تفاوت قیمت در حد فاحش و یا افحش - کارشناس خبره نیز مراتب را تائید کرده باشد - از تاریخ اطلاع بر غبن مراتب اعلام فسخ بدون فوت وقت انجام گرفته باشد
تاریخ رسیدگی : 30/7/70
شماره دادنامه : 511/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 7/12/67 تجدیدنظرخواه دادخواستی بطرفیتکمیته ام -داد امام خمینی ... بخوتسته صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخه 29/10/1363 به شعبه 4 دادگاه حقوقی یک اهواز تقدیم وخلاصتا" اظهار داشته در اثر غفلت و عدم آگاهی به قیمت واقعی زمین مقدار2715/88 هکتار زیمن خود ربه بهای 49184725 ریال آن هم به اقساط چند ساله به کمیته امداد امام خمینی فروخته که بهای هر مترمربع آن 56 ریال در صورتی که در همان زمان کمیته مزبور زمین زراعی دیگر را که در جوار زمین اینجانب بوده به بهای هر مترمربع یکصدریال خریداری کرده که فتوکپی قرارداد خرید را به پیوست تقدیم و این دلیل مغبونیت اینجانب در معامله مزبور است که مراتب را به مراجع مختلف اعلام و علاوه می نماید ک در زمان معامله موضوع ماده 12قانون اصلاحات اراضی اعمال نشده لذا فسخ قرارداد رامستندا" به مواد416و 417 قانون مدنی و وجود غبن فاحش حسب خواسته خواستار که پس از تعیین وقت ودعوت طرفین مسئول کمیته خانده دفاعا" بیان داشته معامله به قیمت روز انجام گردیده به علاوه اعمال غبن طبق ماده 420 قانون مدنی فوری است وبا حلول چهار سال از تاریخ انجام معامله فوریت منتفی است وخواهان نیزعالم به بهای زمین مورد معامله بوده و بااستناد بماده 418 قانون مدنی خواهان حقی به فسخ معامله ندارد و ماده 19 قانون اصلاحات ارضی استادی مربوط به نسق زارعی بوده و قابل تسری باین موضوع نیست ومالا" ابطال دعوی خواهان را استدعا و خاهان نیز به فتوکپی استشهادیه در زمینه اثبات دعوی خود وچند فقره فتاوی آیات عظام را تقدیم که باخلره دادگاه باادامه رسیدگی حسب نظریه مورخه 26/1/68 وفق استدلالی به خلاصه انیکه خیار غبن فوریت دارد و مراجعه خواهان به خانه به غیر محکمه صلاحیتدارموثر در رابطه با دعوی مطروحه در این پرونده نمی باشد معتقد بر دعوی خواهان شدهکه پس از ابلاغ نظریه واعتراض آقای ... وکیل خواهان در مهلت قانونی به نظریه پرونده بدیوانعالی کشور واصل وجهت رسیدگی به این شعبه ارجاع (شعبه 22) ماحصل اعتراض وکیل نامبرده این بوده که اولا" عقد بیع محقق نشده زیرا به علت عدم انجام تحدید حدود و عدم انجام تشریفات ثبتی چون معلوم نیست زمین مورد معامله در آینده از نظر متراژ چه وضعی خواهد داشت لذا بیع مشخص نیست و نا معین ومبهم و در نتیجه باطل است ثانیا" مقررات اصلاحات ارضی درآن رعایت نشده وانتقال این اراضی امکان پذیر نیست ومضافا" موکل مغبون شده وغبن هم فاحش است و نظریه کارشناس نیز موید این مطلب است که هییت شعبه حسب نظریه شماره 119/22-13/3/69 به جهات مقرر درآن نظریه دادگاه را مخدوش اعلام وبه جهت نقض در رسیدگی پرونده را اعاده که دادگاه با قبول نواقص اعلامی واستعلامات لازم و اخد توضیحات از طرفین ملاحظه لوایح ومدارک ارسالی آنان سرانجام با اعلام ختم دادرسی و پس ازک سب نظر آقای مشاور که اجمالا" بر دعوی بوده پس از ذکر مقدمه ای بر چگونگی جریان دعوی و سیر و تطور آن به این خلاصه و استدلال مبادرت به صدور رای نموده است (نظر به استدلالی که در نظریه قبلی دادگاه بیان شده چون غبن در معاملات جنبه فوریت داشته