خواهانهای تقابل بعد از علم به غبن از خیار غبن استفاده نکرده اند واقدام قانونی با عنایت به فوریت غبن بعمل نیاورده اند
.
تاریخ رسیدگی : 29/3/1374
شماره دادنامه : 74/128 و127/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 27/3/70 آقای (ه) بوکالت آقای (الف ) بطرفیت آقای (ت ) بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی مبنی بر انتقال ششدانگ یکباب خانه پلاک ثبتی شماره 3965-121 مدلول قولنامه رسمی شماره 0537- 29/7/68 بشرح متن از نظر نصاب مقوم به دو میلوین و یکصد هزار ریال دادخواستی بدادگاههای حقوقی یک تهران تسلیم داشته که بشعبه شانزدهم ارجاع و بکلاسه 70/140 ثبت شده است وکیل خواهان ضمن دادخواست توضیح داده خوانده برابر قولنامه شماره 0537-29/7/1368 منعقده در دفتر املاک ... ششدانگ یکبابخانه بمساحت 465مترمربع بشماره 3965-121ثبتی صادره از بخش هفت حوزه ثبتی تهران بشرح متصف موصوف در متن قولنامه واقع در تهران خیابان 17شهریور خیابان آیت الله ... را بموکل فروخته و کل ثمن معامله را نقدا" و باستناددو فقره چک بشماره های 735511-3/7/69و775314-5/8/68 از موکل دریافت و عین معین در تاریخ تنظیم در اختیار و به قبض موکل درآمده است خوانده متعهد گردیه ظرف سه ماه از تاریخ تنسیق قولنامه مبادرت به انتقال وتنظیم سن رسمی بنام خریدار نماید با قبض و اقباض برابر ماده 362 قانون مدنی مبیع تسلمی موکل وثمن تسلیم فروشنده گردید و برای بندهای 3و4 ماده مرقوم در قولنامه زمان تنظیم مشخص شده ایضا بمستند ماده 342 قانون مدنی با امضاء ذیل قولنامه رضایت طرفین به انعقاد معامله محرز گردیده و ضمن عقد خارج لازم فروشنده متعهد به تنظیم سند شده است متاسفانه بعد از مضی مهلت مقرر که موکل نیز ملک خود را به نازلترین بهای روز فروخته و حتی درفروش ملک خود به جهت اینکه در ایفای به عهد خود موثق به توثیق تعهد وجدانی باشا خسران غیرقابل جبران متحمل شده است بلحاظ ترقی قیمت ملک خوانده به بهانه اینکه از وراث اجازه انتقال نداشته از حضور در دفتر وامضاء سند بنام خریدار امتناع نموده است وبمستند پرونده کیفری 2وراث تعرفه شده در ورقه حصروراثت شماره 772-25/2/68 برابر شق دوم از ماده 247 قانون مدنی ناظر به ماده 248 از همان قانون اذن مجدد اعلام گردیده است فلذا با عنایت به موضوعیت به عقد بیع که در احکام و اهلیت طرفین وکیفیت مبیع وآثار مترتبه بر آن صحیحا" انجام پذیرفته به موجب این دادخوسات استدعای ملاحظه مدارک پیوست و احضار آقای خوانده و سپس دور حکم بر الزام آقای خوانده مبنی بر حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم وانتقال سند معامله بنام موکل با احتساب کلیه خسارات قانونی دادرسی و حق الوکاله می نماید وقت رسیدگی باین پرونده بروز24/7/70 تعیین شده ولی جلسه مزبور به جهت عدم ابلاغ اخطاریه خوانده بروز17/12/70 تجدید شده و در این فاصله در تاریخ 30/7/70 آقایان (ح ) و(ب ) به وکالت آقایان (ت ) و جعفر و بانوان معصومه ومهری و عفت و انسیه و عصمت مهری نام خانوددگی همگی (ی ) بطرفیت آقای (الف ) بخواسته فسخ قولنامه بلحاظ غبن فاحش از نظر هزینه دادرسی مقوم به مبلغ سه میلیون ریال دادخواستی بدادگاههای حقوقی یک تسلیم کرده اند که بشعبه بیست وپنجم ارجاع