کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر - شروع به جرم - جرم مطلق - جرم مقید - تخفیف مجازات
شماره پرونده : 78/165
شماره وتاریخ دادنامه :111-9/2/78
مرجع رسیدگی : شعبه 208 دادگاه عمومی تهران
اتهام : شرکت در کلاهبرداری و فروش مال غیر
متهمین : 1- آقای موسی ... 2- آقای غلامحسین ...
شاکیان : آقایان 1- علی ... 2- حجت الله ... 3- پرویز
رای دادگاه
(براب رکیفرخواست دادسرای عمومی سابق تهران آقایان 1- موسی 00 2- غلامحسین ... متهمند به شرکت در کلاهبرداری و فروش مال غیربدین توضیح که دو متهم یاد شده که دومی صاحب بنگاه معاملات... می باشد در سال 1369 یک باب خانه متعلق به غیر را به ازای مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به آقایان علی و حجت الله و پرویز می فرشند در حالی که مالک ملک ممنوع المعاله و در خارج از کشور زندگی می کرده از توجه به شکایت شکات موصوف و رسیدعادی مورخ 23/7/1369تنظیمی آقای غلامسحین مبنی بر دریافت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت بیعانه خرید خانه ، اقرا رو اعتراف صریح متهم ردیف اول موسی دایر بر اینکه آقای غلامحسین او را وادار کرده سند ملک مورد معامله را به خریداران تحیول ومبلغ پانزده میلیون تومان توسط غلامحسین به وی پرداخت شده است ، اقرار واعتراف صریح متهم دیگر مبنی بر اینکه وجوه حاصل از معامله را از خریداران دریافت وبه آقای موسی پرداخته است واظهارات آقایان علی محمد وغلامعلی وسایر شهود پرونده ومفاد گزارش مرجع انتظامی و سایر اوراق پرونده فروش ملک غیراز سوی موسی به واسطه گری و دلالت غلامحسین به آقایان شکات به نظر دادگاه محرز ومسلم است و با توجه به اینکه باگذشت شش سال نسبت به پرداخت وجوه دریافتی اقدامی ننموده اند بزهکاری آنها محرز است مستندا" به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام با رعایت ماده 43 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت هریک از متهمین فوق التوصیف به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت گذشته و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به نحو تساوی به عنون جزای نقدی در حق دولت و پرداخت همین مبلغ متضامنا" در حق شکات صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری ووفق مقررات قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظرتهران است.
رئیس دادگاه شعبه 208 دادگاه عمومی تهران
(2)
شماره پرونده : 12/6736/16
شماره وتاریخ دادنامه : 76/168/16-18/2/76
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
تجدیدنظرخواهان : 1- آقای موسی ... 2- آقای غلامحسین
تجدیدنظرخوانده : 1- آقای علی ... 2- حجت الله ... 3- پرویز ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شمار2253-18/10/75 صادره از شعبه 128
دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
حسب مندرجات پرونده به موجب دادنامه شماره 2253-18/10/75 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی تهران بشرح زیر انشاء رای شده است :
رای دادگاه - برابر کیفرخواست دادسرای عمومی سابق تهران آقایان :
1- موسی 2- غلامحسین متهمند به شرکت در کلاهبرداری و فروش مال غیر بدین توضیح که دو متهم یاد شده که دومی صاحب بنگاه معاملات شرکت ساختمانی می باشد در سال 1369 یک باب خانه متعلق به غیر را به ازاء مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (پانزده میلیون تومان ) به آقایان علی و حجت الله و پرویز می فروشند در حالی که مالک ملک ممنوع المعامله و در خارج از کشور زندگی می کرده است از توجه به شکایت شکات موصوف و رسید عادی مورخ 23/7/69 تنظیمی آقای غلامحسین مبنی بر پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت بیعانه خرید خانه اقرار و اعتراف صریح متهم ردیف اول آقای موسی بر اینکه آقای غلامحسین او را وادار کرده سند