ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ، اسناد عادی که حاکی از مبایعه نامه و موارد توافق و رضایت طرفین باشد و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن میسور نباشد درصلاحیت هیاُت رسیدگی به مواد 147و 148 اصلاحی قرارداده است

ماده-147-اصلاحی-قانون-ثبت-،-اسناد-عادی-که-حاکی-از-مبایعه-نامه-و-موارد-توافق-و-رضایت-طرفین-باشد-و-به-واسطه-موانع-قانونی-صدور-سند-مالکیت-برای-آن-میسور-نباشد-درصلاحیت-هیاُت-رسیدگی-به-مواد-147و-148-اصلاحی-قرارداده-است

ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ، اسناد عادی که حاکی از مبایعه نامه و موارد توافق و رضایت طرفین باشد و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن میسور نباشد درصلاحیت هیاُت رسیدگی به مواد 147و 148 اصلاحی قرارداده است


تاریخ رسیدگی :15/1/1373 شماره دادنامه:11/24 مرجع رسیدگی:شعبه24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
درتاریخ13/5/69 بانو بتول و13 نفردیگر به شرح دادخواست با وکالت آقای علی به طرفیت آقای علی اکبر دادخواستی به خواسته اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت خوانده نسبت به قسمتی از پلاک 111 فرعی از83 اصلی شامل پلاک های 287 الی290 فرعی واقع در بخش دو ساوه ورای هیاُت رسیدگی به مواد147 و148 اصلاحی مربوط به پلاکهای مذکور موصوع اگاهیدرهفته نامه بعثت تاریخ16/2/69 و 6/3/69 به شرح متن دادخواست تقدیم دادگاه حقوقی یک ساوه و توضیح داده که بانو بتول مالک سی سهممشاع از دویست وچهل سهم شش دانگ هر یک ازقطعات تفکیکی68 الی71 شامل پلاکهای287 الی290 فرعی مجزی شده از باقیمانده111 فرعی از183 اصلی میباشد که اسناد مالکیت آن صادر گردیده آقایان سید محمدمهدی وسید خلیل وسیدجلال سه سهم مشاع از دویست و چهل سهم شش دانگ پلاک 111 فرعی از 183 اصلی بخش دو ساوه در سال 48 توسط بانو سید کبری بدر بالسویه و12 سهم مشاع از 240 سهم شش دانگ پلاک 111 فرعی از 83 اصلی بخش دو ساوه در سال 48 توسط حاج سید حسن بالسویه طی سند تنظیمی دفتر خانه یک ساوه به نامبردگان انتقال یافته که هر یک از خواهان های مذکور مالک5 سهم مشاع از240 سهم شش دانگ پلاک111 فرعی از83 اصلی بخش دو در سال48 گردیده که پلاک های مورد تقاضای خوانده قسمتی از پپلا ک 111 فرعی است ظمنا" سه نفر نا مبردگان اخیر علاوه بر5 سهم مالک شخصیی از دویست وچهل سهم شش دانگ پلا ک های مورد تقاضای خوانده به تو ارث از حاج سید حسن نیز نسبت به سهم الارث کما فرض الله شده اند . مرحوم حاج سیدحسن موروث بلاواسطه خواهان های ردیف2 الی 13 ومع الواسطه ردیف14 مالک 159 سهم مشاع از 240 سهم شش دانگ قطعات تفکیکی 68الی 71 ازپلاک 111 فرعی از83 اصلی بخش دو ساوه شامل پلاک های 287 الی 290 مورد تقاضای خوانده بوده که وارث حین الفوت حاج سید حسن چهار پسر خواهان های ردیف 2الی 5 وهشت دختر که 7 نفر آنها خواهان های ردیف 6 الی 12ودو عیال دائمی که یکی از آنها خواهان ردیف 13 می باشد بوده که هر یک نسبت به سهم الارث خود از مرحوم حاج سید حسن مالک پلاکهای مورد تقاضای خوانده می باشند و احدی از وارث اناث مرحوم حاج سید حسن به نام معصومه بوده که وفات یافته و