وبکلاسه 25-70-562 ثبت شده وضمن دادخواست مزبور توضیح داده اند بموجب قولنامه عادی تنظیمی بین آقای (ت )احد از مالکین وآقای (الف ) ششدانگ یکباب خانه بمساحت 465مترمربع که داری چهار دستگاه آپارتمان بوده بپلاک شماره 3965 فرعی از21 اصلی واقع در بخش هفت تهران بانضمام یک متور آب و چهار کنتور برق به بهای 102 ... ... ریال بخوانده قولنامه شده است نظر باینکه مالکین پلاک مذکور که خود را بموجب قولنامه مغبون می دانستند حاضر بقبول قولنامه نمی شوند خریدرا بدادسرای تهران علیه آقای (ت ) شکایت می کند که وی مال غیر را معامله کرده ازطرف دادسرای تهران مجرمیت و کیفرخواست علیه آقای (ت ) صادر می شود و در دادگاه محرز می گردد که آقای (ت ) عل الاصول از طرف همه مالکین اجازه برای تنظیم قولنامه و فروش ملک مشترک داشته مدتها چون مالیکن خود رامغبون می دانستند حاضر بفروش ملک خود بنوده و از این جهت از طرف دادگاه کیفری دو حکم به برائت آقای (ت ) صادر می گردد و بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه مالکین در مقام طرح دعوی بعنوان غبن فاحش برآمده اند و لذا چون با توجه به زمین وساختمان متعلق بمالکین ومبلغ مذکور درقولنامه وقوع غبن فاحش محقق است باستناد مقررات قانون مدنی با اعلام غبن فاحش استدعای رسیدگی و فسخ قولنامه تنظیمی را داریم محکومیت خوانده به تادیه خسارات دادرسی نیز مورد استدعا می باشد مستندات دعوی خواهانهای فتوکپی قولنامه عادی مورخ 29/7/68 دادنامه شماره 1505-23/9/70 شعبه 175 دادگاه کیفری دو تهران اعلام شده است وقت رسیدگی این پرونده برای روز29/2/71 در نظر گرفته شده است در پرونده مطروحه در شعبه شانزدهم بکلاسه 70/140تعویض شده است آقایان (ح ) و(ب ) بوکالت آقای (ت ) با تسلیم وکالتنامه از وی بشرح لایحه ثبت شده بشماره 2767-2/10/70 که برای جلسه 2/10/70ارسال داشته اند دفاعا" اشعار داشته اند(1 ... - بحکایت مندرجات گواهی حصر وراثت شماره 772 مورخ 25/2/68 مربوط به ورثه مرحوم (ت ) ورثه آن مرحوم چند نفر مستند که دادخواست تنها برفتی یک نفر ازوراث یعنی آقای (ت ) تقدیم دشه که از این حیث درخواست رد دعوی مطروحه را بطرفیت تنها موکل تقدیم شده دارد2- بوکالت ازهمه وراث مرحوم (ص )دادخواستی بطرفیت خواهان پرونده مطروحه در آن دادگاه محترم (آقای الف )تقدیم شده که بکلاسه 70/562 در شعبه 25دادگاه حقوقی یک مطرح است و بموجب آن چون ورثه در قولنامه ای که بوسیله یکی از ورثه امضاء شده دچار غبن فاحش هستند در خواست فسخ قولنامه شده که وقت رسیدگی باین پرونده بحکایت اخطاریه ای که پیوست تقدیم می شود برای 29/2/71 ساعت 9صبح تعیین گردید 3- بنابمراتب چون ا خذ تصمیم در یکی از پرونده ها تاثیر کلی در پرونده دیگر دارد و برای جلوگیری از دو اظهار نظر متناقص درخواست رسیدیگ توامان بهر دو پرونده را دارد تا بموضوعات عنوان شده در یک دادگاه رسیدگی بعمل آیدواخذ تصمیم گردد) برای جلسه 2/10/70 وکیل خواهان نیز لایحه ای داده و ضمن آنان با تکرا رمطالب مندرج در دادخواست اشعار داشته ( ... جای تاسف است که خوانده بدلایلی که ذیلا" معروض خواهد افتاد دربرخورد با موکل راه سودجوئی را در پیش گرفته وازکمترین امکان وکوچکترین روزنه در جهت زیان موکل استفاه کرده است واز عملکردهای