خواهان به موجب همین قولنامه به استناد ماده 147 مکرر اصلاحی قانون ثبت موفق به اخذ سند مالکیت رسمی گردیده و مجددا با تبدیل عدد300 متر به600 مترمربع در قولنامه استنادی آن را مدرک ادعای واهی خود قرار داده است
به تاریخ:22/6/73 دادنامه: 436 مرجع رسیدگی شعبه 32 دادگاه حقوقی یک تهران
رای دادگاه
دعوی خواهان حسب دادخوست تقدیمی به طرفیت خوانده به خواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به یک قطعه زمین به مساحت600 مترمربع جزء پلاک ثبتی214/14 وا قع در بخش 12تهران به استناد قراداد عادی بدون تاریخ تنظیمی فی ما بین طرفین میباشد بابرسی محتویات پرونده گذشته از این که خوانده در جلسه دادرسی تاریخ 22/6/37 با تکذیب ادعای خواهان توضیح داده به موجب همان قولنامه استنادی مساحت تقریبی سیصد متر ازز زمین ملکی خود را که جزئ پلاک ثبتی موصوف بوده به صورت عادی به خواهان واگذار ومشارالیه با استفاده از مقررات ماده 147 مکرر اصلاحی قانون ثبت موفق به اخذ سند مالکیت رسمی نسبت به قطعه زمین ابتیاعی گردیده است و مجددا" باتبدیل عدد 300 متر به 600 متر مربع در قولنامه استنادی ان را مدرک ادعای واهی خود قرار داده اسسست اساسا" نظر به این که اداره ثبت شهر ری در پاسخ استعلام محکمه جریان گرد شکار دریافت سند مالکیت رسمی نسبت به 300 متر مربع قطعه زمین از پلاک موصوف را دراجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت وسیله خواهان اعلام و فتوکپی قولنامه معامله 300 متر مربع زمین که به وسیله خواهان به اداره ثبت شهر ریارائه و عرضه گردیده به دادگاه ارسال داشته است بنا به مراتب فوق چون بر اساس قرار داد فروش 300 متر مربع خواهان از مجری اداره ثبت شهر ری سند مالکیت دریافت و ادعای وی به این که مدرکیه استنادی علیحده از 300 متر مربع می باشد متکی به دلیل اثباتی نمی باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را غیر ثابت تشخیص حکم رد دعوی را صادر و اعلام می دارد این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 436
تاریخ تصویب : 1373/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مقنن اعتبار اسناد عادی انتقال اراضی و حقابه ها را که بر خلاف ترتیب مقرر در ماده واحده قانون مصوب 1351 تنظیم شده اند قابل رسیدگی دانسته و مقررات تبصره2 ذیل ماده واحده قانونی را به طور ضمنی نسخ کرده است قطع نظر از این که زمین مزبور مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی بوده یا نبوده به تنهائی در حکم ناقل نمی باشد فلذا رسیدگی دادگاه به موضوع بحث از جهات عدیده ناقص بوده است و نظریه مخدوش اعلام می گردید