ملک مورد معامله به خریداران تحویل و مبلغ پانزرده میلیون تومان توسط آقای غلامحسین به وی پرداخت شده است اقرار واعتراف صریح متهم غلامحسین مبنی بر اینکه وجوه حاصل از معامله را از خریداران دریافت و به آقای موسی پرداخته است و اظهارات اقایان علی محمد و غلامعلی و سایر شهود پرونده ومفاد گزارش مرجع انتظامی و سایر اوراق پرونده فروش ملک غیر از سوی متهم موسی و به واسطه گری دلالت آقای غلامحسین به آقایان علی و پرویز و حجت الله به نظر دادگاه محرز ومسلم است و با توجه با اینکه با گذشت شش سال نسبت به پرداخت وجوه دریافتی اقدام ننموده اند بزهکاری آنها محرز است مستندا"به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام با رعایت ماده 43 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت هر یک از متهمین فوق التوصیف به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت گذشته و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به نحو تساوی به میزان جزای نقدی در حق دولت و پرداخت همین مبلغ متضامنا" در حق شکات صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. پس از ابلاغ رای متهمان به شرح لوایح تقدیمی به رای صادره اعتراض نمودند و پرونده به جای اینکه به دادگاه تجدیدنظر اسان ارسال شود به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... و دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان تهران مشاروه نموده چنین رای می دهد:
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن همانطور که دادگاه صادر کننده رای بیان عقیده نموده است تجیددنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره شماره 18/10/75 از شعبه 128 دادگاه عمومی تهران موضوع کلاهبرداری وفق مقررات قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است و برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی وانقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظرمرکز هماناستان است مگر در موارد هفتگانه ذیل ماده مرقوم و مانحن فیه خارج ازمواردگ هفتگانه ماده مزبور می باشد و لذا رسیدگی به تجدیدنظر خواهی متقاضیان تجدیدنظر در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد وارسال پرونده از ناحیه دفتر دادگاه صادر کننده رای به دیوان عالی کشور مبنی بر اشتباه بوده است ومقرر می شود دفتر پرونده نزد مرحع مربوطه اعاده گردد تا اقدام قانونی معمول دارند
رئیس شعبه مستشار شعبه
(3)
شماره پرونده : 71/434
شماره وتاریخ دادنامه :1090-30/7/76
مرجع رسیدگی : شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواهان : 1- آقای موسی ... 2- آقای غلامحسین ...
تجدیدنظرخواندگان :1-آقای علی 2 ... -آقای حجت الله ... آقای پرویز00
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 2253 صادره از شعبه 128 دادگاه
عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان موسی و غلامحسین نسبت به دادنامه شماره 2253-18/10/75 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی تهران محتویات پرونده حاکی است که موسی فرزند حق نظر 63 ساله غلامحین فرزند محمدعلی 66 ساله متهم به شرکت در کلاهبرداری وفروش ملک غیر محکوم شده اند بدین توضیح که دو متهم یادشده که دومی صاحبت بنگاه معاملات شرکت ساختمانی ... می باشد در سال 69 سند مالکیت یک باب خانه متعلق به غیر را که مالکین آن در خارج بوده اند به آقایان علی و حجت الله و پرویز قولنامه می نماید و در مقابل تحویل سند مالکیت و اوراق مربوطه مبلغ پانزده میلیون تومان معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان بیعانه اخذ می کند در حالی که مالکین آن ممنوع المعامله و در خارج از کشور و ملک د راختیار دادستانی انقلاب بوده است که شعبه 128 دادگاه عمومی تهران با توجه به شکایت شکات فتوکپی و رسید عادی مورخ 23/7/69 تنظیمی توسط