گذشته به قیاس می توان دریافت ک هدف نامبرده در مورد خودداری از انتقال سند نیز جز استمرار اهداف قبی وی و جز مطالبات مالی بیشتر از موکل چیز دیگری نمی باشد از جمله دلایلی که عدم حسن نیت خوانده را مدلل می سازد یکی آ;ست که وی خانه ای را بموکل فروخته که موروثی بوده اما حی انعقاد قولنامه ، مساله باین مهمی یعنی مورثی بودن و در نتیجه مستحق للغیر بودن مبیع را مسکوت گذارده است وتنها پس از قولنامه وموقعی که منفعتش ایجاب می نموده موضوع موروثی بودن و عدم تنفید سایر ورثه را مطرح کرده که موکل پس از اطلاع از این امر بالفاصهل مبادرت بکشایت کیفری از خوانده بعنوان فروش ملک غیر نموده و در این رابطه پرونده ای بکلاسه 175-69-2407 در دادریاری شعبه 4 دادسرای ناحیه ده تهران تشکیل یافته ولی طی آن وراث اظهار نموده اند که از معامله اطلاع داشته اند و خوانده با اذن همه وراث که تعداد آ;ها بشرح گواهی حصر وراثت 7نفرمی باشند مبادرت به انعقاد قولنامه نمودهاست ولی در عین حال وراث بهر دلیل اضافه نموده اند ه حاضر نیستند سند را بنام موکل نمایند در حالی که با اقرار آنان در اذن باری اصل معامله اذن مزبور شامل انتقال سند که از جمله لوازم تکوین معامله مورد بحث می باشد نیز می گردد و آنچه منطق ایجاب می نماید آنست که اذن واحد را نمی توان تفکیک و تجزیه نمود و قسمتی را که متضمن فایده بوده پذیرفت و بقیه را نفی نمود و بعبارت اخیر: من له الغنم فعلیه العزم - این استنباط وجود دارد که خوانده با مسکون گذاردن موروثی بودن مبیع بر آن بوده است که بهانه ای را برای خود محفوط نگاه دارد تا در آتیه چنانچه مصلحت وی اقتضاء نمود از آن بهانه برای فرار از معامله یا اخذ وجوه بیشتر استفاده نماید چه اگر بغیر ازاین بود و اگر وی از حسن نیت لازم برخوردار بود لازم می آمد که این مساله را در بدو امر مورد اشره قرار دهد نتیجه آنکه سند با هر نیتی که خواند هدشاه از جمله تکالیف وتعهدات وی بوده که توجه به تنفیذ واذن کلیه وراث و بمنظور تحکیم اعتبار قراردادها در روابط اجتماعی اشخاص از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به الزام وی به حخضور در دفتر باتشریفات مندرج در قولنامه یا هر طریقی دیگر به استناد محتویات پرونده را دارد همچنین عطف نظر ریاست محترم دادگاه به مطالب مندرج در دادخواست تقدیمی مورداستدعاست ضمنا" دادنامه شماره - 1505-23/6/70 دادگاه کیفری پس از حصول اذن ازطرف کلهی وراث اخیترا قاننی آقای (ت ) ثابت گردیده جهت ملاحظه تقدیم می گردد) در جلسه رسیدگی مورخ 2/10/70 که آقای (ه) خواهان حضور داشته است اظهار داشته چون معامله در سال 68 انجام یافته لذا ادعای غبن مسموع نیست ودر آ; زمان قمیت ملک همان بوده که در قولنامه قید شده وموکل ثمن معامله را شش میلیون و یکصد هزار تومان پرداخت کرده و بقیه چهار میلیون ونود ودو تومان موکول به روز تنظیم سند رسمی گردیده که آمادگی کامل موکل برای پرداخت اعلام می گردد حتی این موضوع برابر اظهاریه به خوانده ابلاغ گردیده در خصوص اینک چرا دعوی بطرفیت آقای (ت ) که احد از وراث است دادخواست تقدیم شده و همه وراث بعنوان خوانده طرف دعوی قرار نداده ایم به استحضار می رساند طرف معامله ما و فروشنده اصلی با اذن محصول از طرف کلهی وراث آقا به (ت ) می باشد که این مساله و موضوع اذن در پرونده کیفری کلاسه 69/2407 شعبه 175 کیفری 2 تهران که اینجانب رونوشتی از دادنامه آنرا تقدیم دادگاه نموده ام و به لحاظ اصول اینکه اذن نامبرده از اتهام فروش مال غیر تبرئه شده و در صورت جلسات جداگانه و کلیه وراث باینامر که آقای (ت ) اختیار قانونی داشته ملک را بفروشد بصراحت قید شده است بنابراین لایحه وکلای خوانده تکذیب ومبنای قانونی ندارد ذکر شماره پروند که در حقیقت دعوی متقابل می باشد آن نیز برای طول دادرسی است نظر به مراتب با عنایت به متن دادخواست و لایحه تقدیمی استدعای صدورحکم به تنظیم سند رسمی با منظور فرمودن هزینه دادرسی و حق الوکاله له موکل موردتقاضا است ودر پایان این جلسه دادگاه مقرر داشته پرونده کلاسه 70/562 مطروخه در شعبه 25 دادگاه حقوقی یک تهران مطالبه و بنظر برسدو پس از اقدام دفتر دراین زمینه ووصول پرونده شعبه 25 شعبه 16 با ملاحظه هر دو پرونده بلحاظ وحدت منشاء و وجود ارتباط کامل بین دعاوی مطروحه و اقتضای رسیدگی یکجا هردوپرونده را جهت ارجاع بشعبه واحدبنر سرپرست دادگاههای حقوقی یک رسانیده که نتیجتا" پرونده شعبه 25 نیز به شعبه شانزدهم ارجاع بکلاسه 71/54 ثبت شده است وقت رسیدگی بعدی بهر دو پرونده بروز17/6/71 مقرر گردیده است در تاریخ 17/6/71 آقای (ز) طی لایحه ای فوت موکل خود مرحوم (الف ) را بدادگاه اعلام داشته و تاریخ فوت آن مرحوم را 31/3/71 معرفی کره است و وکالتنامه خود را از مورث مرحوم (الف ) تقدیم کرده است که ضمیمه پرونده شده است وسرانجام در جلسه رسیدگی مورخ 17/6/71 دادگاه پس از ملاحظه لایحه وکلای خوانده دعوی اصلی و خواهنهای دعوی تقابل واستماع مدافعات آقای (ه) وراث خواهان دعوی اصلی با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور قرار ونظریه بخلاصه زیر کرده است ( ... دادگاه در مورد دعوی اصلی بطرفیت آقای (ت ) نظر باینکه سند عادی 29/7/68 مصون از تعرض مانده و دلالت بر وقوع عد بیع فیمابین طرفین را داد دادگاه دعوی خواهن را علیه نامبرده به نسبت سهم الارث از مبیع مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد مواد219و220 نظر بر الزام خوانده به تنظیم سندرسمی انتقال به نسبت سهم الارث بنام ورثه خواهان را با شرایط و مقررات مندرج در قولنامه و با حفظ حقوق سند رهنی 48608-17/10/65 دفتر خانه 113تهران دارد و در مورد مابقی پلاک هر چندششدانگ پلاک توسط خوانده مذکور فروخته شده و به استناد دادنامه شماره 5/15-23/6/70 شعبه 175 دادگاه کیفری 2 تهران فروشنده اذن وخیار فروش ششدانگ پلاک را از ناحیه سایر وراث داشته واین امر مورد تائیدسایر وراث در پرونده متقابل قرار گرفته و بطور کلی فروش ششدانگ پلاک از ناحیه خوان مورد اجازه سایر مالکین قرار گفته ولی چون بموجب مقررات ماده 674 قانون مدنی موکل بایدتمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده یا اعمال فضولی وکیل که مورد تنفیذ موکل قرار گرفته بایستی انجام دهد و ویکل خواهان سایر وراث را طرف دعوی قرار نداده و محکومیت خوانده به انتقال رسمی سهم سایر ماکلین موروثی هر چند وکالت در فروش سهم آنان داشته یا بعدا" تنفیذ شده وجاهت قانونی ندارد لذا در این قسمت بنظر می رسد دعوی مطابق مقررات قانونی طرح