در غبن فاحش وارجاع امر به نظر کارشناس

در-غبن-فاحش-وارجاع-امر-به-نظر-کارشناس

در غبن فاحش وارجاع امر به نظر کارشناس


تاریخ رسیدگی : 3/2/69
شماره دادنامه : 42/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :

در تاریخ 31/1/67 آقای (ع ) بطرفیت آقای (ر) دادخواستی بخواسته فسخ و ابطال معامله یک قطعه زمین مشهور سنجدزار واقع در قریه قشلاق خانه برق بعلت وجود غبن فاحش در معامله مورخ 6/9/66 مقوم به مبلغ نهصد و شصت هزار تومان تقدیم دادگاه حقوقی یک مراغه نموده و خلاصتا" توضیح داده زمین مذکور را که حدود36 من و یک چارک می باشد در موخه 6/9/66 خریده و سند عادی انتقال ملک را نیز حاج میرزا ... نوشته و نسخه ای از آن بمن داده نشده و نمی دانم اسقاط خیار غبن شده یا نه و اگر هم نوشته شده باشد بمن تفهیم نگردیده بعد از انجام معامله در تاریخ مذکور اینجانب متوجه غبن فاحش شدم در مورخه 7/9/66 با دامادم بخانه خوانده رفتم و گفتم بعلت مغبونیت ازمعامله منصرف شدم خانده گفت خیلی خوب شما چکهای من را بده منهم سند شما را پس می دهم که با ارائه چکها در اثر مداخله اطرافیانش از دادن سند خودداری کرد در تاریخ 8/9/66بکاتب مراجعه کرد و گفتم مغبون هستم و تقاضای فسخ معامله را کردم و در تاریخ 9/9/66به برادرمان آقای (ع ) مراتب را گفتم که در بین خانواده موضوع حل و فصل شود ایشان دونفر بااسمی حاج عسگر ... و شجاع ... 0 را به نزد خوانده فرستاد که خودش قبول کرد ولی بعدا" فامیل همسرش نگذاشته ودر مورخه 17/9/66 آقای اعلائی روحانی محل واسطه شد لیکن موثر واقع نشده و در خاتمه صدور حکم و بشرح خواسته کرده متسندات 1- سند رسمی تقسمی نامه ب - قرعه نامه که سهم خواهان مشخص شده ج - قرارداد تقسیمانه عادی 2- سند معامله مورخ 6/9/66 3- فتوکپی نامه مورخ 8/9/66 فتوکپی نامه مورخ 17/9/66، 5- فتوکپی اظهارنامه 6- - فتوکپی ... 0 7- فتوکپی سه طغری چک (ثمن معامله ) 8- نسخه ثانی دادخواست با تعیین وقت وابلاغ بطرفین خوانده طبق صورتجلسه مورخ 5/7/67 خلاصتا" اظهار داشته دعوی خواهان بیمورد است و زمین را ازبرادرم خریده ام بعد از مدت زیاد گفته است معامله را فسخ می کنم تقاضا می کنم دادگاه از شهود معامله تحقیق نماید خواهن اظهارداشته که درمعامله مغبون شده است و وی را مجبور بمعامله کرده اند و در رودربایستی گیر کرده من فردای روز معامله بر برادرم اطلاع دادم که معامله را فسخ می کنم من به شیخ رحمان ... که کاتب می باشد مراجعه کردم وفسخ معامله را اعلام کردم خوانده اظهار داشته دروغ می گوید امر امضاء کنندگان ذیل سند بگویند فردای همان روز خواهان مراجعه کرده است من قبول دارم دادگاه قرار استماع گواهی مسجلین ذیل سند معامله مورخ 6/9/66 را صادر کرده لیکن خواهان طبق صورتجلسه مورخه 24/8/67 اعلام نموده که مسجلین از فامیل نزدیک خوانده هستند و هم آنان باعث مغبونیت وی شده اند واز شهادت آنان چاره ای حاصل نخواهد شدو دادگاه بنا بتقاضای خواهان قرار جلب نظر هیئت سه نفرازکارشناسان صادر و اجراء نموده وکارشناسان نظریه خود را مبنی بر مغبونیت خواهان اعلام کرده اند خوانده بنریه کارشناسان اعتراض کرده و درخواست تحقیق از مسجلین سند و شورای ده کرده و دادگاه قرار استماع شهادت آنها را صادر و تحقیق کرده