غلامحسین مبنی بر پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان به موسی واخذ سند ماکلیت منزل مذکور وتحویل به آقای پرویز اخد از خریداران و اعتراف صریح متهم غلامحسین مبنی بر اینکه وجوه حاصل از قولنامه را از خریدراان دریافت و به آقای موسی پرداخت کرده است و موسی سند را به خریداران داده است واظهارات آقایان علی محمد و غلامعلی و سیار شهود پرونده و مفاد گزارش مرجع انتظامی و سایر اوراق پرونده فروش ملک غیر از سوی متهم موسی و به واسطه گری و دلایلی غلامحسین به آقای پرویز و علی وحجت الله ... به نظر دادگاه محرز ومسلم تشخیص و با توجه به اینکه شش سال نسبت به پرداخت وجوه دریافتی اقدام ننموده اند و بزه کاری آنها محرز و مستندا" به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده 43 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت هر یک ازمتهمان فوق التوصیف به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت گذشته و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به نحو مساوری به عنوان جزای نقدی در حق دولت و پرداخت همین مبلغ متضامنا" در حق شکات صادر و اعلام نمودهاست که از رای صادره تجدیدنظرخواهی و به این شعبه ارجاع شده است با توجه به اظهارات تجدیدنظرخواهان موسی درصفحه 20و31 پرونده گفته است : روزی در دفتر غلامحسین بودم موضوع این ملک مطرح بود ایشان گفتند آقایانی هستند که کارشان خرید ملک بی صاحب است شما پانزده میلیون تومان بگیرید و سنداین منزل را تحویل خریدارها بده من اصلا" خریداری ندیدم آقای پرویز پانزده میلیون تومان چک داد و برای گرفتن سند این ملک من این چکها را با رسیدهای بانکی تحویل آقای مرتضی و آقای (ر) حقی دادم و سند ملک مزبور را گرفتند برای تخلیه آن ده - دوازده مرتبه آقای پرویز وغلامحسین در هتل لاله قرار گذاشتند با آقای مرتضی جلسه تشکیل شد و چند ملک دیگر به آقای پرویز پیشنهادگردیدمی خواستند بخرند دیگر آقای مرتضی رفت و من اطلاعی نداشتم یک سال است که آزای پرویز وعلی و آقای حجت الله که اظهار می دارند باهم شریک هستد به درب منزل من می آیند ومرا تهدید کردند و ایذاءو اذیت می نمودند و گفتند ملک را به شخصی بده و ما راخلاص کن و خسروپیدا شد این ملک را به مبلغ دوازده میلیون خرید از آقایان و مقررشد که به شکایت سه برگ چک که هر کدام به مبلغ چهار میلیون می باشد بدهد و از من هم یازده برگ سفته هرکدام به مبلغ چهار میلیون می باشد بدهد و از من هم یازده برگ سفته هرکدام به مبلغ یک میلیون تومان گرفتند غلامحسین نیز در صفحات 37الی 32 و40و74 پرونده ضمن بیان ماجرای تنظیم قولنامه واخذ سند تهایتا"اظهار کرده از فروشنده که در واقع دو خانم بودند و پیدا نشدند فقط آقای موسی را می دیدم که هر روز وعده های جیدد می دادند تا اینکه حجت الله ا ... و علی و بنده تصمیم به شکایت گرفتیم آزای موسی در کلانتری اعتراف صریح نمود که مبلغ 15 میلیون را گرفته و از ایشان خواستیمکه قضیه را حل و فصل کنیم و پول ما را بدهد وایشان یک روز راضی شد که تعداد11 فقره سفته هرکدام یک میلیون تومان ویک چک 4 میلیون تومان به ما بدهد در موقع فسخ معامله در امیرآباد قولنامه را پاره کرد و چک و سفت ها را به ما داد و اصل سند را از ما گرفت بعدا" فهمیدیم که صاحب امضاء چک کلاهبردار از طرف بانک معرفی شده است در صفحه 20 موسی گفته است : چک خسرو برگشت شده او را جلب کردند در کلانتری خاتمی به نام خانم (ص ) حاضر شد مبلغ نوزده میلوین چک بدهد که از آن چکها دو میلیون و هفتصد هزار تومان نقد شده وبقیه اش در حال نقد شدن می باشد. علی در صفحات 65و122و124 پرونده صریحا" اظهار کرده است در سال هفتادودو ما توانستیم منزل آقای غلامحسین و موسی را پیداکنیم پس از چند بار فت وآمد ما توانیتیم مبلغ یازده میلیون رسفته و 4میلیون چک از آقای موسی بیگیریم ولی نه چک ایشان وصول شد و نه سفته ها را پرداخت