نشده و به اسناد قسمت اخیر ماده 2قانون آئین داردسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و در مودر دعوی تقابل به خواسته فسخ قولنامه بلحاظ غبن فاحش باعنایت باینکه ماده 420 قانون مدنی مقرر میدارد خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است و وکیل خواهانها تقابل در دادخواست خود بیان نمود که آقای (ت ) از طرف همه مالکین اجازه در فورش ملک داشته منتها چون مالکین خود را مغبون می دانستند حاضربه فروش ملک خودنبوده اند و این مطلب در مرجع کیفری نیز بیان گردیده ولی با توجه باینکه بعد از علم به غبن از خیار استفاده نکرده اند اقدام قانونی با عنایت به فوریت غبن بعمل نیاورده اند و صرف عدم حضور دردفترخانه وعدم تنظیم سند استفاده از خیار غبن بنظر نمی رسد لذا در این قسمت دادگاه به استناد مادهمقروم نظر بر رد دعوی خواهان دعوی تقابل دارد.00) باین نظریه وکلای طرفین دعوی در مهلت قانونی موضوع ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اعتراض کرده اند و هر طرف درخواست فسخ نظریه را در قسمت یا قسمتهائی که به زیان موکل یا موکلین آنها صدر شده کرده اند با وصول لوایح اعتراضیه وکلای طرفین پرونده جهت رسیدگی به اعتراض بنظریه به دیوان عالی کشور ارسال شده و پس از ثبت بکلاسه 1/7080 بشعبه اول ارجاع و شعبه مزبور بشرح تصمیم مورخ 31/1/72 با توجه به مادتین 6 و 7 قانون اصلح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب اسفند ماه 1371 دایر به اصلاح ماده 14و حذف ماده 15قانون 3/9/1364 با لازم الجرا شدن قانون اصلاحی 1371 دیانعالی کشور را فاقد مستند قانونی برای بررسی نظریه دادگاههای حقوقی یک دانسته و مقرر داشته پرونده با کسر از موجودی به دادگاه صادر کننده نظریه آن دادگاه در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 12/4/72 بااعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدرو رای عنیا" بشرح مندرجات نظریه صادره قبلی کرده است دادنامه های شماره 272و273-12/4/72 موضوع رای صادره در تاریخ 31/6/72 مورد تجدیدنظرخواهی آقایان ... وکلای خوانده دعوی اصلی و خواهانهای دعوی تقابل و در تاریخ 13/7/72 مورد تجدیدنظر خواهی آقای (ز) وکیل وراث خواهان دعوی اصلی وخوانده دعوی تقابل قرار گرفته است اعتراضات آقایان هاشمی و آقای (پ ) به این شرح عنوان شده است ( ... (الف ) - در قمست محکومیت آقای (ت ) به انتقال سهم الارث وی به وراث مرحوم (الف ) اولا" مورد معامله مذکوردرقولنامه مورخ 29/7/68 ششدانگ قیدگردیده و حال آنکه آقای (ت ) فقط مالک یکدانگ ونیم مشاغ از ششدانگ بوده وبدین ترتیب مقدار مبیع در قولنامه مورد بحث معلوم ومشخص نبوده و همچنین ثمن معامله (یعنی یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ ) هم مجهول است وبهمین جهت هم دادگاه مشخ صنکرده است که مکل در قبال چه مبلغی میبایست سهم الارث خودرا بوراث مرحوم (الف ) انتقال دهد واصولا" بهر کی از وراث به چه میزان میبایست انتقال داده شود بدین جهت قولنامه تنظیم بیهچ وجه مشمول مقررات شرع اسلام وقانون مدنی در قسمت بیع نبوده وواقعا" شرعا" و قانونا" عقد بیع واقع نشده است ثانیا" در قولنامه استنادی دادگاه تصریح شده است ه رگاه فروشنده ظرف مدت مقرر حاضر برای