موافقت نامه عادی اعتبار نداشته ودرخواست صدور حکم بر بی اعتباری قولنامه را دارد

موافقت-نامه-عادی-اعتبار-نداشته-ودرخواست-صدور-حکم-بر-بی-اعتباری-قولنامه-را-دارد

موافقت نامه عادی اعتبار نداشته ودرخواست صدور حکم بر بی اعتباری قولنامه را دارد


تاریخ رسیدگی : 17/10/69 شماره دادنامه : 827/10 مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بدوا" در تاریخ 27/10/67 آقای وکیل دادگستری به وکالت آقای صمد دادخواستی به طرفیت بانواشرف 000 به دادگاههای حقوقی یک تبریز تقدیم وتقاضاء صدور حکم نسبت به الزام خوانده به ثبت معامله وتادیه خسارات نموده وخواسته را 000/700 ریال تقدیم وتوضیح می دهد خوانده برابر مبایعه نامه مورخ 3/3/1364 سهام خود را از شرکت تبریز اکسپرس در مقابل مبلغ 000/700/3 ریال با موکل معامله نموده واز بابت ثمن سه فقره چک دریافت نموده که وجه یکی از چک ها را وصول نموده ودو فقره چک جهت تحویل به وی به دفترخانه 44 تبریز سپرده شده است برابر بند 5 توافق نامه مقرر بوده در ظرف یک هفته الی ده روز خوانده سهم خود را به طور رسمی به موکل واگذار نماید وبه این منظور موکل اقداماتی جهت تنظیم سند رسمی انجام داده است وغیر000 متعاقبا" درتاریخ 26/11/67 آقای عباس علی وکیل دادگستری به وکالت بانواشرف به عنوان دعوی تقابل علیه آقای صمد به دادگاه تسلیم واظهار می دارد به شرح توافقنامه مورخ 3/3/64 فروش سهام متعلق به موکل در شرکت تبریز اکسپرس با خوانده دعوی تقابل قولنامه شد ومقرربود به هزینه خوانده طرف ده روز ازتاریخ قولنامه بدهی های مذکور دربند 2 توافق نامه را پرداخت وکلیه مجوزهای لازم برای انجام معاملات وتنظیم سند رسمی طبق بند 1 اخذ نماید که خوانده نسبت به تعهدات خود تخلف نموده وبا توجه به قانون ثبت توافق نامه عادی اعتبار نداشته ودر خواست صدور حکم بر بی اعتباری قولنامه مورخ 3/3/64 را دارد. هر دو پرونده تواما" در شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک تبریز مورد رسیدگی واقع می شود - بانو اشرف نسبت به سند مورخ 20/4/64 ادعای جعلیت نموده که دادگاه پس از استکتاب از مشارالیها موضوع را به هیئت کارشناس ارجاع نموده وهیئت مزبور امضاذیل سند مذکور را منتسب به بانواشرف تشخیص داده شده سرانجام دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای طرفین ورسیدگی های معموله در تاریخ 29/10/68 نظر خود را به این نحو اعلام می دارد –اولا" درمورد دعوی صمد با توجه به صورت مجلس مورخ 3/3/1364 سهامداران شرکت تبریز اکسپرس سهم بانو اشرف با شرایط مقرردر توافقنامه به خواهان انتقال یافته وسایر سهامداران با این انتقال موافقت نموده اند . خوانده نیز ضمن نامه مورخ 20/4/64 پس از تنظیم صورت مجلس مورد بحث اعلام کرده است که سهمش را به برادر خود واگذار نموده وبا توجه به مفاد اساسنامه شرکت که هریک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را باتوافق مدیر عامل وسایر شرکاء داشته اند وبا احراز اصالت وصحت سند مورخ 20/4/64بر حسب نظر هیات کارشناسان وپرداخت قسمتی از ثمن وقبض واقباض مورد معامله وغیره دعوی وارد به نظر رسیده وبه الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال سهم الشرکه از شرکت تبریز اکسپرس به خواهان عقیده می نماید ثانیا" در مورد مطالبه خسارت چون دلیلی بر این مورد ابراز نشده ودر این قسمت از دعوی به فرد آن اظهار نظر می نماید .ثالثا" در خصوص دعوی تقابل دایر انفساخ سند دعوی به علت فقد دلیل به رد دعوی مذکور نظر می دهد – آقای عباس علی به وکالت بانواشرف نسبت به نظریه دادگاه اعتراض نموده پرونده در شعبه دهم دیوانعالی کشور مطرح وبا اصرار دادنامه شماره 225- 22/3/69 نظریه معترض عنه تایید می شود – سپس دادگاه رای شماره 207 –28/4/64 را به نحو نظریه ابرازی صادر واعلام می دارد – بانو اشرف از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده که پرونده جهت اتخاذ تصمیم به این شرح محول شده است دادخواست تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه ولایحه جوابیه آقای علی وکیل دادگستری به وکالت آقای صمد (تجدید نظر خوانده ) در جلسه مشاوره قرائت می شود .
هیات شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 000 واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند .
بسمه تعالی
تجدید نظر خواه اعتراضی که باموردی از موارد قانونی انطباق نماید به عمل نیاورده وبا توجه به مندرجات پرونده ایرادی نیز بر رای تجدید نظر خواسته مشهود نمی گردد لذا آن را ابرام می نماید .

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 827

تاریخ تصویب : 1369/10/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

جعل-گذرنامه-و-استفاده-از-گذرنامه-مجعول

جعل گذرنامه و استفاده از گذرنامه مجعول

قانون-آیین-دادرسی-کیفری-(مصوب-سال-1392)بخش-4

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4

قانون-آیین-دادرسی-کیفری-(مصوب-سال-1392)بخش-5

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 5

نظریه-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.