیم داشته شماره وتاریخ آنرا بدادگاه اعلام دارد ضمنا“ دلیل مالکیت انتقال دهنده (خوانده ) نیز ازخواهان مطالبه شود آقای پرنیابی با ارسال لایحه ای که بشماره 620- 24/5/68 به ثبت دفتر رسیده اعلام داشته الف موکل با لحاظ قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1710 واصلاحات بعدی آن از جمله اصلاحی قانون مزبور ظرف مهلت مقرر در 14/11/65 برگ در خواست رسیدگی بوضعیت مالکیت خود را باتوجه به قانون مار الذکر ضمن پرداخت مبلغی به عنوان حق الثبت بشرح فیش بانکی شماره 378642 بانضمام مدارک مربوط باداره ثبت اسناد واملاک زرین شهر تقدیم داشته وبا دریافت قبض رسید تقاضانامه شماره 1457- 14/11/65 پرونده در جریان صدور سندمالکیت بنام موکل قراردارد با توجه بمفاد سندعادی 13/11/59 ابتدا آقای ابراهیم بموجب مجوز شماره 336- 13/11/59 سازمان عمران مورد معامله را از آقای محمد خریداری وسپس نامبرده در تاریخ 14/4/61 ششدانگ مورد معامله را درظهر سند بموکل صلح ومشار الیه با اعمال تصرفات مالکانه خود باستیفاء منفعت از آن می پردازد با انضمام فتوکپی مدارک تقاضای صدور حکم نموده صحت اظهار وکیل خواهان در بند الف لایحه استعلام شده اداره ثبت اسناد بشرح شماره 3798- 27/6/68 اعلام داشته تا پرونده 344 در هیئت مطرح شده تاکنون نوبت پرونده کلاسه 1457 نرسیده است باوصول این پاسخ وقت دادرسی تعیین وطرفین دعوت شده اند وکیل خواهان با حضور در جلسه 6/9/70 دادگاه اظهار داشته دعوی خود را نسبت به تنفیذ مالکیت موکل که در صلاحیت اداره ثبت اسناد بوده وبا اعمال قانون اصلاحی مواد قانون ثبت قطعا“ سند مالکیت بنام موکل صادر می گردد مسترد داشته وصرفا“ خواسته خودرامنوط به احراز معامله بموجب سند صلح مورخه 16/4/61 اعلام می دارد وصدور حکم مقتضی دائر به محکومیت خوانده واحراز معامله واقعه را دارد دادگاه بشرح رای تجدید نظر خواسته در مورد تنفیذ مالکیت باتوجه به اظهارات فوق الاشعار وکیل خواهان باستناد قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهانرا صادر نموده در قسمت احراز معامله باتوجه باظهار خوانده بشرح ستون مخاطب اظهار نظر شماره 236- 20/8/61 که طی آن نامبرده آنرا بفروش مغازه وفوقانی آن ودریافت مبلغ 8150000 ریال نموده النهایه باین مطلب متعذر گردیده که با مبلغ مذکور قادر بخرید مغازه وخانه نیست ورقبه مذکور را ارزانتر از قیمت واقعی فروخته که منظور مشارالیه غبن در معامله بوده وصورت مجالس معاینه محل وتحقیق محل نیز موید همین مطلب است وحسب محتویات پرونده اجرایی کلاسه 41-65 ثمن معامله که وسیله فروشنده درحساب سپرده گذاری تودیع شده وسیله خریدار در یافت نگردیده وعمل حقوقی مذکور ماهیته دارای شرایط وارکانی عقد بیع می باشد لذا دادگاه 000 رای بصحت معامله فی مابین آقایان عباس وابراهیم نسبت به رقبه مورد نزاع صادر نموده با ابلاغ رای محکوم علیه تجدید نظر خواهی نموده ومستدعی نقض شده تبادل لایحه بعمل آمده در 25/10/70صادر کننده رای به نظر خود باقیمانده پرونده بدیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع شده اینک هیئت شعبه در تاریخ فوق باتوجه بمفاد گزارش تنظیمی وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر باینکه خواسته خواهان باتغییر حاصله وصدور قرارسقوط دعوی در قسمت تنفیذ مالکیت بعلت استرداد صرفا“ صدور حکم بصحت معامله بین متداعیین موضوع سند صلح مورخ 16/4/61 باقیمانده که معمولا“ چنین خواسته ای در زمینه اثبات دعوی اصلی وتوام با آن مطرح می شود پذیرش دعوی خواهان محرز از دعوی خواهان محرز از دعوی وخواسته اصلی مشتعل بر اشکال قضایی بوده ومقتضای امر صدور قرار قانونی است لذادادنامه تجدید نظر خواسته به استناد بند ب قانون تعیین مواردتجدیدنظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی آنها نقض ورسیدگی مجددبه دادگاه حقوقی یک اصفهان محول می شود.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 357
تاریخ تصویب : 1371/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوطه به عقود ومعاملات غیر منقول به موجب بند اول ق ث اجباری شده باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق همان قانون در هیچیک از ادارات پذیرفته نمی شود قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت با توجه به فنی بودن موضوع وتشخیص موقعیت زمین مذکور وارتباط یاعدم ارتباط باآن با مبیع و رد درخواست خواهانها باستناد عدم تاثیر قرار معاینه محل تحقیقات محلی باجلب نظر کارشناس در قضیه موجه نمی باشد