النجام معامله نشو علاوه بر رد مبلغ دریافتی مبغل چهارده میلیون ریال از مال خود را مجانا" و بلاعوض بعنوان خسارت به خریدار نامبرده بپرداز همانطور که در رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی ردیف 66/69 صراحت دارد ضمانت اجرای انصراف از قرارداد معین گردیده و تعهد دیگری برای طرفین قید نشده و با این ترتیب دعوی الزام به انتقال رسمی سهم الارث موکل بوراث خریدار خلاف شرع مقدس اسلام وقانون بوده ولازم الفسخ می باشد استدعای نقض دادنامه تجدید نظر خواسه را داریم ب - در خصوص رد دعوی فسخ قولنامه بلحاظ غبن باشد معهذا فرض شددر صورتی که بزعم دادگاه برخلاف شرع مقدس اسلام و قانون قولنامه مورد بحث عقد بیع تلقی گردد از خیار غبن فاحش استفاده شد که در دادخواست تقدیمی توضیح داده شده از تاریخ صدور دادنامه از دادگاه کیفری موکلین متوجه شدند که برخلاف قانون عقد بیعی بر آنان تحمیل گردیده است بدین جهت از تاریخ صدور دادنامه کیفری بلافاصله از فورزیت استفاده شده واقدام تقدیم دادخواست گردیده بنابراین مورد از هر جهت منطبق با ماده 420 قانون مدنی بوده و دادنامه صادره از این جهت هم لازم الفسخ می باشد استدعای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را داریم ) اعتراضات آقای (ه) باین شرح عنوان شده است ( ... دلایل اعتراض خود را ذیلا" مرقوم استدعای عطف توجه و صدور حکم به فسخ دادنامه معترض عنه و صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی در حق تجدیدنظرخواهان می نماید موکل آقای (الف ) در جریان دادرسی دادگاه محترم شعبه 16 فوت نموده و وراث حین الفوت متوفی بشرح ورقه حصروراثت شماره 6002-29/11/71 و برابر وکالتنامه شماره 24872 مورد وکالت را تنفیذ نموداند بنابر این با داشتن اختیار قانونی اینک درخواست عطف توجه به بندهای مرقوم در ذیل دارد. الف - برابر کلاسه 175-69-2407 کیفری 2 تهران کلیه وراث وکالت آقای (ت ) را تنفیذ نموده اند واز شکایت در مورد ایشان صرفنظر کرده اند و با بیان اینکه مابه مشارالیه وکالت داده بودیم ملک را بفروشد لکن به قیمت تمام شده با موکل این امر اذن فحوائی سابق را تائید نموده و اختیار تام وتمام به داشتن اراده هرگونه انعقاد مبایعه نامه را به تجدیدنظرخوانده چه صریحا" و چه ضمنا" داده است ب - برادر موخر دادنامه صادره ازطرف دادگاه محترم شعبه 16 حقوقی یک و رد استناد پرونده فعلی ادعای غبن آقای تجدیدنظر خوانده مردود اعلام گردیده است ج - با عطف عنایت باینکه اذن در شیی ادن در لوازم آن هم هست ادعای آقای تجدیدنظرخوانده و سایر وراث به اینکه معامله فضولی بوده محمل قانونی ندارد- نحوه استدلال ریاست محترم دادگاه در بطن دادنامه فعلی و در مقام صغرای و کبرای قیاس کاملا" موافق به رد امر فضولی بودن داشته امانتیجه قیاس ارتباط معنوی با هیچیک از پایه های استدلال یاد شده ندارد درخواست فسخ رای معترض عنه و صدور حکه به الزام به تنظیم سند رسمی در حق موکلان را دارد) پس از تکمیل تبادل لوایح تجدیدنظری هردو پرونده وارسال آنها برای رسیدگی تجدیدنظربه دیوانعالی کشوروثبت بکلاسه های 7/7658و17/7687 رسیدگی بپرونده ها باین شعبه ارجاع شده است دادخواستهای تجدیدنظر و لوایح جوابیه هنگام شورقرائت خواهد شد. ضمنا" پاسخ استعلام این شعبه از بانک صادرات ایران منطقه 14 راجع به سند مشارکت مدنی شماره 68608-18/10/65 تنظیمی فیمابین آن بانک و مرحوم (ص ) حاکی از تصویه کامل بدهی سند مذکور است. هیئت شعبه در تاریخ تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... 