وارث حین الفوت اوعبارت بوده از بانو نرجس مادرنامبرده و خواهان ردیف 14 مرتضی همسر نامبرده میباشد که شوهر نامبرده نسبت به سهم الارث با وراثت مع الواسطه از مرحوم حاج سید حسن مالک پلاک های مورد تقاضای خوانده گردیده کلیه خواهان ها متعرض می باشند نظر به این که هیچ گونه قول نامه ای بین خواهان های ردیف 1الی 4 با خوانده تنظیم نگردیده هیچگونه ادعائی از ناحیه خوانده نسبت به سهم آنان مسموع نمی باشند و بین بقیه خواهان ها که بی واسطه و با واسطه از مرحوم حاج سید حسن ارث می برند با خوانده قول نامه ای تنظیم نگردیده به فرض این که بین مرحوم حاج سید حسن نسبت به سهام خود با خوانده قول نامه ای که ظاهرا" قول نامه 18/6/51 می باشد تنظیم شده باشد حسب مدافعات مرحوم حاج سید حسن در پرونده حقوقی 25/1108و36/1655 دادگاه سابق شهرستان ساوه قول نامه مذکور بلااثر و فاقد هر گونه عنوان وامتیاز قانونی نسبت به تحقق بیع فیمابین خوانده و مرحوم مذکور می باشد زیرا اولا" پلاک ثبتی مبیع و مقدار آن مشخص نیست ثانیا" حسب شرایط و مندرجات قول نامه پرداخت نگردیده بدین توضیح که سفته پنجاه هزار ریالی جزؤ ثمن به موقع پرئاخت نشده و وواخواست گردیده ثالثا" مدافعات بی وجه خوانده در پرونده های استنادی در خصوص چگونگی پرداخت وجه سفته به مالکین قابل قبول نیست زیرا ادعای مطالبه سهمی آقای رضوانی با وکالت از بانوکبری و توسل به تلگراف موخر به سر رسید سفته عدم وجاهت خوانده را به اثبات می رساند و ماده147 اصلاحی قانون ثبت اسناد عادی که حاکی از مبایعه نامه و موارد توافق و رضایت طرفین باشد و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نباشد در صلاحیت هیأت رسیدگی به مواد 147و148اصلاحی قرارداده و چنانچه خوانده در پلاک های مورد تقاضا تصرف دارد به علت مالکیت رسمی و ثبتی مشاعی خوانده با خواهان ها در پلاک های مورد تقاضا می باشد چون کلیه مالکین مشاعی به املاک مشاع به طور اشاعه تصرف دارندو تصرف خوانده که احد از مالکین مشاع می باشد جدااز تصرف خواهان ها که مالکین دیگر مشاع می باشد نمی گردد و خوانده حق در خواست صدور سند مالکیت شش دانگ پلاک های موصوف را ندارد و ضمنا" خوانده دعوی الزام به تنظیم سند در پرونده کلاسه 35/1108و36/1655 مطرح کرده و تاکنون دعاوی مذکور را مسترد نکرده وبافوت حاج سیدحسن رفع توقیف دادرسی به عمل نیامده بدیهی است طرح یک موضوع در دو مرجع با عنایت به صدور ارامغایر مردود می باشد و تقاضای خوانده از هیات مستقردر ثبت ساوه غیرقانونی است لذا تقاضایفسخ رای هیات و صدور حکم بر بی حقی خوانده می شود پس از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین طبق صورتجلسه مورخ16/8/69خوانده اظهار داشته من ملک مورد دعوی راطبق سند عادی مورخ18/6/51که اصل ان ارایه و فتوکپی مصدق انرا بعدا تقدیم خواهم نمود و در پرونده هیات صادر کننده رای معترض عنه نیز وجود دارد از اقایان سیدحسن و حسن و محمدخریداری نموده ایم که اقای رضوانی نسبت به سهم خود رسمی تنظیم و رسما به من انتقال داد و جمیعا مبیع 861 متر مربع باقیمانده بقیه به طرح خیابان کشی افتاد و از تصرف خارج گردید و از همان سال 1351 شروع به احداث ساختمان در ان نمودم و قبل