قدرت به تسلیم مورد اجاره در زمان عقد اجاره شرط است و به فرض آنکه قولنامه مزبور عقد تلقی شود مورد اجاره ای وجود نداشته و پاساژی درست نشده بود تا دکاکین آن قابل اجاره باشد
تاریخ رسیدگی : 26/9/69
شماره دادنامه : 528/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان طی کشور
خلاصه جریان پورنده :
آقای (ه) وکالتا:" از طرف بانو(ط) در تاریخ 2/4/67 دادخواستی به طرفیت شرکت تعاوین مصرف کارکنان دولت به خواسته : (اصدارحکم به ابطال قولنامه مورخ 13/10/63 و استرداد چک شماره 90300 بانک ملت شعبه رودسر مقوم به 5300000 ریال (تقدیم دادگاه حقوقی یک شهرستان رودسر نموه و توضیح می دهد: به موجب قراردادمورخ 1/11/61 بین آقای (م ) وکیل رسمی موکله و شرکت خوانده قرارداد اجاره به مدت 18 ماه نسبت به شش دانگ یک باب مغازه بشرح پلاک و مختصات آن تنظیم ومستاجر اقرار به تصرف آن می نماید:
در شروط اجاره
1- موجر اقرار به دریافت سه میلیون ریال قرض الحسنه از سوی مسستاجر مقید به پرداخت آن پس از انقضای مدت هیجده ماه به شرط تخلیه و ضمنا" مستاجر اقرار به عدم پرداخت سرقفلی به مالک می نماید
2- متعاقب قرارداد مذکور در تاریخ 19/10/63 قولنامه ای بین خوانده و وکیل رسمی موکل تنظیم می شود ومفاد قولنامه در اجاره دو باب مغازه به مساحت سی متر مربع و بالکن 15 مترمربع برابر نقشه پیوست آن به شماره های 19و20 که برابر تقاضای خریدار متصل به هم و به یک باب تبدیل باید می شد تنظیم می شود که سرقفلی آن به 530 هزار تومان مقرر می شود و در آن فروشنده اقرار به دریافت مبلغ 430 هزار تومان نقدا" صدهزار تومان طی چک می نماید ضمنا" مبلغ اجاره عین مستاجره آتی را که در زمان قولنامه وجود خارجی نداشته مبلغ دو هزار ریال در ماه معین می نمایند
3- در قولنامه اجاره ای که عین مستاجره آن موجود نبوده طرفین شرط می نمایند که در صورت فسخ هر یک یکصد هزار تومان خسارت پرداخت نمایند ضمنا" موجر ازبابت تضمین قولنامه چکی به مبلغ 530 هزارتومان در اختیار خریدار قرار داه که در صورت عدم تحویل در مدت مقرر18ماه بعد ازقولنامه وجه چک قابل وصول باشد. (باتوضیح مراتب فوق اساسا" قولنامه در اجاره طبق وحدت ملاک نظر شورای عالی قضائی فاقد وجاهت شرعی است و طبق ماده 470 قانون مدنی قدرت به تسلیم مورد اجاره در زمان عقد اجاره شرط است به فرض آنکه قولنامه مزبور عقد تلقی شود مورد اجاره ای وجود نداشت و پاساژی درست نشده بود تادکاکین آن قابل اجاره باشد و به فرض صحت آن سانکسیون قولنامه مشخص شده و موکله فعلی راضی به انعقاد قرارداد اجاره نمی باشد. لذا با تقدیم این دادخواست اصدار حکم به بطلان قولنامه مورخ 13/10/63 با اعلام آمادگی موکله به پرداخت چهارصد و سی هزار تومان دریافتی و الزام خوانده به رد عین چک شماره 90300 بانک ملت شعبه رودسر را از دادگاه خواستار است.)
وکیل خواهان در جلسه مورخ 13/11/67 در دادگاه حاضر و درخواست رسیدگی بشرح دادخواست می نمایدو آقایان (ع ) و(ج ) حتی به عنوان اعضاء هیئت مدیره وکشت نیز در دادگاه حاضر واظهار می دارند: (خواهان باید مغازه هایی را طبق قولنامه باید تحویل نماید در صورت تحویل چک را به ایشان مسترد خواهیم نمود) دادگاه ذیلا" مقرر می دارد (به لحاظ ارتباط موضوعی با پرونده های مذکور در فوق تعیین و طرفین جهت تحقیق و معاینه محل دعوت شدند. به حکایت پرونده وقت رسیدگی 6/8/68 تعیین در دادگاه در جلسه مورخ 17/4/68 ختم رسیدگی را اعلام و به این شرح به صدور رای مبادرت می نماید:
(در خصوص دعوی خواهان بانو(ط) با وکالت آقای (ه) وبه خواسته ابطال قرارداد اجاره خط ( به ظاهر و قبول وکیل خواهان قولنامه ) و استرداد چک شماره 90300 نظر به اینکه آقای وکیل خواهان بشرح این دادخواست و همچنین دادخواستهای 67/371 و 67/372 اقرار و اذعان به صحت تنظیم قرارداد تاریخ 13/10/63 نموده النهایه آن را به زعم و به نفع خویش قولنامه تعبیر وتفسیر نموده و حال آنکه به شرح مندرج در آن جمعا" مبلغ 53000000 ریال که 4300000 ریال نقد و مبلغ یک میلیون ریال طی چک مرقوم دریافت داشته است و شرائط اساسی و امکان قرار داد کاملا" صحیحا" انجام شده و فقط الزام و تعهد به تحویل مغازه ها پلاکهای 16و20 از جانب خواهان (موجر) باقی مانده و بدین وسیله خواسته از زیر بار تعهد مبنی بر تحویل مورد اجاره دو باب مغازه شانه خالی کند لذا دعوی مطروحه واهی وتوجیه و جواز قانونی نداشته و طبق قاعده شرعی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود مستندا" به ماده 280 قانون مدنی ومقررات مبحث تعهدات ملزم به انجام متعهد بوده و حکم بر در چنین دعوایی صادر واعلام می گردد) 0
دادنامه در تاریخ 11/6/68 به وکیل خواهان ابلاغ ومشارالیه بدوا" طی تلگرام وارده به شماره 581/6-27/1/69 نسبت به آن اعتراض ومتعاقبا" طی دادخواست مورخ 2/7/68 تقاضای تجدید می نماید پرونده پس از انجام تبادل لوایح ویله دفتر دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گرددلوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و دادنامه شماره 489-15/4/68 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
رای
با توجه به مقررات ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها وعدم اظهار نظر دادگاه ارسال پرونده با این کیفیت به دیوان عالی کشور مورد نداشته و جهت اقدام قانونی اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 528
تاریخ تصویب : 1369/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با عنایت به اینکه در مانحن فیه چون مبنای عقد اجاره و هدف از آن که موجر منفعت ناشی از مورد اجاره را در قبال اخذ اجاره بها در اختیار غیر که همانا مستاجر است قرار داده رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل فرع بر احراز مالکیت و در نتیجه ذینفع بودن خواهانها می باشد