0 عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و حصول اختلاف نظر بین آقایان ... رئیس شعبه و ... مستشار و شرکت آقای ... بعنوان عضو سوم درپرونده سرانجام رای اکثریت اعضای شعبه نسبت به دادنامه ماده 273-272-12/3/72 تجدیدنظرخواسته بشرح زیر صادر می گردد.
بسمه تعالی
اولا" در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... وکیل وراث مرحوم (الف ) نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسه که مبنی برصدورقرار رد دعوی مطروحه وی بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی بطرفیت سایر وراث مرحوم (ص ) باستثنای آقای (ت ) امضاء کننده مبایعه نامه مستند دعوی می باشد نظر باینکه استدلال دادگاه دراین قسمت باتوجه باینه سایر وراث مرحوم (ص ) (یعنی بقیه مالکین پلاک مورددعوی ) طرف دعوی خواهان قرار نگرفته اند صحیح و موجه بوده و ایرادات وکیل تجدیدنظرخاهان در این قسمت وارد و موجه ومنطبق با شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مردادماه 1372 نمی باشد لهذا دادنامه مزبور در این قسمت مستندا" بماده 3و بند یک ماده 5 قانون فوق الذکر ابرام می شود. ثانیا" در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ... وکلای آقای (ت ) خوانده دعوی اصلی وخواهانهای پرونده فسخ قولنامه بلحاظ غبن فاحش نسبت بدو قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که به زیان موکلین آنها صادر شده است نظرباینکه بحکایت اوراق استخراجی از پرونده کیفری اسنتادی که در مرحله اعتراض بنظریه از ناحیه آقای سرباز وطن وکیل خواندگان دعوی فسخ قولنامه ارائه شده تاریخ تحقیق از شش نفر بقیه وراث مرحوم محمد صادق تقدیری یعنی بقیه مالکین پلاک مورد دعوی در پرونده کیفری مزبور که هر شش نفر اقرار نموده اند آقای (ت ) با اجازه و اختیار تامی که از آنها داشته به فروش پالک مورد دعوی به مرحوم (الف ) اقدام کرده تاریخ 6/4/1369 می باشد در حالی که تاریخ تقدیم دادخواست فسخ قولنامه از ناحیه وکیل آنان 30/7/70 می باشد واین امر نشانگر اینست که بفرض اینکه فروشندگان مزبور در معامله مغبون بوده اند از فوریت خیار غبن استفاده نکرده اند و با توجه به اینکه استناد وکلای تجدیدنظر خواهان به بندب شرایط مبایعه نامه مورخ 29/7/68 آنهم دراین مرحله از رسیدگی با عنایت باینکه پرداختهائی که از ناحیه خریدارپس از تاریخ تنظیم مبایعه نامه فوق به فروشنده سند مزبور تا تاریخ 30/10/68 بشرح منعکس در متن و ظهر مبایعه نامه فوق بعمل آمده و پردختی وی از مبلغ چهارده میلیون ریال بیعنانه به مبلغ شصت ویک میلیون ریال بالغ گردیده نافی بندب فوق الاشعار بر فرض اینکه بند مزبور می توانست در شکل اولیه مبایعه نامه موثر در دعوی باشد گردیده است لهذا نظر بمراتب فوق دادنامه تجدینظرخواسه در قسمت های مورد تجدیدنظرخواهی خالی ازاشکال تشخیص ومستندا" بماده 3 و بند یک ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها ابرام می شود.
