رسیدگی بدعوی خسارت مرحله اجرائی آراءهیئت های حل اختلاف کار ازجمله خسارت حق الوکاله وکیل درصلاحیت محاکم عمومی بوده وخارج ازصلاحیت مراجع مذکوراست
رای شماره : 195-2/12/48
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون خواسته دعوی که بعنوان خسارت حق الوکاله عمل اجرائی ازناحیه فرجامخوانده موردمطالبه قرارگرفته ازنوع اختلافات معین درقانون کار نبوده وخسارت ناشی ازعمل اجرائی هم ازاقسام خسارات مذکوردرماده 42 قانون آئین دادرسی مدنی که ناظربه خسارت دادرسی است نمی باشدوبالحاظ جهات ودلائلی که دررای موردفرجام درخصوص صلاحیت دادگاه عمومی به رسیدگی دعوای مزبورواستحقاق فرجامخوانده به مطالبه خسارت حق الوکاله عمل اجرائی ومیزان آن ذکرگردیده است قراروحکم فرجامخواسته خالی ازاشکال بوده وبه اکثریت آراءابرام می شود.
* سابقه *
صلاحیت
صلاحیت ذاتی دادگاهها
خسارت حق الوکاله - خسارت مرحله اجرائی آراءهیئتهای حل اختلاف کار
ابتدافرجامخوانده باوکالت یکی ازوکلای دادگستری بطرفیت فرجامخواه بخواسته مبلغ 12750ریال باکلیه خسارات دادخواستی به دادگاه بخش تهران تقدیم نموده وتوضیح داده براینکه خوانده طبق رای شورای کارگاه که موردتاییدکمیسیون حل اختلاف نیزواقع وقطعی گردیده به تادیه 000/255 ریال درحق خواهان محکوم وبراساس این رای طبق قانون اجرائیه باوساطت وکیل صادرودراجرای دادگاه شهرستان تعقیب شده است نظربه اینکه وصول حق الوکاله قانونی مرحله اجرائی مستقیماازطرف اجرامیسرنمی باشدواین امر مستلزم صدوررای ازمرجع صلاحیتدارقضائی است ونظربه اینکه عملیات اجرائی خاتمه یافته وپرونده بایگانی شده وبه این ترتیب خواهان مستحق وصول حق الوکاله مرجله اجرائی است درخواست رسیدگی وصدوررای برمحکومیت خوانده به تادیه اصل خواسته وخسارات می نماید.صدورقرارتامین نیزمورد درخواست ومستندات محتویات پرونده اجرائی کلاسه 42/3068اجرائی دادگاه شهرستان تهران وگواهی دایره اجراءووکالت نامه می باشد.پرونده درشعبه 2 دادگاه بخش تهران تحت رسیدگی قرارگرفته وکیل خوانده ایرادنموده براین که اصولارای هیئت حل اختلاف اداره کاراستان تهران به موکل اوابلاغ نشده است .
دادگاه به این استدلال (ایرادباتوجه به اینکه مبلغ موردحکم واجرائیه حکم 000/255ریال بوده وازطرف شرکت خوانده به خواهان پرداخت شده منتفی است چه درصورتی که خوانده مدعی عدم ابلاغ رای بوده لزومی به پرداخت مورد اجرائیه نبوده واین ایرادرانسبت به اصل محکوم به وبه دادگاه شهرستان می بایستی می نمودچون تسلیم به حکم شده ومبلغ اجرائیه راپرداخته تمسک به عدم ابلاغ رای نمی تواندموثردرامرباشد،ایراددیگروکیل خوانده مبنی بر اینکه مطالبه حق الوکاله نسبت به اجرائیه نمی تواندمشمول قانون وآئین نامه وکالت باشدنیزبنظرصحیح نیست چه ازمواردی که قانون صراحت دارد که بایدجزءاختیارات وکیل دروکالت نامه حتماتصریح شودیکی حق صدور اجرائیه وتعقیت آنست وبااین صراحت نمی توان گفت تعقیب عملیات مربوط به صدوراجرائیه جزءکارهای قضائی که وکیل انجام داده نیست علیهذا باتوجه به وکالت نامه که می رساندخواهان برای وصول طلب خودوکیل انتخاب نموده وباتوجه به گواهی اجرای دادگاه شهرستان تهران که عملیات اجرائی رابنابه تقاضای وکیل خواهان تعقیب نموده چون شرکت خوانده بعدازانتخاب وکیل وصدوراجرائیه مبلغ مورداجرائیه راپرداخته ،ادعای خواهان بنظر دادگاه محمول برصحت تشخیص وخوانده به پرداخت مبلغ 750/12ریال بابت اصل ومبلغ 890 ریال هزینه دادرسی محکوم شده است )
محکوم علیه پژوهشخواسته وشعبه 2دادگاه شهرستان تهران دادنامه بدوی رااستوارنموده است .
محکوم علیه فرجامخواسته شعبه دهم دیوان عالی کشور،بعلت اینکه دادنامه فرجامخواسته ازلحاظ عدم صلاحیت دادگاه عمومی مخدوش بوده با اجازه ماده 560 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه راشکسته وبرای رسیدگی به شعبه دیگردادگاه شهرستان محول نموده است .
