رای داور بر خلاف واقع اصدار یافته زیراکه خیار شرط مدت معین دارد و قرارداد ابرازی در این خصوص حکایتی از تعیین مدت ندارد
تاریخ رسیدگی : 29/7/1370
شماره دادنامه : 70/261/18
مرجع رسیدگی : شعبه هیجدهم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (ع ) دادخواستی بخواسته ابطال رای داور متضمن فسخ معامله مقوم به دوازده میلیون ریال با معافیت از ایداع هزینه دادرسی در پرونده 768-66 حقوقی یک بعلت عدم دسترسی بوجه نقد بطرفیت خانم (ف ) تقدیم دادگاه حقوقی یک بروجرد نموده و بشرح مذکور در در دادخواست توضیح داده است اصولا" داور که رای مورخ 10/12/1366 را صادر نموده سمتی بعنوان داور نداشته و به آقای (ص ) چکهائی سپرده شده بعنوان حکم ودلالتی بر سمت ایشان بداوری ندارد و بعلت عدم احراز سمت رای صادره مخدوش است و محکوم ببطلان است و بعلاوه اوراق عادی با توجه بمدلول مادتین 47و48قانون ثبت قابل پذیرش در محاکم و ادارات نیست و رای صادره قطع نظر از عدم احراز سمت مخالف با قوانین موجد حق ومشمول مقررات بند یک ماده 665 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و قابل ابطال خواهد بود و بعلاوه ضمن قرار داد ابرازی شرط گردیده که در صورت عدول از انجام معامله طرف ممتنع با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال می تواند از انجام معامله عدول نماید لذا با وصف برخورداری از خیار شرط و عنایت بمقچررا مواد399و400 قانون مدنیاختیار فسخ مندرجات مکتوب عادی وجود ءداشته و از اینجهت نیز رای آقای (ع ) که بر خلاف واقع بعنوان داور اصدار یافته ایراد واشکال قانونی وارد است و با مفهوم مقررات ماده 401 قانون مدنی ه خیار شرط مستلزم یعنی مدت مقرر داشته و قرارداد ابرازی در اینخصوص حکایتی از تعیین مدت نیاز ندارد و نتیجتا" قرارداد تنظیمی و ابرازی ولو آنکه عقد و بیع فرض شود باطل و کمترین اثر قانونی بر آن مثبوت نیست ) و با بطلان بیع آقای (ع ) شرعا" و قانونی ماذون اظهارنظریه بکفیت منعکس در رای مورخ 10/12/1366 نبوه و بعلت مغایرت رای با قوانین موجد حق و انطباق موضوع با ماده 665 استنادی رای معترض عنه باطل و فاقد اعتبار قانونی است بعلاوه در معامله مغبون گردیده که آقای (ع ) به آن توجهی نداشته علیهذا بنا بجهات فوق چون رای اعلام شده ازناحیه آقای (ع ) که شخصا" بخوشی شعنوان حکم داده است مخدوش و خلاف قانون است و رسدیگی و صدور حکم بر ابطال رای مشارالیه متضمن فسخ معامله و خلع ید بانوی متقاضیه را خواستار گردیده و همچنین صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را طبق ماده 23 قانون اعسار تقاضا نمود دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی و تحقیق از گواهان خواهان در خصوص دعوی اعسار از هزینه دادرسی و صدور حکم بر عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان و صدور قرار معاینه محل و اجرای آن و کسب نظر آقای مشاور مستندا" به قمست اخیر ماده 665 قانون آئین دادرسی مدنی نظریه بر ابطال رای داور صادر و بر اثر اعتراض خانم (ف ) بنظریه شعبه 18 دیوانعالی کشور بموجب دادنامه شماره 69/18267 مورخ 25/4/369 نظریه را صحیح و موجه تشخیص و ضمن رد اعتراض و تنفیذ نظریه پرونده جهت انشاء حکم بدادگاه رسیدگی کننده اعاده گردیده و شعبه اول دادگاه حقوقی یک بروجرد بموجب دادنامه تجدیدنرظخواسته بدین خلاصه (با ملاحظه قراردادعادی منعقده بین اصحاب دعوی در ذیل قرارداد قید شده آقای (ص ) بعنوان حکم می باشد نظر باینکه حدود اختیارات داور مشخص نگردیده در صورتی که قانونا" اختیارات داور مووضع داور میبایست دقیقا" درقرارداد تحریر میگردد لذا دادگاه دعوی خ واهن را وارد تشخیص ومستند به قسمت اخیر ماده 665 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور را صادر و اعلام می نماید) حکم باطال رای داور صادر وبراثر تجدیدنظرخواهی خانم (ف ) پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردید. تجدیدنظرخوانده نیز لایحه تقدیم داشته و با اعلام مطالبی رد اعتراض را تقاضا نموده که لوایح هنگام شورقرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده نسبت به رای شماره 385-14/6/1369 تجدیدنظرخواسته مشاور نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت برای شماره 385-14/6/1369صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک بروجرد و با هیچیک از شقوق سه گانه ماده شش قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 انطباق ندار و مستندا" بماده سه قانون فوق الذکر رای تجدیدنظرخواسته تائیدوابرام می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 261
تاریخ تصویب : 1370/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نسبت به مطالبه زمانی که دادرسی در جریان بوده و بعلت معلوم نبودن فسخ و یا ابطال معامله از جهت خریدار اولیه و عدم اطلاع مجلوب ثالث از وجود شرطی که مبطل عقد بوده بین مالک اولیه و فروشنده او را مسئول پرداخت اجور خانه نمی داند حق پشیمانی بدون مدت برای طرفین قابل فسخ اعلام شده و طبق ماده 401 ق 0م هم شرط خیار وهم بیع باطل است
