مقنن اعتبار اسناد عادی انتقال اراضی و حقابه ها را که بر خلاف ترتیب مقرر در ماده واحده قانون مصوب 1351 تنظیم شده اند قابل رسیدگی دانسته و مقررات تبصره2 ذیل ماده واحده قانونی را به طور ضمنی نسخ کرده است
کلاسه2/1/70/115 دادنامه:260-5/6/71 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی دادگاه حقوقی یک رشت
رای دادگاه
اقای دکتر شجاع دادخواستی به طرفیت اقای گدا علی به طرفیت اقای احج علی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخه1/10/67 به دادگاه تقدیم ومدعی میگردد موکل هنگامی که به سکته قلبی دچار شده و قادر به تشخیص امور خود نبود بستگان-نزدیک خوانده اورا به اثر انگشت ذیل سند عادی مورد انتقال وادار می کنند- ووقتی مکول متوجه کیفیت امر گردید مراتب را- وسیله اظهار نامه ای اعلام داشت و فسخ معامله را خوستار گردید و نظر به این که اوراق عادی به عنوان معاملات خرید وفروش در محاکم مردود اعلام گردیده و مغایر با قانون ثبت اسناد است و با توجه به فتوکپی قرارداد مورخه 25/9/67 بین خوانده و موکل که بهصورت مناصفه تنظیم گردیده خوانده با ایرادی خود از بی سوادی موکل سوء استفاده نموده وفروش نامه عادی مورد تقاضای ابطال را به دست اورده است و با امعان نظر به ماده 19 قانون اصلاحات ارضی تقاضای ابطال سند عادی مورخه1/10/67 ضمن اعلام امادگی به پرداخت مبلغ دریافتی از خوانده را دارد ماحصل مدافعات خوانده این است که از نظر شرعی و قانونی عقود و معاملات عادی اموال غیر منقول در صورت وجود شرایت صحت معامله طبق ماده190 قانونی مدنی شرعا و قانونا دارای اعتبار است وناده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد اعیان این گونه اراضی را به تبع زمین مزروعی پذیرفته است در سند مورد بحث نام بایع و خریدار و مشخصات بیع و ثمن نوشته شده و امضاآت مسلم الصدور از شهود وگواهان و نویسنده ان وجود دارد که بطلان دعوی خواهان را روشن مینماید دادگاه با توجه به فتوکپی سند عادی مورخ اول دی ماه شصت و هفت حاکی از فروش یک قطعه زمین اباد با قید مساحت مبلغ و جهات اربعه وسیله خواهان به خوانده که به تایید همسر خواهان نیز رسیده است دعوی خواهان را فاقد وجهات شرعی و قانونی تشخیص حکم رد ان را اعلام می دارد0
رای شعبه8 دیوان عالی کشور در تجدید نظر خواهی ازرای فوق الذکر:
((راُی))
به دلالت مبایعه نامه عادی1/10/1367 بیع صحیح وقانونی بین متداعین واقع شده و با توجه به قانون اصلاح وحذف موادیاز قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی ان که در جلسه 31/4/1365 مجلس شورای اسلامی تعریف شده معلوم می شود که مقتضی اعتبار اسناد عادی انتقال اراضی و حقاب ها را که بر خلاف تریب مقرر در ماده واحده قانون مصوب 1351 تنظیم شده اند قابل رسیدگی دانسته ومقررات تبصره2 ذیل ماده واحده قانون دی ماه 1351 را به طور ضمنی فسخ کرده است نتیجتا دادنامه تجدید نظر خواسته که مطابق مندرجات پرونده و قانون صادر گردیده است ابرام میگردد0
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 260
تاریخ تصویب : 1371/06/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حسب ادعای خواهان ها دائر بر این که مندرجات صورت مجلس مزبور با گفته ما مغایرت دارد و به همین جهت از امضاء آن خودداری نموده ایم که اقتضاء داشته دادگاه چگونگی ادعا را بررسی و احراز می کرد آیا خواهان ها ذیل صورت جلسه را امضاء کرده اند یا خیر ؟ خواهان به موجب همین قولنامه به استناد ماده 147 مکرر اصلاحی قانون ثبت موفق به اخذ سند مالکیت رسمی گردیده و مجددا با تبدیل عدد300 متر به600 مترمربع در قولنامه استنادی آن را مدرک ادعای واهی خود قرار داده است
