صدور حکم به ابطال صلحنامه که برخلاف قانون شرع صادر شده است
.
تاریخ رسیدگی : 21/11/69
شماره رای : 920/10
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 2/10/68 آقای (الف ) وکیل دادگستری به وکالت شرکت پنبه هیدروفیل دادخوساتی به طرفیت بانک استان مازندران و آقایان و بانوان (ب ) (ج ) و(د) (ه)و(و) (ز) ن (ح ) (همگی ... ) و (ت ) و(ی ) به شعبه اول دادگاه حقوقی یک گرگان تسلیم و نسبت به رای شماره 297-9/8/67 به عنوان ثالث اعتراض می نماید و اما جریان رای معترض عنه خلاصه از این قارر است که در تاریخ 14/5/65 یانک استان مازندران دادخواستی به طرفیت 1- بنیاد مستضعفان استان مازندران 2- دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 گرگان الی 9 2- آقای (ب ) به (و) و(ز)و(د) (ح ) و(ج ) (همگی ... ) 10-(ت )11-(ک )12- (ی ) به دادگاه حقوقی گرگان تقدیم و تقاضای ابطال صلحنامه شماره 56223-2/2/60 صادره از دفترخانه رسمی شماره 8 گرگان مقوم پانصد هزار ریال می نماید- و توضیح می دهد خواندگان ردیف 2 الی 12 در تاریخ 2/2/60 به موجب صلحنامه رسمی فوق الاشاره کلیه اموال منقول و غیر منقول وماشین آلات و ادوات متصله و منفصله به آن وکلیه امتیارات واسیر اموال و اثاثیه موجود در شرکت هیدروفیل گرگان را وسیله خوانده ردیف 2 بخوانده ردیف یک واگذار نموده و حال آنکه ملک پلاک 1004 فرعی از 7 اصلی به مساحت بیست هکتار با کلیه ماشین آلات و غیره به موجب سند صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 37 ساری در رهن خواهان قرار داشته که براساس ماده 7 وتبصره ذیل آن مرتهن (خواهان ) رد رهن را قبل و تصرف نموده و سپس به طور امانت دراختیار راهنین شماره 2 الی 12 قرار داده تا زا منافع آن سپرده برداری نمایند را بر تبصره 2 ماده 7 قرارداد رهن وام گیرنده در موردانتقال حقوق مزبور به دیگری را از خود سلب نموده اند و هرگونه اقدامی که مغایر با تبصره فوق الذکر باشد از درجه اعتبار ساقط است صرفنظر از موارد بالا نسبت به اموالی که در رهن باشد انجام هر گونه معامله بدون اذن کتبی مرتهن خلاف قانون ثبت اسناد با رعایت ماده 117 می باشد- و چون صلحنامه بدون رعایت خواهان (بانک ) تنظیم شده فاقد اعتبار خواهد بود.00 پرونده دیگری در ارتباط این موضوع در دادگاه مطرح بوده که هر دو پرونده تواما" در شعبه اول دادگاه حقوقی یک مورد رسیدگی واقع می شود- دادگاه پس از رسیدگی های معموله از قبیل ملاحظه صلحنامه و سند رهنی مربوط واستماع و توضیحات و مدافعات طرفین دعوی و سررسید سوابق امر دادنامه شماره 297-9/8/67 را صادر و به شرح استدلال مذکور در راه صادره حقانیت خواهان را محرز دانسته و حکم ابطال صلحنامه شماره 56623-2/2/60 که بر خلاف قانون و شرع صادر شده است می دهد- از این رای بنیاد مستضعفان تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده در شعبه دهم دیوان عالی کشور مطرح و با صدور دادنامه شماره 539- 29/6826 رای تجدیدنظرخواسته ابرام می کرد.00 دادگاه در خصوص دعوی اعتراض ثالث رای شماره 31-3/2/69 را ماحصل به این نحو صادر می نماید- چون به موجب صلحنامه مورد بحث صاحبان سهام شرکت یاد شده کلیه سهام حق الشرکه خد را در شرکت سهامی خاص پنبه هیدروفیل گرگان با کلیه اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و غیره به بنیاد مستضعفان گرگان صلح نموده اند در چنین حالی با انتقال کلیه داروئی و حقوق شرکت بنیاد و مالکیت بنیاد برشرکت هیدورفیل تا زمان بطلان صلحنامه مالک صاحب اختیار شرکت مذکور بنیاد بوده شرکت جدا از بنیاد مفهومی ندارد زیرا مالک منحصر به فردکارخانه و صاحب تام الاختیار آن غیر از نباید شخصیت دیگری متصمر نبوده است که دعوی بر علیه آن اقامه شده است لذا دادگاه اعتراض شرکت را به عنوان اعتراض ثالث به حکم موجه نمی داند و قرار رد دعوی معترض ثالث را صادر و اعلام می دارد آقای (ع ) به وکالت شرکت سهامی پنبه هیدروفیل گرگان از قرار صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده جهت اتخاذ تصمیمها به این شعبه محول شده است لوایح طرفین دعوی در جلسه مشاوره قرایت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش تنظیمی آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند
بسمه تعالی
تجدیدنظرخواه اعتراضی که با موردی از موارد قانونی انطباق نماید به عمل نیاورده و با توجه به مندرجات پرونده ایرادی نیز بر قرار تجدیدنظرخواسته مشهودنمی گردد لذا آن را ابرام می نماید
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 920
تاریخ تصویب : 1369/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هبه و صلح اموال دولتی با مقررات قانون قابل انطباق نیست چه آنکه صلح و هبه موکول به تحقق مالکیت مطلق و بلامعارض نسبت به عین موهوبه است با عنایت به اینکه در مانحن فیه چون مبنای عقد اجاره و هدف از آن که موجر منفعت ناشی از مورد اجاره را در قبال اخذ اجاره بها در اختیار غیر که همانا مستاجر است قرار داده
