خریدار می تواند با اخذ ارش موردمعامله را قبول یا آن را فسخ نماید
تاریخ رسیدگی : 16/7/68
شماره دادنامه : 68/483/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (ع ) دادخوسایت بخواسته فخس معامله واسترداد مبلغ یک میلیون ویکصد وسی هزار تومان پرداختی از بابت معامله پلاک 2260/1 بخش 9 تبریز بطرفیت (ح ) تقدیم دادگاههای عمومی (حقوقی )تبریز که بعدا" تبدیل بدادگاه حقوقی یک تهران شد ارجاع شدوبشرح دادخواست توضیح داده است خوانده دعوی ششدانگ پلاک 2260/1 بخش 9 تبریز را به وی فروختهواز بابت ثمن معامله یک میلیون تومان طی چند فقره چک و نقد دریافت و یکصد و سی هزار تومان نیز مستاجر طبقه فوقانی هنگام تخلیه وتحویل از اینجانب اخذ و چک خوانده را بامورداجاره تحویل نموده است خوانده دعوی با حیلهع و کاغذ دیواری شیارهای شکستگی را پوشانده بود که پس از تحویل طبقه فوقانی شیارها و در نتیجه شکستگی ساختمان هویدا شده است که طبق تامین دلیل معموله بشماره 458-9/63 ص بیشتر از دویست هزار تومان مخارج مرمت دارداز طرف دیگر طبق قولنامه خوانده دعوی میبایست طبقه زیرزمین را که دارای مستاجر می باشد تخلیه وتحویل می کرد که با وجود ابلاغ اظهار نامه شماره 1132 مورخه 5/4/62بانی تکلیف قانونی خویش نیز عمل نکرده است که با مراجعه به شخص خوانده با عناوین گوناگون ازجمله مطرح بودن پرونده شماره 2429-20/63- ک 2 در مورد تصرف عدوانی یک طبقه (از پلاک فوق می خواهد معامله را به وی تحمیل نماید بطور کلی خوانده دعوی بهیچ یک از تکالیف قانونی خویش در مورد معامله عمل نکرده و در موعد قانونی نیز با وجود ابلاغ اظهارنامه حاضربه تنظیم سند وتحویل مبیع نشده است و باستناد پروند کیفری وفتوکپی قولنامه - اظهارنامه و چک پرداختی و تامین رسیدگی و صدورحکم را خواستار شد دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی صدور قرار ارجاع امر بکارشناس واینکه موردکارشناسی عبارت است از ملاحظه خانه واظهار نظر در مورد عیوب ادعایی خواهان و تعیین اینکه آیا از عیوب مهم و اساسی برای ساختمان محسوب می شود یا خیر و درصورت تائید موضوع تفاوت قیمت خانه را در وضع سالم وبی عیب و وضعیت معیوب آن (یعنی ارش ) را معین واعلام نمایند وتعین کارشناس و اظهانظر کارشناس و کسب نظر آقای مشاور که اظهار عقیده به فسخ معامله و استرداد مبلغ یک میلیون و سی هزار تومان در حق خواهان نموده است نظریه بدین خلاصه خواهان بعلت عدم اطلاع ازوجودعیوب ساختمان موردمعامله و نیز بعلت عدم توانائی فروشنده به تحویل مبیع تقاضای فسخ معامله و استرداد وجوه پردختی بخوانده را نموده و خوانده باانکار وجود عیب در مورد معامله بشرح صورتجلسه مورخه 26/11/64 اعلام داشته که معامله مذکور بشرط تخلیه مستاجرین آن از ناحیه مستاجرین آن از ناحیه خریدار صورت گرفته و در صورت انجام شرط مزبور حاضر به تسلیم سند رسمی بنامبرده می باشد که بنظر دادگاه معامله مورخ 1/10/62 طرفین به دو جهت قابل فسخ وابطال است اول اینکه عیوب مورد ادعای خواهان در مورد معامله طبق نظریه کارشناس مسائل ساختمانی موجب نقصان قمیت بوده و ادعای خواهان در مورد معامله طبق نظریه کارشناس مسائل ساختمانی موجب نقصان قمیت بوده و ارزش آن در حالت معیوب بودن با ارزش ساختمان بودن عیب اختلاف فاحش دارد که باستناد ماده 422 قانون مدنی خریدار می تواند با اخذ ارش (مابه التفاوت قیمت سالم و معیوب ) مورد معامله را قبول ویاآن را فسخ نماید جهت دوم ابطال معامله مذکور عدم قدرت فروشند به تحویل خانه مودر معامله را قبول و یا آن را فخس نماید جهت دوم ابطال معامله مذکور عدم قدرت فروشنده به تحویل خانه مورد معامله بوده که بشرح صورتجلسه دادگاه اقرار به آن نموده و تحیول مبیع را موکول باجرای تعهد خواهان در خصوص تخلیه ملک از متصرف آن کرده اس در صورتی که در قولنامه خانه مورد معامله فقط شرط مربوط به پرداخت مبلغ یکصد وسی هزار تمان بمستاجر طبق فوقانی از ناحیه خریدار