و سرانجام طبق صورتجلسه مورخ 6/3/68 پس از کسب نظر آقای مشاور مبنی بر در دعوی خواهان خلاصتا" چنین اظهار نظر کرده است ( ... چون کارشناسان متخب بااستناد و اطلاعات اعضای شورای اسلامی نظریه مغبونیت فاحش خواهان درمعامله کرده اند در جلهس دادرسی محرز شد که مشارالیها از اعضای شورای اسلامی هیچگونه تحقیقی بعمل نیاورده اند علیهذا نظریه هیئت برخلاف اوضاع واحوال مسلم امر بنظرمی رسدومتابعت تحقیقی بعمل نیاورده اند علیهذا نظریه هییت برخلاف اوضاع واحوال مسلم امر بنظر می رسد و متابعت تحقیقی بعمل نیاورده اند علیهذا نظریه هیئت برخلاف اوضاع و احوال مسلم امر بنظر می رسد ومتابعت آنرا نمی نماید ثانیا" با توجه بگواه یگواهان خواند از جمله ... که با قطع و یقین شهادت داده اند باینکه خواهان از سه ماه قبل از تنظیم مبایعه نامه به دبنال فروش ملک خود بوده و قیمت بوسیله خبرگان محلی و حتی زائد بر قیمت عادلانه روز تعیین گردیده علیهذا دعوی خواهان غیر ثابت بنظر می رسد و به بطلان آن نظر می دهند.00) آقای (ع ) بنظریه مذکور اعتراض کرده و مضن لایحه اعتراضیه خلاصتا" اظهار داشته :
1- نظریه هیئت کارشناسان طبق قانون ومقررات کارشناسی با مشاهده و معاینه محل یو بررسی و استعلام از چندین نفر معتمد ریش سفیدان محل انجام گرفته و نتیجتا" کارشناس بدون طرفداری از کسی اعلام گردیده و حقانیت اینجانب را مورد تائید قرار داد است استدلال دادگاه حقوقی یک مراغه در رد نظریه کارشناسان و محکوم نمودن انیجانب بصرف ادعا و یا اظهارات بی اساس و طرفداری کاتب معامله از خریدار فاقد وجاهت شرعی است زیرا خواسته اینجانب فسخ معامله براساس دلیلی قانونی و شرعی غبن فاحش در معامله است که این امر نیز بعلت فنی بودن در صلاحیت کارشناس متخصص و با هیئت کارشناسان می باشد که هیئت کارشناسان و یا هیئت دیگری را برای ارزیابی و صحت ادعا تعیین می نمودند اینکه با رد بدون دلیل نظریه کارشناسان راسا" با استدلال است غیر موجه نظر به استنباطی مخدوش را صادر می کرد 2- دلیل رد نظریه کارشناسان نیز موجه نیست ودرنظریه صادره چنین توجیه نموده اند که کارشناسان ازاعضاءشورای استعلام ننموده اند اولا" در نظریه کارشناسان موضوع استعلام از چندین نفر معتمدین و ریش سفیدان و شورای ده مطرح گردیده است ثانیا" بازجویی و استعلام یک قسمتی از تحقیقات کارشناسان بوده و قسمت اصلی اقدامات کار شناسان مشاهده زمین و اطلاع از خبرگی و تخصص همدیگر واستفاده از سوابق و تجربیات واطلاعات خود را در این زمینه می باشد که با جمع جمیع این عوام لومقایسه خرید و فروش املاک مشابه و تعیین محل و موقعیت ملک مبادرت به اعلام نظر نموده اند و راستی نیز برای یک امر فنی و تخصصی کاربردهمه این اطلاعات و سوابق ومشاهده محل و مقایسه قیمت و غیره لازم و ضروری می باشد که هیئت محترم کارشناسان کلیه انی عوامل را بکار برده اند و معلوم نیست دادگاه چگون بدون اخذ توضیج از کارشناسان و بدون بررسی وتحقیق صرف اعای اینکه از شورای اسلامی استعلام نکرده و آیا اینکه کاتب قرارداد اظهارنظر کرده که قیمت معامله از قمیت عادله نیز بالاتر بوده مبادرت بصدور نظریه استنباطی در جه تضنیع حقوقی اینجانب نموده است و اقدامات دادگاه کلا" غیرقانونی بوده است 3- در مورد شهادت شهود