از سال 1358 تکمیل شده و در مدت در تصرف من بوده و هیچ یک از خواهان ها تا به حال مطلبی در را بطه با ذی حق بودهخود و مالکیتشانن نگفتندو ثمن نیز پرداخته شده است من تابع قانون هستم اگر معامله ام ایرادی دارد اعلام شود اقای علی اظهار داشته مالکین مشاعی قطعات مورد نظر خوانده منحصر به اقایان سید حسن و رضوانی بلکه بانو نتول و همچنین اقایان سید محمد مهدی وسید جلیل وسید جلال نیز از مالکین مشاعی بودند که قول نامه ابزاری حاوی امضاءآنان نمی باشدودر خصوص امضاء منتسب به اقای محمد مروج تردید دارم وبه علاوه نامبرده سمتی از ناحیه مادر خود نداشته است لذا نسبت به چهار نفر از خواهان ها اصلا"دعوی مسموع نیست بدین توضیح که درخواست خوانده از کمیسیون مواد147 و148 اصلاحی به علت اینکه نامبردگان مالکین مشاعی بوده اند و فروشنده نبوده اندرای کمیسیون نسبت به انان اصلا"بی اثر و نسبت به ورثه مرحوم سید حسن به استناد پرونده های مستند تقاضای صدور رای بر ابطال رای هیاٌت موضوع ماده147و148 را دارم دادگاه قرار ملاحظه پرونده های مورد استناد خواهان ها را صادر وطبق صورتجلسه مورخ2/11/69 پرونده کلاسه 55/1105 که بعدا"تحت کلاسه 56/1600 دادگاه سابق شهرستان ساوه ثبت گردیده ملاحظه وخلاصه آن را در پرونده منعکس کرده و طبق صورت جلسه مورخ 13/7/70 پرونده موضوع رای معترض عنه رانیز ملاحظه و خلاصه ان را در این پرونده منعکس کرده وضمنا" از آقایان محمد مورج ورضوانی گواهان خواهان تحقیق به عمل آمده و بنا به تقاضای وکیل خواهان ها گواهی به وی داده شده که تاریخ و مقدار مالکیت خواهان های ردیف2 الی4 رااز پلاک111 فرعی از83 اصلی واقع در بخش2ساوه قبل از مجزا شدن پلاکهای278 الی 290 مورد ادعای خواندهاز ثبت اسناد و املاک شهرستان ساوه اخذو تقدیم نماید و یا از ان مرجع استعلام گرددکه به هرحال پاسخ از ثبت واصل گردیده و طبق صورت جلسه مورخ30/4/71 طرفین جهت ملاحظه وضعیت ثبتی ورسیدگی به امضاء آقای محمد مروج که مورد انکار وی و تردید وکیل خواهان ها قرار گرفته دعوت ودر اخطاریه وکیل خواهان قید گردیده که آقای محمد مروج را جهت استکتاب در دادگاه حاضر واسنادی که امضاءمسلم الصدور نامبرده درآن باشد جهت بررسی و تطبیق تسلیم دادگاه نماید و طبق صورتجلسه مورخ 8/9/71 آقای محمد مروج اظهار داشته که من به هیچ وجه از سند مورد استنادخواهان پرونده اطلاعی ندارمو امضاءذیل سندبه اینجانب مربوط به من نمیباشد ومن چنین معامله ای
رانکرده ایم دادگاه ازوی استنکتاب به عمل آورده وجهت تطبیق امضاءمنتسب به وی قرارارجاع امربه کارشناس صادرواجراءگردیده وسرانجام دادگاه طبق دادنامه شماره 207مورخ 9/6/71پس ازذکرمقدمه
چنین رای صادرکرده است(…..باعنایت به مندرجات دادخواست ولوایح واظهارات طرفین ووضعیت ثبتی پلاکهای مرقوم ونظریه کارشناس وضهودواسنادومدارک ابرازی ومجموع رسیدگی های معموله ومحتویات پرونده حاضروپرونده موضوع رای معترض عنه ومحتویات پرونده استنادی به کلاسه 55/1108دادگاه شهرستان ساوه که درجلسه مورخ 2/11/69دادگاه درپرونده منعکس گردیده است ونظربه این که طبق سندعادی مورخ 18/6/1351آقای خوانده ملک مورددعوی راازمرحوم سیدحسن اصالتاوازحسن رضوانی وکالتاازطرف بانوسیده کبری