پرونده درشعبه 20دادگاه شهرستان تهران موردرسیدگی واقع شده دادگاه به این استدلال :
درموردصلاحیت دادگاه بخش تهران که پس ازنقض حکم پژوهشی شعبه دوم دادگاه شهرستان دردیوان کشورموردایرادوکیل پژوهشخواه نیزقرارگرفته نظربه اینکه طبق ماده اول قانون آئیندادرسی رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاههای دادگستری است مگردرمواردی که قانون مرجع دیگرمعین کرده باشد،نظربه اینکه طبق ماده 3قانون اصول تشکیلات دادگستری محاکم عمومی آنست که حق رسیدگی به تمام دعاوی داردغیرازآنچه قانون صراحتااستثناء کرده است ،نظربه اینکه برابرماده 4همان قانون محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی نداردغیرازآنچه قانون صراحتااجازه داده است ،نظر به اینکه مطابق مواد37و38قانون کارمصوب اسفندماه سال 1337رسیدگی به اختلاف بین کارگروکارفرمایاکارآموزکه ناشی ازاجرای مقررات قانون کار ویاقراردادکارویاقراردادکارآموزی باشددرصورتی که ازطریق سازش حل نشوددرصلاحیت شورای کارگاه است وطبق قسمت اخیرماده 38قانون فوق الذکر تصمیمات شورای کارگاه درموردمزدویااخراج کارگرویاجبران خسارت مادی وارده به کارفرماازناحیه کارگرقابل ارجاع به هیئت حل اختلاف می باشد نظربه اینکه بنظرنمی رسدخسارت مندرج درماده 42قانون آئین دادرسی مدنی شامل خسارت مرحله اجرائی نیزباشداگرهم خسارت مرحله مزبورداخل درشمول ماده فوق تلقی گردداصولاقانون آئین دادرسی وبالجمله ماده 42آن مربوط به نحوه رسیدگی به دعاوی درمحاکم عمومی وصلاحیت هریک ازمحاکم مزبوردررسیدگی به دعاوی بوده وماده مرقوم نمی تواند عامل موجدصلاحیت برای محاکم اختصاصی که فقط درحدودنصوص قانونی صالح به رسیدگی به دعاوی مرجوعه هستندباشد بنابراین صلاحیت شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف که شان محکمه اختصاصی رادارنددرحدودمواردمندرجه درموادقانون کاربوده ورسیدگی به دعوی خسارت مرجله اجرائی آراءهیئت های مزبورازصلاحیت آنان خارج است لذا دادگاه ایرادوکیل پژوهشخواه راواردندانسته ومردوداعلام می دارد.وامادر ماهیت امراعتراض وکیل پژوهشخواه براینکه اجرائیه ای صادروبه موکل ابلاغ نگردیده بنظردادگاه واردنیست زیراباتوجه به مندرجات پرونده اجرائی به لحاظ اینکه محکوم علیه مفادحکم صادره رااجرانکرده اجرای دادگاه شهرستان حسب درخواست وکیل محکوم له برای اجرای حکم هیئت حل اختلاف اخطارقانونی که به منزله اجرائیه است بعنوان محکوم علیه صادر نموده واخطارمزبورباتوجه به گزارش مامورعمل طبق مقررات به محکوم علیه ابلاغ وسپس بارعایت مقررات مرجله اجرائی رای صادره ازطریق اجراءعملی ومحکوم به وصول وبه محکوم له پرداخت گردیده لذااین اعتراض پژوهشخواه واردبنظرنمی رسد.ثانیااعتراض دیگروکیل پژوهشخواه براینکه ماده 14 آئین نامه حق الوکاله مصوب تیرماه 41ناظربه موردنیست واردنمی باشدزیرا باتوجه به اینکه تعرفه مندرج درماده مرقوم بطورکلی تعیین شده وطبق ماده 43 قانون کارآراءصادره ازطرف شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف به وسیله اجرای محاکم دادگستری به مورداجراءگذاشته می شودلذاحق الوکاله مرحله اجرائی رای هیئت حل اختلاف نیزداخل درشمول ماده 14آئین نامه فوق الذکرمی باشد ثانیااعتراض دیگروکیل پژوهشخواه براینکه وکیل محکوم له درمرحله اجرائی عمل عمده ای انجام نداده وجزنوشتن یک نامه کاردیگری نکرده است ولذامستحق وجهی معادل محکوم به نیست واردبنظرنمی رسدزیراباتشخیص اینکه مورد مشمول ماده 14آئین نامه فوق می باشددیگرموضوع کمیت وکیفیت عمل وکیل درانجام عملیات اجرائی نمی تواندمحل بحث باشددادگاه سایراعتراضات وکیل پژوهشخواه رانیزواردندانسته رای پژوهشخواسته راعینااستوار کرده است .
وکیل شرکت هواپیمائی ملی ایران ازدادنامه مذکورفرجامخواسته و پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشورارجاع گردیده وکیل فرجامخواه طی لایحه تقدیمی اعتراض نموده به خلاصه اینکه :اصولادادگاه بخش وشهرستان صلاحیت قانونی برای رسیدگی به ادعارانداشته انداستدعای نقض دادنامه فرجامخواسته رانمود،ووکیل فرجامخوانده لایحه تقدیم داشته و استدعای استواری دادنامه رادارد.
شعبه دهم دیوان عالی کشوراظهارنموده است که :(چون شعبه ده دیوان عالی کشوربه استنادماده 42آئین دادرسی مدنی دعوی رادرصلاحیت دادگاه عمومی ندانسته ودادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی برخلاف نظراین شعبه اظهارنظر برصلاحیت دادگاه عمومی نموده است موضوع اصراری است وبایددرهیئت عمومی مطرح گردد.)
پس ازطرح وقرائت گزارش درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروکسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشورمبنی برابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای میدهند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 294تا299 سال 1348چاپ 1349
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 195
تاریخ تصویب : 1348/12/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصرف بعنوان وقفیت دلیل وقفیت است به صرف تصدیق امضاء سند بعنوان مسجل نمی توان مندرجات سند را علیه مسجل موثر دانست لیکن اگر امضاء ذیل سندمحمول برتائید مندرجات سند نیز باشد در این صورت برعلیه امضاءکننده موثراست