که بطور یک جانبه از طرف یعنی خریدار طرفداری نموده اند اعتراضات خود را مفصلا" و کتبا" تقدیم دادگاه نموده ام و شهود را جرح نموده ام متاسفانه دادگاه به اعتراضات مزبور نیز توجهی نکرده است کاتب قرارداد شخصا" در انجام معامله نفع شخصی داشته و مبالغی بابت تحریر قرارداد واسطگی و بلکه بابت غبن از اینجانب از خریدار گرفته است اظهارات همچون شخصی نمی بایستی بطور دربست و یک جانبه مورد قبول دادگاه شود بطور یکه بر اساس اظهارات یک جانبه ایشان مبادرت بصدور نظریه استنباطی نمایند زیرا جهت صدور نظریه اخذ توضیح از هیئت کارشناسان ودر نتیجه ارجاع امر به هیئت دیگری از کارشناسان و با بکارشناس متخصص دیگر مورد نیاز بوده است که دادگاه محترم به هیچیک از مراتب مذکور اقدام ننموده است علیهذا باتوجه باینکه اولا" نظریه منطقی ومعقول کارشناسان متخصص مورد توجه قرار نگرفته است ثانیا" اخذ توضیح درکارشناسان بعمل نیامده است ثالثا" عندالزوم از کارشناس و یا هییت دیگر کارشناس نظرخواهی نشده است رابعا" بجای اخذ نظریه خبرگان ومتخصصین از اظهارات پر شائبه سود جویان استفاده شده خامسا" دادگاه محترم در این امر فنی بدون اخذ نرظیه کارشناسی اظهارنظر نموده است و در خاتمه درخواست عدم تنفیذ نظریه مذکور را کرده است پس از ارسال پرونده بدیوانعالی کشور و اراجاع آن باین شعبه اینکه در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده ومشاوره بشرح زیر اظهارنظرمی نماید: هر چند که گواهان برابر مستفاد از دلیل دوم دادگاه گواهی داده باشندباینکه خواهان بفرض مغبون شدن چون مدتها قبل بدنبال فروش ملک خود بوده باینجهت از چند و چون موضوع غبن با اطلاع بوده و دیگر اینکه در مدت مزبور(تقریبا" سه ماه ) توانسته قیمت واقعی را بویله خبرگان محلی بدست آورد و حتی بقیمتی زائد بر میزان عالانه روز بفروش رسانده ولی این رامر ایجاب نمی کرده که دادگاه بکلی از مووضع کارشناسی که نخست آنرا ضروری اعلام نموده انصراف نماید بنابراین با توجه باینک خواهن از ابتداء متذکر شده که حتی خود گواتهان باعث مغبونیت وی گردیده اندو فردای روز معامله در مقام فسخ آن برآمده و تقاضای ارجاع بکارشناسی نموده اقتضاء داشته که دادگاهار کارشناسان اخذ توضحی از هر جهت علی الخصوص در زمینه بفروش رسیدن زمینهای مجاور و مشابه بقیمت 45الی 55 هزار تومان بعمل آورد و از طرفی دیگر با توجه بمفاد سند فروشنامه که در آن تصریح باسقاط خیار غبن از طرفین شده و نیز با عنایت به اینکه علیرغم اسقاط خیار غبن بشرح فوق خواند در جلسه مورخه 5/7/67اعلام داشته که اگر گواهان دیل سند بگویند خواهان فردای همان روز مراجعه کرده فسخ معامله را قبول دارد اقتضاء داشته که دادگاه در زمینه چگونگی اسقاط خیار غبن وعلت موافقت خوانده با فسخ معامله بشرطی که عنوان نموده از طرفین اخذ توضیح می نمود ولدی الاقتضاء از امضاء کنندگان ذیل سند در مورد شرط مزبور تحقیق بعمل می آورد و چون در هر حال رسیدگی از جمیع جهات بعمل نیامده و در انجام این رسیدگی ها ممکنست حقیقت امر بنحو بهتری متکشف شود فلذا نظریه صادره را مخدوش اعلام می دارد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 42

تاریخ تصویب : 1369/02/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.