با عنایت به اینکه در مانحن فیه چون مبنای عقد اجاره و هدف از آن که موجر منفعت ناشی از مورد اجاره را در قبال اخذ اجاره بها در اختیار غیر که همانا مستاجر است قرار داده
به تاریخ : 10/4/75
شماره دادنامه : 842
مرجع رسیدگی : شعبه 171 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
خواسته آقای (ک ) به وکالت از شرکت ترن پارت تی پاکتی با مسئولیت محدود به طرفیت آقای (م ) و غیر صدور رای بر محکومیت خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره می باشد که خواهان با اقامه دعوی و ضمن دادخواست مطروحه خلاصه اعلام نموده است که به موجب قرارداد تنظیمی مورخه 1/5/67 فی مابین خوانده ردیف یک اصالتا" و به وکالت از سایر خواندگان شش دانگ پالکهای ثبتی به شماره (21736)و(21730) واقع در بخش ده تهران که شامل دو باب مغازه و سایر متعلقات مربوطه به مساحت یک هزار و ششصد مترمربع و به منظور استفاده و بهره برداری کسبی به اجاره خواهان واگذار گردیده است و خواهان از تاریخ مزبور در محل موصوف به کسب وکار اشتغال داشته و دارد و خوانده با صحنه سازی قسمتی از مورد اجاره را تخریب کرده است و چون قسمت دیگری از مورد اجاره باقیمانده است و در تصرف کسبی خواهان است وخواندگان در جهت تنظیم سند رسمی اجاره اقدامی نمی کنند لهذا تقاضای الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی نسبت به باقیمانده یاخسارات رااز دادگاه نموده اند. دادگاه از آنجائی که قرارداد عادی تنظیمی مورخه 22/4/74 که مشتمل بر یازده ماده می باشد خلاصتا" حکایت از این دارد که نمایندگی این شرکت ترن پارت تی پاکس و(م ) اصالتا" و به وکالت از آقای (ی ) و غیره که نماینده هستند راجع به اعطای نمایندگی شرکت ترن پارت به نماینده آقای (م ) در محل گاراژ جهان بنز که شامل دو باب مغازه به شماره های ( 21726) و (21710) بخش تهران واقع در خیابان نواب به مساحت (1600)مترمربع و آقای (م ) (نماینده ) به منظور استفاه بهتر شرکت از محل مذکور تغیراتی انجام داده که پس از خاتمه نمایندگی با وضعیت اولیه به نماینده تحویل گردید و شرکت ترن پارت متعهد است که پرسنل لازم به منظور امور نمایندگی استخدام و حقوق آنها را پرداخت که در اختیار نماینده قرا ردهد و مدت این قرارداد از1/5/67 به مدت سه سال است ونهایتا" به موجب ماده یازده کلیه اطلاعات ناشی از قرارداد مذکور از طریق حکمیت حل و فصل می شود. و قراردادی که مجددا" در مورخه 1/5/70 تنظیم می گردد با ذکر کلیه شرایط وتعهدات و موارد منعکس در قرارداد مورخه 22/4/67 به قوت خود باقی است و مدت این قرارداد به مدت نه ماه تا مورخه 1/2/1371 تعیین می گردد. و قید اعاده تنخواه گردان که به شرکت مسترد می گردد می شود. و در ماده (4) از این قرارداد عنوان می گردد. که چون محل نمایندگی به موجب طرح شهرداری در مسیر خیابان نواب قرار گرفته و در شرط تخریب و تصرف شهرداری می باشد. شرکت متعهد است که به محض دریافت اولین اخطار شهرداری چه قبل و چه بعد از اتمام قرارداد و بدون هیچگونه ادعائی از شهرداری با نماینده مالکین آن را تخلیه و تحویل دهد و شرکت حقوقی در مورد حق کسب و پیش ندارد و هرگونه ادعائی را از خود سلب نموده و به موجب ماده پنج قرارداد فوق هرگونه اختلاف در این مورد به حکمیت ارجاع می شود. بنا علیهذا و با توجه مراتب فوق و با اینکه هرچند که طرفین به توافق داوری را پذیرفته اند ولی (با عنایت به اینکه فی مانحن فیه چون مبنای عقد اجاره و هدف از آن که موجد منفعت ناشی از مورد اجاره رادر قبال اخذ اجاره بها در اختیار غیر که همانا مستاجر است قرار داده و ماده (466) از قانون مدنی که عنوان م دارد که اجاره عقدی است که به موجب آن متساجر مال منافع این مستاجره می شود.00 و نتیجتا" با التفات به اینکه موضوع قرارداد نمایندگی بوده و موضوع اعلامی از ناحیه آقای وکیل خواهان که انطباق با ماده (35) از قانون روباط موجر ومستاجر مصوب (1356) حاکم بر عقیده بوده و استنادیه قبض پرداختی به شماره (57621) مورخه 10/3/372 که به موجب آن مبلغ چهارصد هزار ریال با قید بابت قرارداد فی مابین به آقای (م ) پرداخت و به حساب بدهکاران موقت منظور شده است نمی تواند حاکمیت بر این امر نماید ه این قبض در واقع به پرداخت مال الاجاره بوده و قبض رسید اجاره بها تلقی گردد.) بنابراین با توجه به مراتب فوق دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف (20) روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی بر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص رای فوق الذکر:
شماره دادنامه : 1488
تاریخ : 27/9/75
مرحع رسیدگی : شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ک ) به وکالت از تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 843-31/4/75 صادره از شبعه 171 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه بدوی حسب گزارش و گواهی مامور ابلاغ در تاریخ 5/6/75 به وی ابلاغ گردیه و مشارالیه حسب مدلول دادخواست تقدیمی تجدیدنظر در تاریخ 13/8/75 درخواست تجدیدنظر کرده است با التفات به منطوق ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس وشرای اسلامی که مهلت درخواست تجدیدنظر را برای اشخاص ساکن ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی ا علام کرده است تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی تشخیص و قرار رد درخواست تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می نماید
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 842
تاریخ تصویب : 1375/04/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور حکم به ابطال صلحنامه که برخلاف قانون شرع صادر شده است قدرت به تسلیم مورد اجاره در زمان عقد اجاره شرط است و به فرض آنکه قولنامه مزبور عقد تلقی شود مورد اجاره ای وجود نداشته و پاساژی درست نشده بود تا دکاکین آن قابل اجاره باشد