از مصادیق ماده 420 ق 0م
تاریخ رسیدگی : 5/5/70
شماره دادنامه : 204/8
مرجع رسیدگی : شعبه 8دیوانعالی کشور
گزارش جریان پرونده :
در تاریخ 1369 آقای (الف ) با وکالت آقای ... وکیل دادگستری به طرفیت آقای (م ) بخواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی وخسارت قانونی مقوم به 22 ... ... ریال طرح دعوی کرده دلائل عبارت است از بیع نامه - اظهارنامه - صورتجلسه دلیل و دعوی در دادخواست بیان شده شعبه 32دادگاه حقوقی یک تهران بشرح نظریه صادره باستناد اینکه قرارداد، عادی 24/7/1368 مستند دعوی که اصالت آن از جانب طرفین تائید گردیده است بر وقوع عقد بیع بین متاعبین نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از شش دانگ یکباب مغازه و زیرزمین به پلاکهای 12712و12713 فرعی از74 اصلی احداث شده در پلاک 981 فرعی از اصلی مذکور بمبلغ بیست ودو میلیون ریال که مبلغ پنج میلیون آنرا پرداخت گردیده و هفده میلیون ریال باقی است دلالت دارد وتوسل خوانده به خیار غبن با توجه باینکه طبق ماده 420 قانون مدنی این خیار بعد از علم به آن فوری است حسب اظهارات خوانده در جلسه دادرسی که ابراز داشته تا موعد قرارداد که 24/9/1368 می گردیده با علم خوانده به غبن شرحی که ابراز نموده از زمان تنظیم قرارداد حاصل بوده و خوانده از فوریت استفاده نکرده ، و در حال حاضر استناد به موضوع دعوی به اندازه مورد معامله دلالت می نماید بر الزام خوانده بتنظیم سند رسمی انتقال نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از یک باب مغازه در زیرزمین پلاکهای مورداشاره در حق خواهان در قبال تودیع محکومیت خوانده بپرداخت 312150 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر نظر داده و در اثر اعتراض خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و باین شعبه مرجوع شده است لایحه اعتراضیه خوانده که بشماره 4760-3/11/69 دفتر ثبت شده موقع مشاوره قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... رئیس شعبه عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره وتصمیم اتخاذمی نمایند
تصمیم :
اعتراض خوانده این است که طبق مستند دعوی وی ملزم به انجام معامله نیست وبعلاوه خواهان در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نشده است اعتراضات مزبور با توجه به مدلول سندعادی مورخه 24/7/68 مستند دعوی ومحتویات پرونده وارد نیست وتشخیص واستدلال دادگاه مغایرتی بامندرجات پرونده و قانون ندارد و باتنفیذ نظریه دادگاه مستندا" بماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده جهت انشاء رای بشعبه 32 دادگاه حقوقی یک تهران اعاده می شود.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 128
تاریخ تصویب : 1374/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در غبن فاحش وارجاع امر به نظر کارشناس در ذیل مبایعه نامه قید شده که ملک دارای عقب نشینی می باشد و خریدار از آن آگاهی کامل دارد