وبعد از سه سال اعلام فسخ معامله به علت مغبون بودن با عنایت به اینکه معانی ومفاهیم حقوق برعرف است و در این مدت عرفا" نمی توان ادعای عدم علم به غبن معامله را نمود واز طرفی با توجه به نامه مرکز خدمات کشاورزی شهرستان شوشترکه اعلام شده مورددعوی مشمول هیپیک از مراحل مختلف قانون اصلاحات ارضی نبوده وکلا" اراضی قریه گتوند بصورت مالک کار کشت و زرع می شود و نیازی به کسب اجازه انجام معامله از ااره کشاورزی نبوده تا از این بابت ایرادی بر صحت معامله باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را غایر واردتشخیص ومستندا" به مواد420 قانون مدنی و15 از قانون محاکم حقوقی یک ودو رای بر رد ادعای خواهان صادر واعلام می دارد که پس از ابالغ آقای (ف ) ضمن تقاضای اعسار از هزینه دادرسی مرحله فرجامی اقدام به تجدیدنظر خواهی نموده که پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده اعتراضات معنونه متضمن بیان ادعای خاصی نبوده وتکرار همان مطالبی است که در مرحله دادرسی نخستین اظهار وکمیته امداد امام نیز طی لایحه مشروحی ابرام دادنامه را خواستار که این لوایح بالاخص لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه در هنگام طرح و شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پروندهمشاوره نمودهچنین رای می دهند:
بسمه تعالی
رای - مندرجات دادامه تجدیدنظرخواسه با موازین و مقررات قانون مدنی در مبحث غبن انطباق ندارد زیرا دعوی ثبوت حق خیار و اعمال آن به قید فوریت مرکب از دو جزء است اول آنکه تفاوت قیمت در حد فاحش و یا افحش طبق موازین قانونی صورت گرفته و کارشناس خبره نیز این مراتب را تائدی کرده باشددوم آنکه از تاریخ اطلاع بر غبن مراتب اعلام فسخ به خوانده بدون فوت وقت انجام گرفته باشد بنابراین قبول یا رد دعوی فسخ وانفساخ منوط برد یا قبول هر یک از مقدمات فوق است به نحوی که اگردادگاه مشخص ننماید که تفاوت فاحش در قیمت وجود داشته یا خیر؟ و یا اینکه روشن نکند که مدعی غبن واقعا" در خلال چند سالی که از معامله گذشته اطلاع بر غبن ادعائی حاصل کرده یاخیر؟ ومعلوم نسازد که بعد از علم به غبن آنگونه که مدعی شدمراتب فخس خود را به طرف مقابل ابلاغ کرده یا خیر؟ هرگونه اتخاذ تصمیمی نیفا" یا اثباتا" برخلاف موازین فقهی و قانونی است و چون با تذکر این شعبه در نظریه سابق الصدور به وجود ایراد قضائی از جهات و نقض در رسیدگی از جهاتی دیگردادگاه هیچگونه اقدامی اساسی به عمل نیاورده حتی ادعای نامبرده دائر مراجعه کردن به خریدار یعنی کمتیه امداد امام خمینی و یا آقای (ه ) را مورد بررسی قرار ندارد و در صورت انکار خریدار نسبت به مراتب ادعائی خواهانوعدماقامه دلیل اثباتی از ناحیه فروشنده سوگند خریدار را معمول نداشته و با رسیدگی های انجام شده بعدی نیز هیپیک از نواقص فوق التوصیف برطرف نگردیده است فلذادادنامه تجدیدنظرخواسته باکیفیت مرقوم وحاهت قانونی و قضائی نداشته ضمن نقض آن رسیدگی از جهات فوق و هرگونه تحقیقی که موثر در کشف حقیقت بوده ) باشد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اهواز ارجاع می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 511
تاریخ تصویب : 1370/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خیار غبن قانونا در معاملات فقط مصداق دارد و نه تعهدات موضوع ماده 183 ق 0م در غبن فاحش وارجاع امر به نظر کارشناس