کرده اند در صفحه 119 پرویز گفته است آقای مرتضی رادو مرتبه در هتل لاله ملاقات نمودیم اینها خیلی راحت این مبلغ رااز ما گرفته بودند توسط آقای مرتضی دو تا ملک دیگر هنوز اولی تمام نشده بود به ما معرفی شد و در همین صفحه گفته است در هتل لاله و مرتبه بودیم که آقای مرتضی و بنده وموسی وآقائی به نام (ر) که خودش را مامور دادستانی معرفی می کردند وآقایان می گفتندملک هایی از دادستانی برای شما می خریم و به اتفاق رفتیم به شهرک غرب آپارتمانی به ما نشان دادند البته از بیرون گفت می توانیم به قیمت نازل از دادستانی بخریم من آنجا متوجه شدم که اینهاکلاهبردار هستند در صفحه 118 پرویز گفته است. آقای موسی و غلامحسین مرتبا" به عناوین مختلف امروز و فردا می کردند که داریم پول آماده می کنیم که بعد از چند وقت سال 73 اوایل سال فشار را زیادکردیم یک روز گفت من یک برگ چک 4 میلیون تومانی می دهم که شما سندرا بدهید و من به اتفاق آقای حجت ا ... وعلی رفتیم در مقابل پمپ بنزین امیرآباد یک برگ چک 4 میلیون تومانی و یازده برگ سفته یک میلیون تومانی به ما دادند و سند و قولنامه را گرفتند خواهش کرد که ادعای ضرر و زیان نکنیم و در حضو راینجانبان سفته ها را از بانک خرید وامضاء نموده و به ما داد که بعدا" فهمیدیم سندرا به خسرو فروخته است با توجه به مراتب بالا و محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواندگان در اوراق پرونده و اینکه اقرار نموده اند در قبال اخذ یک فقره چک چهار میلیون تومانی ویازده برگ سفته هر یک به مبلغ یک میلیون تومانی اصل سند مالکیت و قولنامه را به موی و غلامحسین مسترد نموده اند عمل تجدیدنظر خواهانها از مصادیق تبصره 2 ماه یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری بوده نه کلاهبرداری فلذا طبق بند2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت اینکه اصل سند و قولنامه را در قبال سفته و چکه به مبلغ پانزده میلیون تومان به تجدیدنظرخواهان به میل و رضایت خودمسترد کرده اند و بند5 ماده 22 هر یک از تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان معادل پنج میلیون ریال جزای نقد یبدل از یک سال حبس محکوم می گردند رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاران
(4)
شماره پرونده : 15/6227
شماره وتاریخ دادنامه : 77/257-13/5/77
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
تجدیدنظرخواه : متقضای اعمال ماده 31
تجدیدنظرخواندگان : آقایان 1- موسی ... 2- غلامحسین ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1090-20/7/76 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظرتهران
برابر کیفرخواست دادسرای عمومی سابق تهران آقایان موسی و غلامحسین متهمند به شرکت در کلاهبرداری و فروش مال غیربدین توضیح که دو متهم مذکور که دومی صاحب بنگاه معاملات ملکی بوده درسال 69 یک باب خانه متعلق به غیر را به مبغل یکصد و پنجاه میلیون ریال به آقایان علی و حجت الله و پرویز فروخته اند در حالی که مالک ممنوع المعاله و خارج را کشور بوده است و دادگاه به موجب حکم شماره 2202-18/10/75 ضمن احراز بزه متهمان مذکور به فروش مال غیر و کلاهبرداری آنان را به تحمل حبس و جزای نقدی واستردادوجوه کلاهبردای شده محکوم نموده و بااعتراض تجدیدنظرخواهان شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر در حکم شماره 1090-30/7/76 جرم متهمان را شروع به مجازات کلاهبرداری تشخیص نموده و عمل کلاهبرداری را محقق ندانست است و مورد را از مصادیق تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری دانسته است و حکم بدوی را نقض نموده و بدل از حبس فقط متهمین را به پرداخت پانصدهزار تومان محکوم نموده است شاکی آقای حجت الله از جناب دادستان کل تقاضا یاعمال ماده 31 را نموده که با نظر موافق پروند به دیوان عالی کشور و این شعبه جهت رسیدگی ارجاع گردید.
