دعوی خواهانها مقرون به صحت تشخیص و دادگاه حکم به ابطال اجراییه مورد دعوی به شماره اجراءثبت یزد و الزام خوانده به پرداخت مبلغ مدعی به میزان 4598041 ریال در حق خواهانها را دارد
تاریخ رسیدگی : 10/12/1371 شماره دادنامه : 954/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
به شرح مذکور در دادنامه شماره : 504 - 13/9/69 شعبه 24 دیوانعالی کشور در تاریخ 5/9/64 آقای سید احمد به وکالت از آقای علی اکبر و خانم نصرت دادخواستی به خواسته توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه کلاسه 21 ـ 3438 ، 2579 اجرای ثبت یزد به مبلغ 8160207 ریال و مطالبه 4446180 ریال و آزادی وثایق علیه شرکت صنعتی ... (سهامی خاص ) به دادگاه عمومی حقوقی یزد تقدیم نموده و توضیح داده که آقای علی اکبر در سمت نمایندگی شرکت خوانده برای حسن جریان کار و تامین مطالبات احتمالی شرکت حسب اسناد رسمی شماره 261105 - 5/10/55
دفتر 31 یزد و شماره 749748 /12/1353 یزد املاک خود و خویشان را در رهن و وثیقه شرکت خوانده قرارداده با تغییر وضع شرکت و تغییر هیات مدیره مقامات جدیدی شرکت بدوی رسیدگی به حسابهای فیمابین و پرداختها و دریافتی ها با نمایندگی به منظور بهبودی وضع مالی شرکت بی جهت و بی سبب وضع خود را عوض کرده و طی نامه شماره 61153 ـ 12/19/1361 قطع نمایندگی نمودند و لذا انجام تعهد و میثاق در تحویل مینی بوس و لوازم خودداری و موجبات مزاحمت نمایندگی و خریداران فراهم ساخته که ناچار موکل هم متقابلا نامه شماره 11061 بر روی 6/10/61 برای شرکت در آزادی وثایق و استرداد امانات و مطالبات خود و موارد دیگر پس از یک سلسلسه مکاتبات و مراجعات منجر به موافقت نامه 17/3/69 بین موکل و شرکت خوانده گردیده که حاکی از رفع اختلافات و تعیین میزان بدهی موکل و ترتیب پرداخت آن و رسیدگی به حساب مشکوک شده و بالاخره برای رسیدگی به حسابهای فیمابین که 9 فقره سفته طبق بند 3 قرارداد مذکور سپرده شد و قرار براین گردید قبل از سررسید اولین سفته های جدید متبادله نفی بدهکاری را موکل به شرکت ارایه نماید و مشارالیه طی نامه 57/110 ـ 8/8/61 دلایل مذکور را که کلا مبلغ 7217067 ریال به موضوع بند 3 قرارداد مذکور به مدارک مثبت و کافی به شرکت ارسال متاسفانه مدیران و اولیا شرکت نخواستند به حساب رسیدگی بعمل آید و طی نامه 11577 بر روی 27/9/61 مبادرت به پاسخ ناصوابی نمودند که ئجهه قانونی و شرعی ندارد و موکل برای اتمام صحبت مبادرت به پاسخ شماره 60/110 ـ 6/10/61 نموده با این وصف طبق قرارداد و توافقنامه مورخه 12/3/61 بین طرفین طلب فرضی و مشکوک شرکت خوانده کلا مبلغ 7217068 ریال بوده که معلوم نیست به چه جهت مبلغ 8260207 ریال در اجراییه مورد مطالبه قرارداده اند که با توجه به بند 3 قرارداد بالا دلایل نفی طلب شرکت خوانده داده شده و اصولا بدهی برای موکل در بین نبوده و به هیچ وجه قابل تصور تبوده است و با توجه به نامه 57/110 مورخ 8/8/1361 پرداخت موکل مبلغ 8443248 ریال بوده که مبلغ 1276180 ریال هم بیشتر مورد اجراییه میباشد و با توجه به نامه های 30/1/58 ، 19/3/59 شرکت خوانده و فروش 46 دستگاه مینی بوس محصولات شرکت خوانده از سال 1359 به این طرف در سمت نمایندگی جمعا 3230000 ریال حق نمایندگی طلب موکل میشود که بی جهت با زیر پا گذاردن میثاق و تعهد پرداخت آن اقدامی نکرده اند لذا به موجب این دادخواست درخواستهای زیر مورد تقاضا است اولا اجراییه توقیف و سپس ابطال شود ثانیا با نوجه به نامه های 15/1/59 ، 19/3/59 موضوع نرخ فروش و حق نمایندگی مینی بوسهایاوام او تحویل فروش 46 دستگاه مینی بوس مذکور از سال 1359 تا 1363 به نمایندگی شرکت و قیمت کارخانه مبلغ 70000 ریال برای هر دستگاه کلا 3230000 ریال طلب موکل میشود که تاکنون نپرداخته ام و عدم پرداخت را با توجه به ضوابط نمایندگی دستور فروش مورد ندارد و مضافا بااینکه این حق نمایندگی به جیب موکل نرفته بلکه به صورت یک دستگاه مینی بوس بیمارستان سید الشهدا یزد هدیه گردیده صدور حکم به پرداخت مبلغ فوق به اضافه 1226180 ریال پرداخت اینجانب طبق بند ب بالا مورد استدعا است ثالثا فک رهن شود رابعا خسارت دادرسی ملحوظ نظر قرار گیرد در جریان رسیدگی آقای اسمعیل به وکالت از