با توجه به اینکه قسمتی از اراضی مورد معامله در حریم جاده قرار دارد مستندا بمواد391و441 ق 0م حکم به فسخ معامله صادر شده است
تاریخ رسیدگی : 29/10/1373
شماره دادنامه : 73/608/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (ک ) دادخواستی بخواسته صدور حکم بر فسخ سند عادی مورخ 10/5/1371 نسبت بمعامله یک قطعه اراضی بندسار واقع در حاشیه سنتوگناباد مشهد بعلت نقض و در ملک مقوم بمبلغ چهارصد وپنجاه شش هزار تومان با خسارات وارده بشرح قبل دادخواست والزام خوانده باسترداد مبلغ بهای ملک به طرفیت آقای (ط)تقدیم دادگاه حقوقی یک گناباد نمودهو شرح مذکور در دادخوسات توضیح داده است خوانده با علم املی که داشه است که ملک وی در مسیر حاده کمربندی واقع است و از طرف دیگر در حریم جاده سنتوواقع می باشد از ناواردی اینجانب سوءاستفاده کرده وبموجب سند عادی مورخ 10/5/71 قطعه زمین مذکور را بقیمت گزافی باینجانب فروخته و حالیه که معلوم می شود ملک مذکور از دو طرف در مسیر می باشد کما اینکه از یکسال قبل در دست اجرا است لذا بعلت نقض مسیر معیوب وشرعا" وقانونا" قابل فسخ می باشد خواهان باستناد قولنامه عادی واظهارنامه شماره 290 مورخ 18/12/71 پیوست دادخواست رسیدگی صدور حکم را خواستار گردید دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و با صدور گواهی حسب ماده 304 قانون آئین دادرسی مدنی جهت پرسش از فرمانداری گناباد در مورد اینکه جاده کمربندی در چه تاریخی به تصویب رسیده و حریم جاده مذکور چند متر است بنام آقای (ک ) فرمانداری نیز پاسخ داده که بشماره 3031 مورخ 12/5/72 ثبت و ضمیمه پرونده است و در جلسه 12/5/72 ثبت وضمیمه پرونده است و در جلسه 10/8/1372 که با حضور خواهانتشکیل شد و پس از اظهارات خواهان و خوانده و انعکاس آن در صورتجلسه دادگاه قرار ارجاع امر بکارشناس صادرنمودکه تاکارشناس متخب با معاینه محل وملاحظه اسناد ومدارک طرفین و مدارک مربوط به شهرداری واداره راه مشخص نماید که ملک مزبور در مسیر جاده با حریم جاده قرار گرفته و در صورت مثبت بودن میزان آن چقدر است و با تنظیم کروکی دقیق مشخص شود و با انتخاب کارنشاس بقیه قرعه بنام آقای ... و انجام مراسم تحلیف واظهارنظرکارشناس و اینکه در تاریخ 14/12/1372 دادگاه با حضور طرفین دعوی تشکیل گردید ونظریه کارشناس برای طرفین قرائت شد خواهان اظهار داشت نظریه مورد قبول و احترام بنده است و قبول بنده می باشد و دادگاه نیزبموجب دادنامه شماره 1166 مورخ 25/12/372 بدین خلاصه (پس از شرح دعوی در دادنامه ذکر شده خواهان ملک مزبور را بمبلغ 456 ... تومان خریداری نموده بعدا" متوجه شده که قمستی از آن در حریم جاده قرار دارد که با توجه به محتویات پرونده و نظر بانیکه این ادعای خواهان را فرمانداری شهرستان طی شماره 2996/3 مورخ 11/5/71 تائید نموده و کارشناس متخب دادگاه هم طی نظریه پیوست پرونده ادعای خواهان را تائید نمود است و نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نشده دعوی خواهان وارد بنظر می رسد ومستندا" بمواد391 و441 قانون مدنی حکم به فسخ معامله زمین مووضع سند عادی مورخ 10/5/71 صادرکه درنتیجه خواهان باید ملک را تحویل خوانده داده و خوانده ثمن معامله را بخواهان مسترد نماید ضمنا" خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 51850 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد) حکم به فسخ معامله زمین وتحویل ملک بخوانده و استردادوجه دریافتی از طرف خوانده به خواهان صادر نموده اند و بر اثر تجدیدنظرخواهی آقای ... ]خواند[از دادنامه پروند بدیوانعالی کشور اراسل و باین شعبه ارجاع گردیدو تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست پس از شرح مطالبی معنا نقض حکم را خواستار شد تجدیدنظرخوانده نیز لایحه تقدیم داشته و در آن پس از مدافعاتی تائید وابرام حکم را تقاضا نمود که مندرجات دادخواست و لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز وبررسی ارواق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1166-25/12/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
از ناحیه تجدیدنظرخواه در اینمرحله از رسیدگی ایراد واعتراض موجه وموثری که با یکی از شوقق ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مردادماه 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجدیدنظررا ایجاب نماید بعمل نیامده است نظر باینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به جمیع اوراق پرونده موجها" ومستدلا" اصدار یافته واز جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" بماده 3 قانون فوق الذکر ابرام می شود.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 608
تاریخ تصویب : 1373/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظر دادگاه اسقاط خیارات مندرج در سند ناظر بمطالبه ارش نیست وامکان فسخ معامله مانع مطالبه ارش نیست با توجه به این شرط که (در صورت عدم پرداخت وجه چکها قولنامه ملغی الاثر و از درجه اعتبار ساقط است ) و اقرار خوانده بعدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله فسخ قولنامه صادر واعلام می گردد