مشروح نحوه عملیات فیزیکی انجام شده متهمان ازنظرکلاهبرداری و وصول مبلغ پانزده میلیون تومان از شکات در گزارش دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مذکور است که با مطالعه آن و مطالعه اوراق پرونه کاملا" ثابت است که متهمان اقدام به کلاهبرداری از کشات نموده ودر سال 69 با فروش مال غیر مبلغ مذکوررااز شکات وصول و خورده اند و با دادن سفته و چک بلامحل موجب تضییع حقوق آنان شده که مابه تفاوت ارزش معاملاتی این مبلغ با توجه به زمان فعلی وتورم بسیار زیاد شدید است و از طریق کلاهبرداری موجب اضرار بسیار زیادی به شکات شده اند وکلاهبردار اصلی دراین پرونده موسی می باشد که مستحق مجازات شدید می باشد زیرا در واقع نقض ذمه اسلامی را نموده واز نظر شرعی مستحق مجازات سنگین می باشد به هر حال دادیار محترم دادسرا به طور خلاصه چنین اظهار نظر نموده است (همان طوری که دادگاه بدوی تشخیص داده جرم متهمان کلاهبردای است و نه شورع به کلاهبردای و مشارکت هر دو متهم در بزهکاری مذکور محرز ومسلم بود و ثالثا" تشخیص دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اشتباه بوده و مضافا" اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی در مورد کلاهبردای بر خلاف مفاد تبصره یک ماده یک قانون مذکور و بر خلاف نظریات مشورتی اداره حقوقی در این مورد است رابعا" با توجه به اظهارات واقاریر متهمین در مراحل تحقیق و گواهان کلاهبرداری مشخص بود و خامسا" چون در کلاهبرداری مجازات اصلی حبس وتکمیلی جزای نقدی است و مضافا" نیازی به تقدیم دادخواست مجازات اصلی حبس و تکمیلی جزای نقدی است ومضافا" نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نیست وقانونا" دادگاههامکلفند ضمن حکم محکومیت کیفری نسبت برد مال یا مثل یا قیمت آن نیز رای بدهند.00 در حالی که دادگاه تجدیدنظر استان شکات را از این حق مسلم وقانونی محروم نموده است... ) با بررسی اوراق پرونده متهمان اقرارضمنی به جرم خود نموده وسعی نموده اند که فروش ملک غیر را به این صورت توجیه نمایند که شکات در مقابل خرید سند ملک مالکی که فراری بوده مبلغ پانیرده میلیون تومان داده اند ولی شهودشهادت بر صحت مدعای شکات داده اند.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبضو ممیز وارواق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقص دادنامه مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص تقاضای اعمال ماده 31 نسبت به حکم شماره 1090-20/7/76 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظرتهران با بررسی اوراق پرونده همان طوری که دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اظهار نظر نموده و قضاوت دادرالی عمومی و دادگاه تشخیص داده اند که باتوجه به اقاریر ضمنی متهمین و شهادت شهود و محتویات پرونده مسلما" متهمین پرونده از طریق کلاهبرداری و اینکه می توانند این ملک را به خریداران تحویل دهند، تحت عنوان پیش فروش مبلغ پانزده میلیون در سال 69 از شکات وصول نموده و اموال آنها را تضییح نموده اندو در زمان فعلی با توجه به تورم موجود و اختلاف شدید در قیمتها شکات هرگز نمی توانند ملکی را با این مبلغ خریدرای نمایند و برای همین آثار زیانبار است که قانونگذار در ماده واحده تشدید مجازات مرتکبنی ارتشاء وکلاهبرداری مصوب سال 67 کیفر سنگین برای کلاهبرداری مقرر نمودهاست ولی شعبه سیردهم تجدیدنظرتهران اولا"در تشخیص جرم واینکه اعمال ارتکابی شروع به کلاهبرداری است مرتکب اشتباه شده چون ارکان جرم کلاهبرداری کاملا" توسط هر دو متهم در خارج محقق گشته و آها به نتیجه مطلوب که تحصیل مال است رسیده اند و ثانیا" همان طور که در نظریه دادیارمحترم آمده است کیفراصلی متهمین حبس است وکیفر تکمیلی جزای نقدی است و حذف کیفر حبس و تبدیل آن به مجازات نقدی برخلاف نظر قانونگذار و فلسفه تشدید مجازات کلاهبرداری است و ثالثا" دادگاه مکلف بوده ضمن رسیدگی به جرم کلاهبرداری حکم به استرداد وجوه گرفته شده از طریق کلاهبرداری صادر نماید و شعبه دادگاه تجدیدنظربه این وظیفه قانونی عمل ننموده لدهذا حکم معترض عنه صادر از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر تهران بدین وسیله نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
رئیس شعبه عضو معاون
(5)
شماره پرونده : 177/78
شماره وتاریخ دادنامه :77/1144-10/10/77
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دادگاه تحدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواهان ها: 1- آقای غلامحسین ... 2- آقای موسی ...