خوانده وارد دعوی شده و به شرح صورتجلسه تنظیمی و لوایح تقدیمی مدافعاتی به عمل آورده و ماحصل مدافعات مشارالیه بر این است که تاریخ تعهد طلب موکل از ناحیه آقای علی اکبر بشرح تصحیحی است که تقدیم شده و همگی موخر بر تاریخهای ادعایی آقای علی اکبر می باشد و اوراق منتخب به آقای ترابی و با آقای مهدوی که مورد تردید و تکذیب قرار گرفته و در دادگاه ارایه شده و درخواست خروج آنها از اعداد دلایل دارد و عمل خواهان مانند خریدار بوده است به دادگاه بدین لحاظ که از جمله دلایل خواهانها جلب نظر کارشناس می باشد و رسیدگی به دفاتر شرکت خوانده از سال 53 الی 63 از بابت بدهی و بستانکاری طرفین جلب نظر کارشناسی را ایجاب مینماید قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و جهت اجرای قرار به دادگاه عمومی تهران نیابت قضایی داده شده و قرار کارشناسی اجرا و پرونده اعاده گردیده و در جریان رسیدگی دادگاه عمومی تبدیل به دادگاه حقوقی یک شده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد پس از رسیدگی طبق دادنام شماره 280 بر روی 11/8/66 حکم بر ابطال اجراییه و الزام خوانده به پرداخت مبلغ 4446180 ریال بابت طلب خواهان صادر نموده بر اثر تجدید نظر خواهی آقای وکیل خوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گردیده این شعبه پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 864 /24 بر روی 9/12/67 به لحاظ اینکه دادگاه رعایت ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو را از حیث اصدار نظریه ننموده بوده پرونده را پس از نقض به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک شهرستان یز ارجاع کرده لیکن پرونده مجددا در همان شعبه رسیدگی و اظهار نظر به شرح دادنامه شماره 280 بر روی 11/8/66 نموده که بر اثر تجدید نظر خواهی آقای وکیل خوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گردیده این شعبه پس از رسیدگی به استدلال اینکه پرونده به جای اینکه در شعبه دیگر رسیدگی شود در همان شعبه دوم حقوقی یک یزد رسیدگی شده پرونده را اعاده نموده که در شعبه دیگر رسیدگی شود پس از وصول پرونده رسیدگی به موضوع در شعبه اول انجام گرفته و طبق دادنامه شماره 141 برروی 25/2/72 چنین رای صادر گردیده است ( با عنایت به فتوکپی مستندات ابزاری از ناحیه وکیل خواهانها و همچنین نظریه هیات کارشناسی پیوست پرونده که توسط شعبه 14 دادگاههای عمومی حقوقی یک تهران که به نیابت از طرف این دادگاه انجام گردیده و در مجموع حکایت از این امر دارد که طلب خواهانها از خوانده به میزان چهار میلیون و پانصد و نود و هشتهزار و چهل و یک ریال می باشد که اعتراض موثر و مدللی نیز از ناحیه وکیل خوانده بر نظریه کارشناسان بعمل نیامده علیهذا دعوی خواهانها من جمیع جهات مفرون به صححت تشخیص و دادگاه حکم به ابطال اجراییه مورد دعوی به شماره 21 ـ 3438 ، 2079 اجرا ثبت یزد و الزام خوانده به پرداخت مبلغ مدعی به میزان چهار میلیون و چهارصد و چهل و ششهزار و یکصد و هشتاد ریال در حق خواهانها دارد حکم فرجام است ) آقای وکیل خوانده از دادنامه مذکور تجدید نظر خواهی کرده که پس از انجام تبادل لوایح پرونده دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :
رای
اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رای تجدید نظر خواسته وارد و موثر تشخیص نمی گردد و اعتراضات بنحوی نیست که نقض رای مذکور را ایجاب نماید از لحاظ رعایت اصول و قواعد درسی نیز اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نمی باشد لذا رای مورد بحث نتیجتا ابرام میگردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 954
تاریخ تصویب : 1371/12/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چون معامله قانونا صحیح نبوده و مغایر با مقررات قوانین اصلاحات ارضی بالاخص با ماده 19 قانون مزبور بوده لذا با قبول دعوی خواهان حکم بر ابطال اجراییه صادره در دایره چهارم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران صادر می شود چنانچه دعوی مطالبه خسارت توقیف عملیات اجرایی اقامه و پس از رسیدگی حکمی به پرداخت خسارت پس از ثبوت آن صادر گردد محکوم به حکم صادره از محل وجوه تودیعی قابل برداشت است