وازمحمدمروج وکالتاازطرف خانم بتول خریداری نموده ومرحوم سیدحسن درپرونده کلاسه 55/1108دادگاه شهرستان به وقوع معامله وصحت سندعادی مرقوم اقرارنموده اسنت ودرتاریخ وقوع معامله برابروضعیت ثبتی آن مرحوم 159سهم از240سهم مشاع ازشش دانگ پلاک 111فرعی از83اصلی رامالک بودهاست بنابراین معامله آن مرحوم باخوانده نسبت به سهم خودنافذومعتبرمی باشدوسهم بانوبتول نیزکه سی سهم از240سهم ازپلاک مرقوم بوده توسط فرزندش آقای محمدمروج به وکالت ازمشارالیهاطبق سندعادی مرقوم به خوانده منتقل وصحت امضاءنامبرده درذیل سندفوق الذکرموردتائیدکارشناس قرارگرفته است لذامعامله ایشان نیزنسبت به سهم خانم مذکورنافذومعتبراست و27سهم دیگراز240سهم پلاک مرقوم رانیزخانم سیده کبری مالک بوده است که ابتداطبق سندعادی مرقوم سپس باتنظیم سندرسمی به خوانده منتقل گردیده است ونه سهم پلاک مرقوم رانیزآقای احمدمالک است که اعتراضی ازناحیه وی به عمل نیامده است ولکن درتاریخ وقوع معامله آقایان سیدجلال وسیدجلیل وسیدمحمدمهدی هرکدام به مقدار5سهم مشاع از240سهم مشاع رامالک بوده اندلذابه همین مقدارنیزدرملک موردئعوی سهیم خواهندبودکه نه خودشان ونه قائم مقام قانونی آنان نسبت به سهم آنهامعامله ای انجام نداده است ومعامله فروشندگان مذکوردرسندعادی مورخ 18/6/51نسبت به سهم نامبردگان فضولی بوده وباتوجه به عدم اجازه آنان باطل است بنا به مراتب مالکیت اقایان سید جلال وسید چلیل وسید محمد مهد ی جمعا" نسبت به15 سهم از240 سهم مشاع معادل 1/6 ملک متصر فی خوانده ( مورددعوی) ثابت است وهیچگونه دلیل نیز بر انتقا ل سهم انان به خوا نده اقامه نگردیده است لذا اعتراض وکیل نامبردگان را به راءی معترض عنه در رابطه با سهم انان به میزان مرقوم وارد تشخیص و مقررمیداردصدورسندمالکیت برای ملک مورد دعویی سهم انان به میزان 16/1 مطابق 15 از240 سهم شش دانگ ملک مورد دعوی رعایت ودر حق انان منظور شود و دعوی وکیل نام بره از طرف انان نسبت به بیش از میزان مذکور و همچنین دعوی وی از طرف بقیه خواهان ها بلادلیل وباطل تشخیص وحکم بر رددعوی صادرواعلام میگردد0000)اقای علی به وکالت از خواهان و اقای خوانده شخصا"به قسمتی از رای تجدید نظر کرده اند که پس از انجام تبادل لوایح پرونده دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده است0
هیاُت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
تجدید نظر خواهی آقای علی اکبر ازطرف خانم بتول و عده دیگر از خواهان های بدوی خارج از مهلت مقرر در قانون تجدید نظراراء دادگاه هابه عمل امده و قابل رسیدگی نمی باشد و رد ان اعلام میگردد0 تجدید نظر خواهی اقای علی اکبر نسبت به قسمتی از راُی تجدید نظر خواسته(به شرح مذکوردر دادخواست تجدید نظر)به نحوی نیست که نقض ان قسمت از رای معترض عنه را ایجاب نماید و رای مذکور در قسمتی که مورد اعتراض قرار گرفته نتیجتا"ابرام می شود0

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 11

تاریخ تصویب : 1373/01/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

جعل-گذرنامه-و-استفاده-از-گذرنامه-مجعول

جعل گذرنامه و استفاده از گذرنامه مجعول

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.