تعهد گردیده که آنهم طبق چک شماره 977751 بمستاجر مذکور پرداخت شد که مورد تائید آقای حسن ... مستاجر طبقه فوقانی قرار گرفته و در مورد تعهد خریدار به تخلیه متصرف دیگر ساختمان شرطی در قولنامه درج نشده و بفرض اینکه خریدار باعتبار حرفه خویش (وکالت دادگستری ) برای اقدام به خلیه قبول وکالت از فروشنده نموده باشد با استعفا نامبرده از وکالت دعوی تخلیه موضوع مذکور نیز منتفی شده وتنظیم وکالتنامه بمنزله قبول تعهد و شرط مورد ادعای خوانده تلقی نمی گردد پرونده کیفری 1983-30 -64 نیز دلالتی بر وجود شرط مذکور و قبول آن از طرف خریدار نداشته بلکه حاکی از عدم تجویل خانه مورددعوی به خریدار واعلام عدم توانائی فروشنده را بهر نحوی از انحاء موجب بطلان معامله دانسته لذامعامله طرفین باین علت نیز قابل ابطال بوده وخوانده ملزم است که کلیه وجوه دریافتی از خواهان را که بملغ 111 ... 00 ریال بوده بمشارالیه مسترد دارد. صادر و بر اثر اعتراض آقای ... پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و بشعبه 18 دیوانعالی کشور ارجاع گردید و شعبه مذکور نیز بموجب دادنامه 65/920/18 مورخ 12/12/1365 به این شرح (نظربه اینکه حسب مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو متداعیین با قائم مقام قانونی آنان می توانند نسبت به نظردادگاه اعتراض نمایند و نظر باینکه در مانحن فیه معترض احداز طرفین دعوی نبوده ودلیلی هم بر قائم مقامی وی از جانب خوانده دعوی پرونده ملاحظه نمی گردد فلذا موجبی جهت اعمال نظر دیوانعالی کشور وجود نداشته مقرر می دارد پرونده جهت صدور رای مقتضی بدادگاه مربوطه اعاده گردد.) پرونده را بدادگاه مربوطه ارسال داشتند و شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک تبریز نیز بموجب دادنامه تجدیدنظر خواسته بشرح مذکور در آن بعلت نقصان قیمت حسب نظر کارشناس وعدم قدرت بر تسلیم مبیع از طرف رشونده مستندا" بمواد 423و348 قانون مدنی معامله طرفین را قابل ابطال داشته و خوانده لا ملزم نموده است که کلیه وجوه دریافتی از خواهان را که بمبلغ 113 ... 00 ریال بوده بمشارالیه مستر دارد بر اثر تجدیدنظرخواهی (ح ) بطرفیت آقای (ع ) پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردید و تجدینظرخواه ضمن لایحه اعلام داشته خریدار با روئیت پلاک مورد معامله آنرا خریداری نمودهاست و بعلاوه در شرایط معامله قید شده (کلیه خیارات از جمله خیار غبن از طرفین ساقط گردیده و قبل از تنظیم قولنامه ایشان عالم به وجود مستاجر در طبقه اول بوده اند و در قولنامه هم ذکری از اینکه طبق تحتانی تخلیه و تحویل ایشان شود نشده واساسا" تسلیم مفهوم عرفی دارد خریدار هم با همین شرائط پلاک را پذیرفته وفسخ دادنامه راخواستار شدتجدیدنظرخوانده نیز لایحه تقدیم داشته و ضمن شرح مطالبی ابرام دادنامه را تقاضا نمود که لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1258-20/7/1365 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
نظر باینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت بدادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیتش صدور یافته است با هیچیک از شوقق سه گانه مواد12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و شش قانون تعیین مواد تجدیدنظر احکام دادگاههای و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/67 انطباق ندارد لهذا مستندا" به ماده سه قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 483
تاریخ تصویب : 1368/07/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعا و مدافعات خوانده اصلی (خواهان دعوی متقابل ) در باب فسخ معامله براساس غبن بوده است و نه استفاده ازخیارشرط وتخلف شرط با توجه به نظریه کارشناس وسیله نقلیه کلا جمع آوری شده و پلاکهای شاسی دستکوب وغیرقانونی می باشد علیهذا دعوی خواهان مقروم بصحت تلقی ومستندا بماده 422ق 0م عقیده به فسخ معامله را دارد