تجدیدنظرخواندگان : 1-آقای علی ... 2- آقای حجت الله 3 ... -پرویز00
تجدیدنظرخواسته : رای شماره 2253-18/10/75 صادره از شعبه 128
دادگاه عمومی تهران پس از اعمال ماده 31
رای دادگاه
بشرح دادنامه های به شماره های :162-15/6227-13/5/77و77/257/16/ش - 13/5/77 صادره از شعبه 16 دیوان عالی کشور آقای حجت الله نسبت به دادنامه شماره 1090 -30/7/76 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقاضا یاعمال ماد31 قانون تشکیل محاکم عمومی را نموده و با نظر موافق پرونده به دیوان عالی کشور و شعبه 16 ارجاع گردیده و شعبه مرقوم بشرح دادنامه موصوف بزه کلاهبرداری را محقق دانسته و به سه (3) علت دادنامه صادره از شعبه 13دادگاه تجدیدنظر را نقض نموده است اول اینکه متهمین تجدیدنظرخواه به نتیجه مطلوب رسیده ومال تحصیل کرده اند در ثانی کیفراصلی متهمین را حبس دانسته اند نه جزای نقدی که در دادنامه منقوض آمده ثانیا" دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض تکلیف مال مورد کلاهبرداری را روشن نکرده است در حالیکه ملکف بوه حکم به استرداد وجوه گرفته شده از طریق کلاهبرداری صادر نماید لذا به علل یاد شده دادنامه صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر احاله گردیده که به این شعبه ارجاع وپس ازثبت به کلاسه فوق ومطالبه سابقه از شعبه 13 و دعوت طرفین در وقت مقرر فوق جلسه دادگاه با حضور متقاضی اعمال ماده 31 یعنی آقای حجت الله واحداز متهمین تجدیدنظرخواه به نام آقای غلامحسین و در غیاب سایرین از جمله متهم تجدیدنظرخواه دیگر به نام آقای موسی که با ابلاغ قانونی وقت رسیدگی حضور نداردتشکیل است گرچه احد ازتجدید نظرخواندگان به نام علی که از جمله شکات بوده در نشانی معینه شناخته نشده لکن عدم ابلاغ وقت به وی وقفه در رسیدگی و مانع اصدار رای نیست لذا دادگاه با مطالبه پرونده و نظریه دیوان عالی کشور جلسه را معداتخاذ تصمیم دانسته و پس از مشاوره و تبادل نظر متفقا" با استدلال دادرسان محترم دادسرا و اعضاءشعبه 16 دیوان عالی کشور موافقت داشته و از آنجا که اعتراضات معترضین نسبت به دادنامه شماره 2253-18/10/75 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی تهران با توجه به محتویات پرونده و نظریات قضات و دادیاران دیوان عالی کشور موثر در نقض دادنامه مزبور نیست واز آنجا که دادنامه تجدیدنظرخاسته با توجه به مبانی صدور آن و استدلال دادگاه مغایرتی با موازین قانونی و قضایی ندارد لذا مستندا" به مواد19 و22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیرماه 1373 با ردتجدیدنظرخواهی دادنامه شماره 2253-18/10/75 شعبه 128 دادگاه عمومی تهران را خالی از شاکلا تشخیص و نتیجتا" تائید می نماید.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه
(6)
شماره پرونده : 78/165
شماره وتاریخ دادنامه : 111-9/2/78
مرجع رسیدگی : شعبه 208 دادگاه عمومی تهران
خواسته : گذشت شاکی آقای حجت الله ... از محکوم علیه آقای موسی 00
رای دادگاه
به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه بالا تحت نظر می باشد. با توجه به گذشت احد از شکات آقای حجت ا ... از محکوم علیه آقای موسی وتقاضای اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بشرح زیر مبادرت به صدور رای می گردد.
رای دادگاه : در خصوص تقاضای آقای موسی محکوم علیه دادنامه شماره 2253-18/10/75 صادره از این دادگاه که به موجب آن نامبرده به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 75 میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به تضامن در حق سه نفراز شکات آقایان علی و حجت ا ... و پرویز محکوم شده است. به تخفیف در مجازات با توجه به گذشت شاکی خصوصی مستندا" به ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با توجه به اینکه آقای حجت ا ... احد از شکات اعلام گذشت نمود است. فلذا دادگاه محکوم علیه را مستحق تخفیف دانسته و مستندا" به ماده فوق الذکر مجازات تعیین شده در مودر نامبرده را بشرح زیر تخفیف و تبدیل می نماید.
1- دوسال حبس تعزیری به یک سال حبس
2- جزای نقدی مبلغ 75 میلیون ریال به چهل میلیون ریال
3- رد مال به نسبت سهم دو نفر دیگر شکات.
این رای حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی تهران
مرجع :
کتاب نقد آراء قضائی - کتاب اول - زیرنظر دکتر محمدصالحی راد - چاپ روزنامه رسمی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 111
تاریخ تصویب : 1378/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه در حین انجام کار - تقسیم ترکه از مصادیق ماده 399 ق 0م
